کارشناسان سازمان ملل متحد، دوشنبه، ۱۴ اوت (۲۳ مرداد)، در بیانیه‌ای به مناسب دومین سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان، گفتند که تصور اینکه طالبان «اصلاح شده‌اند» اشتباه بود. در این بیانیه آمده است که سیاست‌های طالبان در دو سال گذشته، به لغو و نقض مستمر و تکان‌دهنده بسیاری از حقوق انسانی شهروندان افغانستان، از جمله حق تحصیل، کار و آزادی، منجر شده است.

این بیانیه می‌افزاید: «گزارش‌های موثق و مداوم از اعدام‌های فراقانونی و اعمالی همچون ناپدید کردن اجباری افراد، بازداشت‌های خودسرانه گسترده، شکنجه و بدرفتاری و نیز جابه‌جایی‌های خودسرانه مردم، نگرانی‌های روزافزونی ایجاد کرده است.»

در این بیانیه که با امضای نزدیک به ۳۰ تن از کارشناسان سازمان ملل متحد منتشر شده، آمده است که سیاست خشونت‌محور طالبان، بیشترین آسیب را به زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد مبتلا به نارسایی‌های جسمی و ذهنی، افراد بی‌خانمان، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر و دیگر دست‌اندرکاران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، معلمان، و مقام‌های دولتی و نظامی حکومت پیشین وارد می‌کند.

در این بیانیه همچنین با اشاره به ادعاهای مقام‌های طالبان درباره موقتی بودن محدودیت‌های کار و آموزش زنان، آمده است که ادامه این سیاست موجب شکنجه دسته‌جمعی مردم و به ویژه زنان و دختران افغان شده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد، وضعیت برآمده از سیاست‌های طالبان را در افغانستان، «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند و می‌گویند که به‌تازگی در برخی استان‌های افغانستان، رهبران طالبان دستور داده‌اند که دختران بالاتر از ۱۰ سال نباید به مدرسه‌ بروند. این دستور که به صورت شفاهی به مسئولان اداره معارف (آموزش و پرورش) طالبان در استان‌ها ابلاغ شده، باعث شده است که هزاران دختر دیگر نیز از آموزش محروم شوند.

براساس این دستور طالبان، اینک دختران فقط حق دارند تا کلاس سوم دبستان آموزش ببینند. با سلطه طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از کلاس ششم از آموزش محروم شدند، اما با محدودیت جدید، آموزش دختران فقط در مرحله ابتدایی که در افغانستان شامل کلاس‌های اول، دوم و سوم است، مجاز دانسته شده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد، تبعیض طالبان علیه زنان و محدودیت‌های وضع‌شده را مصداق جنایت علیه بشریت می‌دانند و می‌گویند که این اقدام‌ها، ضربه‎ های جبران‌ناپذیری به جامعه افغانستان وارد کرده است.

اقدامی برای شکل‌گیری حکومت فراگیر نشد

کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش دیگری از بیانیه خود می‌نویسند که به‌رغم فشارها و توصیه‌های جهانی به طالبان، این گروه در زمینه شکل‌دهی حکومت فراگیری در افغانستان که همه اقوام و گروه‌ها در آن حضور داشته باشند، اقدامی نکرده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که فرمان رهبر طالبان در زمینه عفو عمومی برای کارمندان دولت پیشین، مداوم نقض شده است و دستورالعمل‌های توقف شکنجه و بدرفتاری در مراکز بازداشت طالبان، اغلب نادیده گرفته می‌شوند.

کارشناسان سازمان ملل متحد با یادآوری تبعیض علیه گروه‌های قومی و مذهبی، وکلا، قضات، دادستان‌ها و سایر فعالان در عرصه حقوقی و قضایی، می‌نویسند که طالبان از «مجازات‌های بی‌رحمانه و ناپذیرفتنی مانند سنگسار، شلاق و دفن زیر دیوار» استفاده می‌کنند که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایر است.

کارشناسان سازمان متحد از طالبان می‌خواهند که فرمان‌های صادرشده علیه زنان و محرومیت زنان و دختران را از تحصیل و اشتغال لغو کنند، به شکنجه، بازداشت و قتل کارکنان حکومت پیشین افغانستان، به ویژه نظامیان، پایان دهند، و به تعهدات خود به جهان پایبند باشند.

آنان می‌نویسند که رکود اقتصادی، فقر و بیکاری روزافزون، تغییرات اقلیمی و خشکسالی مداوم در افغانستان، زندگی بسیاری از افغان‌ها را دشوار کرده است و به دلیل این وضعیت، حدود ۱۶ میلیون کودک به مواد غذایی کافی، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و مواد ضروری اولیه دسترسی ندارند.

کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی از کاهش کمک‌های اقتصادی به افغانستان، می‌نویسند که با تداوم و تشدید بحران انسانی در این کشور، کاهش کمک‌ها زندگی را برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند دشوار کرده است.

آنان از جامعه جهانی نیز می‌خواهند که اقدام‌های طالبان را علیه زنان افغان، به مثابه «آزار جنسی» به رسمیت بشناسد و در وضعیت دشوار جاری در افغانستان، کمک‌های اقتصادی بیشتری به این کشور ارائه کند.

آنان در این بیانیه همچنین خواستار حمایت از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر افغان در داخل و خارج از افغانستان می‌شوند و می‌گویند که باید مکانیسمی برای پاسخگو کردن طالبان در قبال عملکردشان ایجاد شود.

این بیانیه در حالی صادر شده است که در دوسال گذشته، یوناما، هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، با تاکید بر ضرورت تعامل دولت‌های جهان با طالبان، بارها عملکرد طالبان را در برخی موارد، از جمله برقراری امنیت در کشور، مثبت دانسته و به نقل از مقام‌های طالبان، در گزارش‌های خود گفته است که محدودیت علیه تحصیل و اشتغال زنان و دختران موقتی است.

به نظر می‌رسد که با گذشت دو سال از سلطه طالبان، مقام‌های سازمان ملل متحد نیز به این نتیجه رسیده‌اند که اصطلاح «طالبان اصلاح‌شده»، تعبیری غیرواقعی از ماهیت و اهداف طالبان بوده است.