به دستور دادستان شهرستان دماوند، در استان تهران، روز چهارشنبه دو نفر، شامل مدیر و کارمند یکی از بانک‌های آن شهر، به اتهام «ارائه خدمات به یک زن بی‌حجاب» بازداشت شدند.
دادستان دماوند دراظهاراتی این دو را متهم کرد که حاضر به «دادن تذکر» به این زن نشده‌اند و حضور «بدون حجاب» یک زن در بانک را به دادستانی و نیروهای انتظامی «اطلاع نداده‌اند.»
مرتضی طهماسبی، دادستان شهرستان دماوند، روز چهارشنبه ۴ مرداد ضمن تایید بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مدیر و کارمند بانک در آن شهر، سر باز زدن از حجاب اجباری را «جرم» خواند و اتهام این مدیر و کارمند بانک را «بی‌اعتنایی به فرد مجرم» و دادن خدمات به او عنوان کرد. او گفت: «یک زن با کشف علنی حجاب در بانک حاضر شده بود، اما کارمندان بانک بدون توجه به کشف حجاب، به او خدمات بانکی ارائه کردند.»
دادستان شهرستان دماوند همچنین گفت که برای تعقیب و شناسایی «زن بدون حجاب» و «رسیدگی به اتهام او» نیز دستور قضایی صادر شده است.
مرتضی طهماسبی در ادامه افزود: «مواد ۷۲ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در راستای حفظ حقوق عمومی، و بند ۱۳ ماده ۸ و نیز ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون تکلیف را برای همه مدیران و مسئولان» روشن کرده است.
دادستان دماوند در توجیه اقدام خود برای بازداشت کردن مدیر و کارمند بانک در آن شهر به اتهام «بی‌اعتننایی به کشف حجاب زن مراجعه کننده به بانک»، به ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری استناد کرده است که در آن آمده است: «هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل‌گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلف‌اند موضوع را فوری به دادستان» اطلاع دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مرتضی طهماسبی در ادامه گفت: «مدیران و مسئولان در صورت مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب در محل کار» خود باید «قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی به شخص خاطی، در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به آن‌ها تذکر دهند.»
دادستان دماوند افزود که «در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر آن»، مدیران و کارمندان بانک باید «بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع را به ضابطین» اطلاع دهند و «ضابطین عام، مانند پلیس فراجا، موظف هستند که پس از تماس تلفنی مدیران، سریعا در محل حاضر» شوند.
دستگاه‌های قضایی و انتظامی و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر برای مقابله با روند رو به گسترش سر باز زدن زنان از حجاب اجباری، انواع روش‌ها و سرکوب‌ها را به اجرا گذاشته‌اند.
پلمب اماکن تجاری و صنفی، هتل‌ها، مراکز گردشگری، و حتی داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکی، منع دادن خدمات عمومی و اداری، برخورد با زنان و بازداشت خیابانی آن‌ها، ارسال پیامک تذکر حجاب، و توقیف خودروها از جمله اقدام‌های حکومتی برای مقابله با زنانی است که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. اما همه این اقدام‌های حکومتی در مقابل مخالفت فزاینده زنان با حجاب اجباری تا کنون ناکام مانده است.
