برای بندیکت بکر آلمانی، متخصص بازاریابی، کار و زندگی در سنگاپور همیشه «رویایی» بود. اما افزایش فزاینده هزینه زندگی او را وادار کرد در وضعیتش تجدید نظر کند.
بنا بر آمار شرکت بین‌المللی املاک و مستغلات سویلز، بازار مسکن سنگاپور شاهد افزایش بیش از ۲۶ درصدی اجاره‌بها در سال ۲۰۲۲ بود، که بیش از دو برابر نرخ رشد در لندن، سیدنی و نیویورک بوده است.
به گزارش الجزیره، دولت سنگاپور مالیات کالا و خدمات را یک درصد افزایش داد و به ۸ درصد رسید.
سال گذشته، بکر ۳۳ ساله به کوالالامپور، پایتخت مالزی، نقل مکان کرد و به‌رغم کاهش دستمزدش به‌دلیل دورکاری، توانسته است «خیلی بیشتر پس‌انداز کند».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او به الجزیره گفت: «یک ضرب‌المثل هست که می‌گوید اگر قوانین را دوست نداری، بازی را تغییر بده... بنابراین نقل‌مکانم از سنگاپور به مالزی روش من برای تغییر بازی بود تا هزینه‌های زندگی را پایین نگه دارم.»
بکر جزو مهاجرانی است که با افزایش قابل‌ملاحظه اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، ناچار شده‌اند سنگاپور را ترک کنند و به شهرهای ارزان‌تر جنوب شرق آسیا بروند.
در حالی که آمار رسمی از تعداد نیروی کار خارجی که سنگاپور را ترک می‌کنند وجود ندارد، بر اساس اعلام بنگاه‌های کاریابی، شرکت‌های چندملیتی برای کاهش هزینه‌ها در تلاش‌اند کارکنانشان را از سنگاپور خارج کند.
نیک چمبرز، مدیر شرکت کاریابی مایکل پیج مالزیا، به الجزیره گفت به‌دلیل موقعیت مکانی، جمعیت انگلیسی‌زبان، هزینه زندگی پایین‌تر، تمایل زیادی وجود دارد کارکنان شرکت‌ها از سنگاپور به کشور همسایه، مالزی، منتقل شوند.
به گزارش الجزیره به نقل از شرکت کاریابی تن‌تن پارتنرز، نیروهای کار نخبه غربی به دنبال کار در کشورهایی با مالیات پایین‌تر و کیفیت زندگی بالاترند؛ سنگاپور به‌دلیل زیرساخت‌ها، مالیات پایین و محیط خانوادگی مناسب همچنان گزینه جذابی است اما از آن‌جا که حقوق مشاغل در رده‌های اجرایی پایین‌تر است و تکافوی هزینه‌ها را نمی‌کند، اکنون تعداد بیشتری از نیروهای کار نخبه خارجی به خاورمیانه می‌روند.
دولت سنگاپور همه‌گیری کرونا را بانی اختلال در ساخت‌و‌ساز و در نتیجه افزایش تقاضا برای مسکن و اجاره‌بها می‌داند. دولت پیش‌بینی می‌کند در سال جاری، احداث حدود ۴۰ هزار مسکن در بخش خصوصی و دولتی تکمیل شود، که بالاترین رقم در پنج سال اخیر بوده است. دولت همچنین پیش‌بینی می‌کند حدود ۱۰۰ هزار مسکن خصوصی و دولتی در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به بازار عرضه شوند.
