در میان کشمکش‌ها بر سر ادامه کار آژانس‌های سازمان ملل متحد در افغانستان و دستور ممنوعیت کار زنان در این اداره‌ها از طرف طالبان، یک بسته ۴۰ میلیون دلار پول نقد، روز دوشنبه ۲۱ فروردین به کابل رسیده است. بانک مرکزی افغانستان برخلاف دفعات قبلی که وارد شدن بسته‌های پول نقد را رسما اعلام می‌کرد، این بار از علنی کردن این موضوع به دلایل نامعلومی خودداری کرده است. 

آخرین بسته کمکی ۴۰ میلیون دلاری که بانک مرکزی آن را رسما اعلام کرد، ۲۳ اسفند سال گذشته یعنی درست یک ماه پیش، به کابل رسیده بود. پس از آن، بانک مرکزی هیچ اطلاعی در مورد رسیدن بسته‌های پولی منتشر نکرد. یک منبع آگاه از داخل بانک مرکزی افغانستان به آژانس خبری پژواک گفته است که پس از ۲۳ اسفند، این اولین بسته پولی است که ۲۱ فروردین به کابل رسیده و به یکی از بانک‌های خصوصی تحویل داده شده است.

این بسته پولی در حالی به کابل رسید که دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در آغاز هفته جاری اعلام کرد که پس از دستور منع کار زنان در ادارات این سازمان، یک دوره بازنگری در عملیات‌های کمک‌رسانی سازمان ملل را آغاز کرده است که تا پنجم ماه آینده (مه) ادامه خواهد داشت. یوناما در این بیانیه هشدار داده بود که اگر امکان بازگشت مجدد زنان به کارشان در ادارات سازمان ملل فراهم نشود، این سازمان فعالیت‌هایش را در داخل افغانستان به حالت تعلیق در خواهد آورد.

با وجود اختلافی که میان سازمان ملل و طالبان به وجود آمده است، دیده می‌شود که کمک‌های مالی‌ای هم که ارسال آن‌ها از طرف نهادهای ناظر همچون سی‌گار و فعالان مدنی و سیاسی افغانستان در حاله ابهام قرار داشت، همچنان ادامه دارد. سازمان ملل پیش از این گفته بود که این پول در افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه هزینه می‌شود، اما فعالان سیاسی و اجتماعی افغانستان بر این باورند که وجود این پول اقتصاد دولت طالبان را استحکام می‌بخشد و همچنین، ارسال کمک‌های بشردوستانه نیز بسیار دشوار است.

با این حال، ورود بسته‌های پول نقد به افغانستان، فقط چهار ماه پس از سلطه طالبان در اوت ۲۰۲۱، در ماه دسامبر همان سال آغاز شد و نخستین بسته ۱۶ میلیون دلاری به‌عنوان کمک بشردوستانه به کابل رسید. پس از آن این مقدار افزایش یافت و گاهی هر هفته یک مرتبه، گاهی دو مرتبه و گاهی هم دو یا سه هفته یک‌بار، این پول در بسته‌های ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلاری به افغانستان ارسال می‌شد. 

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که طی حدود ۱۶ ماه گذشته، نزدیک به دو میلیارد دلار به طور نقدی به افغانستان تحت سلطه طالبان سرازیر شده است. 

با این حال، آژانس‌های کمک‌رسانی سازمان ملل، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان و هم‌زمان با آن از کمبود بودجه برای تامین نیازهای اولیه خبر داده است.