زمستان ۱۴۰۰، وقتی‌ زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در همکاری مشترک دولت ابراهیم رئیسی و «مجلس انقلابی» آغاز شد، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس، در یک برنامه تلویزیونی به‌صراحت گفت که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، بهای مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد. در آن زمان نرخ هر کیلو مرغ بسته‌بندی‌ حدود ۳۰ هزار تومان بود و پیش‌بینی افزایش نرخ آن تا ۸۰ هزار تومان در کانون توجه بسیاری از مردم و رسانه‌ها قرار گرفت اما اکنون با گذشت حدود یک سال از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت مرغ از ۸۰ هزار تومان هم عبور کرده است و فراتر از نرخ‌های دستوری دولت فروخته می‌شود.

به‌رغم اینکه دولتی‌ها مدعی‌اند مرغ بسته‌بندی با نرخ مصوب کیلویی ۷۳ هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، گزارش‌های میدانی آشکار می‌کند که خیلی از مردم ساعت‌ها در صف‌ طولانی خرید مرغ یارانه‌ای منتظر می‌مانند و در نهایت نیز دست خالی به خانه بازمی‌گردند. در برخی فروشگاه‌ها نیز مرغ یارانه‌ای با قیمت‌های بالای ۱۰۰ هزار عرضه می‌شود.

بهای مرغ در ابتدای سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار تومان بود اما اینک در آخرین روزهای چهارمین ماه سال به کیلویی ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. برخی شهروندان در فضای مجازی خبر داده‌اند که در روزهای اخیر مرغ را تا کیلویی ۱۲۰ هزار تومان هم خریده‌اند. در واقع قیمت مرغ بالغ‌ بر ۴۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب دولتی است و مقایسه قیمت‌‌ها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت مرغ در تیرماه بیش از ۴۲ درصد گران‌تر از فروردین‌ است.

افزایش‌ قیمت‌ها که پس از «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم از تیرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، همچنان ادامه دارد. در این میان، مرغ از جمله کالاهایی است که قیمت‌ آن تصاعدی بالا رفته است. در حالی‌ که دولت ابراهیم رئیسی با تشکیل «قرارگاه مرغ» وعده داده بود قیمت‌ها را کنترل می‌کند، افزایش تقاضا برای مرغ در پی گرانی فزاینده گوشت قرمز، نبود سازوکار مشخص برای توزیع، کاهش جوجه‌ریزی و زیان‌دهی مرغ‌داران از مهم‌ترین دلایل گرانی مرغ در یک سال اخیر به شمار می‌روند.

مقام‌های دولتی همواره توپ گرانی‌ را در زمین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌اندازند و می‌کوشند با نرخ‌های دستوری بازار را کنترل کنند. در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان می‌گویند هزینه‌های تولید افزایش یافته است اما دولت نه‌تنها از آنان حمایت نمی‌کند بلکه در تامین نهاده‌های موردنیاز آن‌ها نیز تعلل به خرج می‌دهد و مرغ‌داران مجبورند نهاده‌های موردنیاز را از بازار آزاد تهیه کنند.

با افزایش انتقادها به گرانی بی‌رویه بهای مرغ، رسانه‌های حکومتی به کمک دولت ابراهیم رئیسی شتافتند و با گزارش‌ها و تحلیل‌های عجیب تلاش کردند این موضوع را عادی جلوه دهند. به طوری که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد قیمت مرغ در ایران با کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان برابر است. روزنامه کیهان، ارگان رسانه‌ای زیرمجموعه علی خامنه‌ای، نیز نوسان‌‌های قیمت مرغ را به «سه دهه اخیر» و «رفت‌وآمد وزیران» گره زد.

تورم و گرانی افسارگسیخته در طول چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی همواره وجود داشته است اما بررسی آمار و قیمت‌ها نشان می‌دهد پس از حذف ارز ترجیحی کالا که دولت ابراهیم رئیسی آن را «جراحی اقتصادی» نامید، تورم بی‌سابقه زندگی مردم در ایران را با اختلال مواجه کرد. با این حال مقام‌های دولتی ادعای برقراری ثبات اقتصادی را به‌تناوب مطرح می‌کنند.

در یکی از تازه‌ترین ادعاها، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: «نرخ رشد تورم از اسفند سال قبل از پنج درصد به چهار درصد در فروردین، سپس سه درصد در اردیبهشت و دو درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسید و روند افزایش قیمت‌ها و تورم به سمت ثبات اقتصادی در حرکت است.»

روزنامه اینترنتی فراز به‌تازگی در گزارشی نوشت که در سه سال منتهی به ۱۴۰۲، میزان تورم نرخ گوشت قرمز ۲۸۵ درصد، تورم مرغ ۶۷۰ درصد، تورم برنج ۵۹۲ درصد و شیر ۴۰۰ درصد بود.