تاکنون بانک‌های ایران در چندین مرحله فرایند «اسلامی شدن» را پشت سر گذاشته‌اند. اما این امر برای اسلام‌گرایانی که تازه قدرت یکدست‌شده را در چارچوب دولت رئیسی و مجلس یازدهم به دست گرفته‌اند، کافی نبوده است. از همین رو طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است که بنا به ماده سوم آن، بانک مرکزی مسئولیت اسلامی‌سازی بانکداری را بر عهده خواهد گرفت.
تنها وجه اجرایی این طرح که تاکنون آشکار شده است، تعیین ناظران شرعی برای هر شعبه بانک از سوی حوزه‌های علمیه است. با توجه به حدود ۲۰ هزار شعبه بانک در کشور، با تصویب این طرح ۲۰ هزار طلبه در بانک‌های کشور صاحب مشاغل بسیار نان‌و‌آب‌دار خواهند شد، چون سرنوشت منابع بانکی، از دادن وام تا سرمایه‌گذاری، و از باز شدن و بستن حساب‌ها تا نقل و انتقالات بانکی را در اختیار خواهند گرفت.
پرسش‌هایی که برای ناظران رویدادهای ایران پیش می‌آید، این است که آیا مگر تاکنون بانک‌های ایران در چند مرحله اسلامی نشده‌اند؟ این مراحل چه بوده و چه تاثیرها و دستاوردهایی داشته است؟ آیا فرایند «اسلامی‌سازی» هرگز به پایان خواهد رسید؟
پنج مرحله از اسلامی‌سازی بانک‌ها
به علت توجه اسلام‌گرایان به نقش پول در مهندسی سیاسی و اجتماعی و کسب و حفظ قدرت، بانک‌ها از اولین موسساتی بودند که باید کاملا در کنترل حکومت دینی قرار می‌گرفتند. پروژه اسلامی‌سازی بانک‌ها دقیقا با همین هدف راه‌اندازی شد و تا امروز هم ادامه داشته است. تا پیش از دولت رئیسی، بانک‌ها در پنج مرحله اسلامی‌سازی شدند:
۱ - نخستین مرحله اسلامی‌سازی بانک‌ها، ملی شدن (همانا مصادره و دولتی شدن) بانک‌های خصوصی بود. از نگاه اسلام‌گرایان، هر چه حیطه قدرت آن‌ها بزرگ‌تر شود، کشور و جامعه «اسلامی‌تر» می‌شود، چون آن‌ها کنترل بیشتری بر همه ابعاد زندگی مردم خواهند داشت. در اوایل تاسیس رژیم، اسلام‌گرایان از نیروی کافی برای اداره آن همه شعبه برخوردار نبودند و به نیروهای موجود نیز نمی‌توانستند اعتماد کنند. از این رو، در سال ۵۸ طرح ادغام بانک‌ها و قانون اداره امور بانک‌ها در حکم قوانینی موقت در راستای ملی شدن بانکداری ایران تصویب شد. بر این اساس، تعداد بانک‌های ایران بر اثر انحلال و ادغام، از ۲۶ بانک به حدود ۹ بانک کاهش یافت. از دیگر برنامه‌های اسلام‌گرایان برای اسلامی‌سازی، متحد‌الشکل‌سازی بود که این ادغام گامی در آن جهت به حساب می‌آمد. نیروهای ملی و چپ نیز در آن دوره از این اقدامات پشتیبانی می‌کردند.
۲ - پس از دولتی شدن همه بانک‌ها، اخراج اکثر کارکنان زن، جداسازی‌ها، و تحمیل حجاب‌های قرون وسطایی (مقنعه و شلوار و مانتو به چهار رنگ تیره) بر کارکنان آن‌ها، مانند همه ادارات دولتی، به اجرا در آمد. همچنین، در فضای بانک‌ها به اندازه کافی آیه و نمادهای اسلامی نصب شد تا مراجعان این موسسات را اسلامی تصور کنند و کسی به بلایی که دارد بر سر موسسات تمدنی در ایران می‌آید، فکر نکند.
۳ - در مرحله سوم، مجلس در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا را تصویب کرد که در سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. طبق این قانون، بانک‌های فعال در جمهوری اسلامی ایران حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی از قبل تعیین‌شده را ندارند و اعطای تسهیلات بانکی از راه ۱۱ عقد اسلامی، شامل قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، شرکت‌های سهامی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین، انجام می‌شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و چهار تبصره است، هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و دو روز بعد، در دهم شهریور ۱۳۶۲ به تایید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، «روز بانکداری اسلامی» نام‌گذاری شد. البته این قانون و اعلام روزی برای بانکداری اسلامی، اسلامی شدن بیشتر بانک‌ها را متوقف نکرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
۴ - در مرحله بعد، در دوران دولت احمدی‌نژاد، نیروهای امنیتی و سپاهیان حدود شش هزار موسسه اعتباری (بیشتر تحت نظر وزارت تعاون) باز کردند و بانکدار شدند تا بانکداری اسلامی را با عقد مضاربه گسترش دهند. این فرایند البته از نیمه دوم دهه هفتاد آغاز شده بود. در نهایت، این موسسات اموال عمومی را به غارت بردند و بانک مرکزی با اختصاص حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان، بخشی از تاراج آن‌ها را به مردمی که زیان کرده بودند، از کیسه مردم پرداخت.
