از بدو انتشار خبر دستگیری روح‌الله زم، مدیر کانال خبری آمد نیوز، توسط سازمان اطلاعات سپاه، اطلاعات ضد و نقیضی در رابطه با دستگیری وی در درون قلمرو سرزمینی ایران و یا ربایش او در یکی از کشورهای همسایه در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.

اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه در این رابطه نیز بر ابهام‌ها افزوده است چرا که در این اطلاعیه گفته شده که این سازمان روح‌الله زم را «به داخل کشور هدایت» و بازداشت کرده است.

با توجه به سابقه برخورد دستگاه امنیتی ایران با اپوزیسیون خارج کشور، به کار بردن عبارت «هدایت به داخل کشور» که در این اطلاعیه آمده است احتمالا به معنای ایجاد محملی برای سفر زم به یکی از کشورهای همسایه (احتمالا ترکیه) و «ربودن» و «انتقال» او به داخل ایران بوده است.

چنانچه روح‌الله زم توسط سپاه در یکی از کشورهای همسایه ایران ربوده و به ایران منتقل شده باشد این نخستین ماجرای امنیتی در حوزه اپوزیسیون غیرمسلح در خارج کشور است که سازمان نوپای اطلاعات سپاه بدون همراهی و هماهنگی با وزارت اطلاعات آن را عملیاتی کرده است. بر اساس قانون تشکیل وزارت اطلاعات، رصد فعالیت اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور و برخورد امنیتی با آن‌ها در حوزه وظایف وزارت اطلاعات است. 

عکس از ویدیویی که شبکه 20:30 از لحظه دستگیری روح‌الله زم منتشر کرده است.

طعمه‌های امنیتی در کشورهای همسایه

از ۴ دهه پیش و پس از فعال شدن بخش برون مرزی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، کشورهای همسایه خطرناک‌ترین مکان برای تردد اپوزیسیون خارج کشور بوده است. علاوه بر ترکیه، امارات، آذربایجان، گرجستان، عمان و عراق که همگی در همسایگی ایران قرار دارند در ۴ دهه گذشته، نیروهای امنیتی ایران و یا کسانی که توسط این نیروها به استخدام درآمده‌اند، پروژه‌های ترور در کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی را نیز عملیاتی کرده‌اند. عمده برخوردهای امنیتی در کشورهای اروپایی برنامه‌ریزی یا اجرای برنامه ترور افراد شاخص در اپوزیسیون بوده است. ترور سران حزب دموکرات در وین و برلین، ترور غلام کشاورز از اعضای حزب کمونیست ایران در یونان، ترور شاپور بختیار در پاریس و فریدون فرخزاد در آلمان بخشی از این فعالیت‌های برون مرزی دستگاه امنیتی ایران بوده است.

برنامه ترور مخالفان سیاسی در اروپا که تا زمان فاجعه میکونوس به شکل سلسله‌وار در جریان بود پس از این ترور دچار اختلال شد. برپایی دادگاه و اثبات نقش سران جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی آن سبب واکنش سخت و متحد کشورهای اروپایی شد. در نتیجه این ترور، روند «گفتگوهای انتقادی» ایران و اروپا برای عادی‌سازی روابط اقتصادی را که با محوریت هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان، در حال اجرا بود، متوقف کرد. پس از این واقعه، شیوه برخورد دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با اپوزیسیون در کشورهای اروپایی محافظه‌کارانه شد و چند برنامه تروری هم که پس از این واقعه از سوی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و یا اجرا شده (مانند ترور محمدرضا کلاهی) عمدتا با استفاده از مزدوران خارجی صورت گرفته است.

اما آن‌چه در ارتباط با عملیات‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی علیه اپوزیسون خارج کشور بی‌تغییر باقی مانده است، فعالیت تقریبا گسترده در کشورهای همسایه ایران است. ارتباطات اقتصادی میان همسایگان و همچنین نیاز دستگاه‌های امنیتی به فعالیت مشترک برای گسترش اشراف اطلاعاتی‌شان سبب شده تا عمده برنامه‌های ربایش و حذف فیزیکی مخالفان جمهوری اسلامی در این کشورها به ایجاد بحران دیپلماتیک و یا تنش منجر نشود. 

عکس از شبکه العالم 

ربودن و قتل یا ربودن و بی‌خبری؟

به دلیل صورت نگرفتن اقدامات قضایی مستقل و گسترده در کشورهای همسایه، بسیاری از پرونده‌های ربایش مخالفان جمهوری اسلامی در این کشورها با ابعادی پنهان روبه‌رو است. برخی از این برنامه‌های ربایش به واسطه انتشار اخبار از فرد ربوده شده در جریان محاکمه و یا بازجویی آن فرد، هویدا شده است. برخی دیگر از این ربودن‌ها با ترور فرد در همان کشور خاتمه یافته است و برخی دیگر با بی‌اطلاعی مطلق از سرنوشت فرد ربوده شده، پرونده‌هایی مبهم و همچنان گشوده‌اند.

