رئیس پارلمان عراق از پذیرش استعفای نمایندگان وابسته به جناح مقتدی صدر خبر داد.
مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه در عراق با صدور بیانیه‌ای در روز یکشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، از نماینده‌های همسو با جریان صدر خواسته بود تا در اعتراض به بن‌بست سیاسی طولانی در روند تشکیل دولت، استعفانامه خود را به رئیس مجلس تحویل دهند.
در انتخابات سراسری اکتبر سال گذشته در عراق، نمایندگان گروه صدر ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آوردند تا به بزرگ‌ترین برنده انتخابات تبدیل شوند اما با وجود این که ۹ ماه از انتخابات می‌گذرد، اختلاف‌های سیاسی میان احزاب، تشکیل دولت و انتخاب رئیس‌جمهور را به بن‌بست کشانده است.
در آن انتخابات، روحانی بانفوذ شیعه، مقتدی صدر، پیروز شد و رقبای شیعه مورد حمایت تهران حدود دو سوم کرسی‌های خود را از دست دادند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در ویدئویی که از خبرگزاری رسمی عراق پخش شد، در حال امضای استعفانامه نمایندگان دیده می‌شود. او در توییتی ضمن اشاره به این که استعفای ۷۳ قانونگذار را دریافت کرده است، نوشت: «با اکراه درخواست استعفای خواهران و برادران‌مان از جناح صدر را قبول کردیم.»
پیروزی جناح صدر در انتخابات اکتبر گذشته احتمال این که او بتواند رقبای مورد حمایت حکومت ایران را، که سال‌ها در عراق دست بالا را داشتند، کنار بزند افزایش داده بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از علی موسوی، قانونگذار سابق شیعه و پژوهشگر سیاسی در دانشگاه بغداد می‌نویسد: «صدر به جایی رسید که این واقعیت تلخ را بپذیرد که تشکیل دولتی به دور از گروه‌های مورد حمایت ایران تقریباً غیرممکن است.»
موسوی افزود، اگرچه اقدام جدید او یک عقب نشینی است، اما صدر که حامیانش با نیروهای اشغالگر ایالات متحده جنگیده‌اند، کماکان با صدها هزار حامی که می‌توانند در خیابان‌ها تظاهرات کنند، قدرت دارد.
صدر، رهبر پوپولیستی که خود را به عنوان مخالف سرسخت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به تصویر کشیده است، روز پنجشنبه در یک بیانیه دست‌نویس اعلام کرده بود که جناح او برای کمک به پارلمان و باز شدن فضا برای استقرار دولت جدید، آماده استعفا است و از نمایندگان خود خواسته بود تا استعفانامه خود را تهیه کنند.
پارلمان عراق در ماه‌های پس از انتخابات صحنه بحث‌های داغ در میان جناح‌ها و گروه‌ها برای تشکیل اکثریت در حمایت از یک نخست‌وزیر جدید و جانشینی مصطفی الکاظمی بوده‌اند.
قانونگذاران عراقی تمامی ضرب‌الاجل‌های آمده در قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید را رد کرده‌اند و بحران سیاسی در کشور به درازا کشیده شده است.
