ادامه رسوایی مالی در پارلمان اروپا؛ آغاز روند لغو مصونیت دو عضو این مجلس

رئيس پارلمان اروپا اين رسوایی مالی را نمونه یک حمله خارجی به دمکراسی اروپا توصیف کرد

پارلمان اروپا روز دوشنبه، دوم ژانویه (۱۲ دی)، اعلام کرد روبرتا متسولا، رئيس این پارلمان، در مورد رسوایی فساد و پولشویی مرتبط با قطر، «روندی فوری» را برای لغو مصونيت دو عضو این پارلمان آغاز کرده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع مطلع، دو عضو پارلمان اروپا را که با این اتهام روبرو شده‌اند، یک شهروند ایتالیا به نام آندره کوزولینو و یک شهروند بلژیک به نام مارک تارابلا معرفی کرد که هر دو عضو گروه  پارلمانی سوسیال دموکرات‌ و چپ میانه‌اند. پارلمان اروپا اسامی این قانونگذاران را اعلام نکرد، اما گفت تحقيقات در مورد این اتهامات، در حیطه قوانین بلژيک در جریان است.

این تحولات در پی مجموعه بازرسی‌های سرزده پلیس بلژیک در دسامبر ۲۰۲۲ رخ می‌دهد. پلیس بلژیک در این عملیات، خانه‌های برخی از اعضای کنونی و پیشین پارلمان اروپا و لابی‌هایی را که به دریافت رشوه نقدی بیش از ۱.۵ میلیون یورو (۱.۶ میلیون دلار) متهم شده‌اند، بازرسی کرد. گمان می‌رود این مبالغ را  قطر پرداخته باشد در حالی‌که این کشور هرگونه دست داشتن در این رسوایی را رد کرده است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اين رسوایی پارلمان اروپا را تکان داده است. يکی از معاونان متسولا به نام اوا کايلی، یکی از چهار مظنونی به‌حساب می‌آید که در بازداشت پلیس بلژیک به‌سر می‌برد. کایلی از طریق وکیلش درباره ۱۵۰ هزار یورو که در خانه‌اش یافت شد، اظهار بی‌اطلاعی کرده است. به گفته یک منبع دولتی، مقام‌های بلژیکی خانه تارابلا را ۱۰ دسامبر بازرسی کردند. متسولا در توییتی، در مورد لغو مصونیت دو عضو پارلمان اروپا گفت: «هیچ مصونیتی وجود نخواهد داشت.»

رئيس پارلمان اروپا اين رسوایی را نمونه حمله‌ای خارجی به دمکراسی اروپا می‌داند. او قول داد که اصلاحاتی را برای پاکسازی پارلمان، از جمله ممنوعیت فعالیت تمام «گروه‌های دوستی غیررسمی» با دولت‌های خارجی، و نیز افزایش بررسی وضعیت مالی اعضای پارلمان اروپا، انجام دهد. در بيانيه پارلمان اروپا آمده است که متسولا در جلسه آتی پارلمان در ۱۶ ژانويه، گام‌های بعدی را در زمینه لغو مصونيت اعضای پارلمان، اعلام خواهد کرد.

در مرحله بعد، موضوع به کمیته حقوقی پارلمان ارجاع می‌شود و پس از آن، برای تصمیم‌گیری نهایی به پارلمان فرستاده می‌شود. متسولا خواسته است که این روند تا ۱۳ فوریه به پایان برسد. هر چهار مظنونی که در حمله‌های پليس بلژيک دستگير شدند، همچنان در بازداشت پيش از محاکمه باقی مانده‌اند.

بیشتر از جهان