برخی از مهم‌ترین این برنامه‌های ربایش در کشورهای همسایه ایران چنین‌اند:

در آبان ۱۳۶۷، پلیس ترکیه در یکی از ایست و بازرسی‌ها به خودرویی مشکوک می‌شود. در صندوق عقب این خودرو ابوالحسن مجتهدزاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق، قرار داشت. مجتهد‌زاده در حالی که کاملا با چسب نواری ضدآب بسته و بی‌حرکت شده بود چند ساعت قبل ربوده و در حال انتقال به ایران بود. مجتهدزاده که از معدود افراد نجات‌یافته از برنامه ربایش نیروهای امنیتی ایران در خاک ترکیه است بعدتر در شرح آن‌چه بر وی گذشته بود اعلام کرد که اعضای سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه و از جمله منوچهر متکی در برنامه ربودن او دخیل بوده‌اند. منوچهر متکی سال‌ها بعد و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به مقام وزارت امور خارجه رسید.

مشابه این اتفاق در سال ۱۳۷۱ برای علی‌اکبر قربانی دیگر عضو مجاهدین خلق در ترکیه رخ داد. جسد او چند روز پس از ربوده شدن در ترکیه پیدا شد. پلیس ترکیه در جریان رسیدگی به پرونده او افرادی را دستگیر کرد و این افراد نیز به دریافت پول برای اجرای این عملیات از سوی سفارت جمهوری اسلامی اعتراف کردند. ربایندگان در اعترافاتشان اعلام کردند که قربانی را پس از ربودن به ماموران امنیتی ایران تحویل داده‌اند و شکنجه و نهایتا کشتن علی‌اکبر قربانی توسط این ماموران انجام شده است.

در دی‌ماه سال ۱۳۷۱، و هم‌زمان با ربودن علی‌اکبر قربانی، سرگرد عباس قلی زاده، از افسران سابق گارد شاهنشاهی و عضو سازمان درفش کاویانی نیز در شهر استانبول و در مقابل دیدگان خانواده‌اش ربوده شد. ۹ ماه بعد جسد او در حالی که آثار شکنجه بر آن همچنان هویدا بود، پیدا شد.

در سال ۱۳۷۲، محمد قادری عضو حزب دموکرات کردستان ایران در ترکیه ربوده شد و مدتی بعد جسد قطعه‌قطعه شده او در حوالی محل ربایش پیدا شد.

ماجرای ربودن علی‌توسلی، مسئول تشکیلات سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت در سال ۱۳۷۴ و در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، رخ داد. علی توسلی پس از ربایش به ایران منتقل شد و سال‌ها در زندان بود.

در پاییز سال ۱۳۷۵، چند نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران به نام‌های یونس محمد‌پور، ارشد رضایی، عزیز قادری، عدنان اسماعیلی و معروف سهرابی در سلیمانیه در اقلیم کردستان ربوده شدند و تاکنون اطلاعی از سرنوشت آن‌ها در دست نیست. حزب دموکرات کردستان ایران مدعی است که این افراد توسط اعضای «جنبش اسلامی کردستان» ربوده و به ماموران امنیتی ایران تحویل داده شده‌اند.

در سال ۱۳۸۵، فرود فولادوند، مدیر شبکه تلویزیونی انجمن پادشاهی ایران به همراه دو همراه دیگرش در ترکیه ربوده شدند. با گذشت ۱۳ سال از این واقعه هنوز اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست.

داستان ربایش، تنها به چهره‌های سیاسی محدود نیست. در تابستان ۱۳۹۲، جسد بی‌جان عباس یزدان‌پناه یزدی در بندر فجیره امارات پیدا شد. عباس یزدان‌پناه از مهره‌های کلیدی در پرونده فساد نفتی موسوم به «کرسنت» و همچنین پرونده «استات اویل» بود. یزدان پناه قبل از ربوده و کشته شدن در یکی از جلسات شهادت دیوان داوری لاهه که برای رسیدگی به شکایت شرکت کرسنت برگزار می‌شد، شرکت کرده بود. این شهادت به صورت ویدیوکنفرانس و از دبی انجام شد و قرار بود طی چند جلسه یزدان‌پناه اطلاعات خود را در این زمینه افشا کند. گفته شده است که یزدان‌پناه که تابعیت مضاعف بریتانیایی نیز داشت در جریان انتقال به ایران در اثر خفگی کشته شده و جسد او در بندر فجیره رها شده است.