شماری از حقوقدانان با انتشار بیانیه‌ای ادامه سرکوب‌ها و نادیده گرفتن حقوق ملت ایران را محکوم و اعلام کردند مردم در چنین شرایطی حق دارند «با چنین اراده‌ا نامشروعی» مبارزه کنند.
این بیانیه در هفتمین هفته اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده است که نهاد‌های انتظامی و امنیتی نظام برای مقابله با آن تاکنون صد‌ها نفر را کشته و زخمی و هزاران نفر دیگر را بازداشت کرده‌اند.
گروهی از حقوقدان‌‌ها هم این تهدید‌ها و سرکوب مردم ایران را محکوم و اعلام کردند مردم ایران مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که «حقوق سیاسی ملت» را از بین برده است.
در این بیانیه آمده است: ماحصل چهار دهه شرایطی که «اراده اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس» کرده است، حضور مردم در خیابان‌ها برای پس گرفتن «صندلی حکمرانی از حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت» است.
در این بیانیه آمده است: «شهروندانی که با ذات روحانیون حاکم آشنا شده‌اند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند.»
حقوقدانان امضاء کننده این بیانیه همچنین قوه قضائیه را «ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی» حاکمان معرفی کرده‌اند که «با حضور مسئولانی غیر مستقل و رجز خوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده است.»
آنها نوشته‌اند که در حال حاضر «شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده که با تکیه بر ابزارهای حکمرانی، با هر مخالفتی بشدت برخورد کرده، بسیاری از خانواده‌ها را داغدار نموده و افراد شریف و آزادی‌خواه را با اتهامات ساختگی و امنیتی گرفتار مجازات کرده و می‌کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این بیانیه از آغاز «خیزشی» در ایران سخن به میان آورده که یکی از خواسته‌های آن «آزادی و عدالت قضایی» برای «بازگشت به حکومت قانون است.»
در این بیانیه موضوع محاکمه کسانی که «علیه حقوق ملت قیام کرده‌اند» مطرح شده تا همگان بدانند «دولت نمی‌تواند نهادها و سازمان‌های حاکمیتی را در خدمت توهمات یا منافع شخصی و خانوادگی در بیاورد.»
این بیانیه را ۴۰ حقوقدانان شامل مهرانگیز کار، سعید دهقان، محمد سیف‌زاده، گیتی پورفاضل، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی و مهناز پراکند امضاء کرده‌اند.
این بیانیه تنهای بخشی از حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از اعتراض‌های سراسری در ایران است که مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌چون گذشته‌ها کمر به سرکوب آن بسته‌اند.
آنچه که محتوای این بیانیه را پر اهمیت کرده است، قانونی شمردن اعتراض‌های مردمی با هدف تغییر سیستم است که بیش از چهار دهه است حق و حقوق مردم را گرفته و آنها را به حبس کشیده است.
قانونی خواندن حق اعتراض، تغییر سیستم و مجازات عاملان و آمران جنایات مقام‌های جمهوری اسلامی از دیگر محتوای برآمده از این بیانیه است که در نوع خود کم‌سابقه است.
این بیانیه در شرایطی صادر شده که مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص علی خامنه‌ای تاکنون حاضر نشده‌‌اند اعتراض‌ها در ایران را به رسمیت بشناسند و به بهانه «اغتشاش» بیش از ۲۳۰ نفر را کشته‌اند که ۵۰ نفر از آنها کودک‌اند.
آنها همچنین سر دادن شعار علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت گذار از چنین سیستمی را اقدامی «خلاف قانون» و «امنیت ملی» تلقی و با همین بهانه محاکمه گروهی از بازداشت شدگان در اعتراض‌ها را آغاز کرده‌اند.