۵- در مرحله پنجم، در دوران دولت «تدبیر و امید»، شورای فقهی بانک مرکزی از کارکرد مشورتی به کارکرد سیاست‌گذاری ارتقا یافت. (۱۳۹۶) بنا به ماده ششم برنامه ششم توسعه، پنج فقیه در این شورا حضور دارند که اکثریت را تشکیل می‌دهند و مقدرات نظام بانکی کشور را در دست دارند. در این دوره، بانک‌ها همچنین به سازمان تدارکاتی دیگر برنامه‌های اسلامی‌سازی، مثل ازدواج کودکان و افزایش جمعیت با دادن وام‌های کم‌بهره، تبدیل شدند.
علت راه‌اندازی مرحله ششم
با وجود این پنج مرحله، بسیاری از اسلام‌گرایان دیگر نیازی به اسلامی‌سازی بیشتر احساس نمی‌کردند، اما چون «فارغ التحصیلان» حوزه علمیه نمی‌توانند بیکار و کم‌درآمد باشند، آن‌ها را باید به ادارات و بخش‌های خدماتی عمومی گسیل داشت. نمونه‌های سال‌های اخیر این نوع اقدامات عبارت بوده‌اند از استخدام حدود ۲۰ هزار طلبه در آموزش و پرورش برای ایفای نقش مربی پرورشی، استخدام طلاب و روحانیون به جای معلمان حق‌التدریسی و معلمان ادبیات و تاریخ، یا واگذاری صدور مجوز مشاوره به روحانیت. بر خلاف دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه در ایران ظرفیت نامحدود پذیرش دارند و با سیاست‌های اسلامی‌سازی حکومت، اشتغال «فارغ‌التحصیلان» آن‌ها صد در صد است. تصور مقام‌های رژیم این است که هر چه بیشتر روحانیون در حوزه عمومی حضور داشته باشند، جامعه (با کنترل بیشتر) اسلامی‌تر خواهد شد.
بازگشت به دهه شصت
همان‌طور که دولت رئیسی می‌خواهد دولت را در چارچوب گفتمان و رفتارهای دهه شصت بازسازی و انقلابی کند (مثل بازتاسیس جهاد سازندگی)، فرایند اسلامی‌سازی نیز مثل دوران دولت احمدی‌نژاد از نو آغاز شده است. این امر از خواسته‌های علی خامنه‌ای است تا مردم ناکارآمدی و فساد حکومت را بر گردن دولت‌ها (در حکم بانیان وضع موجود) بیندازند. بدین ترتیب، نگاه‌ها از نقش روحانیت و سپاه در نکبت و فلاکت موجود منحرف خواهد شد. مقام‌های دولت رئیسی که سابقه‌ای جز سرکوب و تروریسم ندارند، می‌خواهند دوباره دنیای دهه شصت خورشیدی را احیا کنند تا رهبر نظام، انقلابی و جهادی بودنشان را باور کند.
در دوران تازه اسلامی‌سازی بانکداری، علاوه بر گذاشتن ناظران شرعی در بانک‌ها، قرار است به متقاضیان، گواهینامه حرفه‌ای بانکداری اسلامی داده شود. اولین دوره آزمون مربوط به این امر، در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.
دستاورد ۴۴ سال اسلامی‌سازی بانکداری
مهم‌ترین و شوق برانگیز‌ترین هدف بانکداری اسلامی برای افراد کم‌درآمد- که حذف بهره از وام‌های بانکی بوده است- نه تنها محقق نشده، بلکه با عناوین گوناگون، مثل کارمزد یا «عقد وکالت» یا دیگر عقود، اسلامی‌سازی شده است. موسسات قرض‌الحسنه نیز که در سال‌های دهه شصت تاسیس شدند، به سرعت به قلک مالی و اهرم نفوذ روحانیون تبدیل شدند تا اموال عمومی را به خواص درگاه اختصاص دهند. البته در ۴۴ سال گذشته خودی‌ها وام‌های کلان در مقیاس صدها هزار میلیارد تومان با بهره‌های بانکی اندک دریافت کرده‌اند. البته تداوم بهره از نکاتی است که مردم را متوجه تخیلی بودن وعده‌های اسلام‌گرایان کرده است.
دستاورد اسلامی‌سازی بانکداری کشور این بوده است که بانکداری در ایران از حیث خدمات حرفه‌ای حدود دو دهه از کشورهای منطقه عقب است و بانک‌ها به ملک طلق سپاه و بیت رهبری برای انباشت سرمایه، نقل و انتقال تاراج‌های خود به خارج کشور، و تامین مالی تروریسم تبدیل شده‌اند. همچنین، پول‌شویی چنان در کشور گسترش یافته است که نه‌تنها انتخابات را با پول‌های کثیف شسته‌شده اداره می‌کنند، که از سازمان‌های بین‌المللی متمرکز بر اقدام علیه پول‌شویی هم می‌گریزند. این امر علت اصلی پرهیز جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (ای‌اف‌تی‌اف)، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی یا «کنوانسیون پالرمو» بود.
