فرانسوی‌ها روز یکشنبه ۲۴ آوریل به پای صندوق‌های رای می‌روند تا از میان امانوئل مکرون و مارین لوپن یکی را با عنوان رئیس‌جمهوری سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ انتخاب کنند. این دور دوم انتخابات است و آغاز داستان پیش از این بود. در دور نخست (۱۰ آوریل ۲۰۲۲) ۱۲ تن شرکت کردند که از این میان هفت نفر برای بار دوم و پنج نفر هم برای بار سوم نامزد می‌شدند.
ویژگی این دور فروپاشی حزب‌های سیاسی متعارف چپ و راست و برآمدن چهره‌ها به‌جای سازمان‌ها بود. چپ سیاسی فرانسه دربرگیرنده کمونیست‌های تندرو و میانه‌رو، حزب سوسیال دموکرات و هواداران زیست‌بوم است. همه این نیروها همچنان که شمار رای‌ها نشان می‌دهد در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ در فرانسه در هم شکستند: یانیک ژدو از حزب سبزها (۴.۶ ٪)، فابین روسل از حزب کمونیست (۲.۳ ٪)، ان هیدلگو از حزب سوسیالیست (۱.۷ ٪)، فیلیپ پوتو از حزب ضد سرمایه‌داری تروتسکیست (۰.۷ ٪) و ناتالی آرتو از حزب مبارزه کارگری (۰.۶ ٪). راست‌های فرانسه هم وضعیت بهتری نداشتند، چنانکه والری پکرس از حزب جمهوری‌خواهان گلیست با تنها ۴.۸٪ به کار خود پایان داد.
حزب‌های سنتی فروپاشیدند و چهره‌هایی برآمدند و چهار مقام نخست را ربودند: امانوئل مکرون که رئیس‌جمهوری بود و دوباره نامزد می‌شد رای نخست را آورد (۲۸ ٪). رای دوم و سوم را مارین لوپن (۲۳ ٪) و ژان-لوک ملانژون (۲۲ ٪) به دست آورند که به ترتیب راست و چپ تندرو محسوب می‌شوند. اریک زومور مشهور به وطن‌پرستی افراطی، مکان چهارم (۷ ٪) را ربود. امانوئل مکرون و مارین لوپن به دور دوم راه یافتند. مقایسه این دو بر اساس سخنان ریشخندآمیز و نیشدار انتخاباتی گمراه‌کننده است و باید آنان را بر پایه معیارهای علمی سنجید و مقایسه کرد. ما در این نوشته همین شیوه را دنبال می‌کنیم.
رویکرد اقتصادی: شعارهای اقتصادی این دو نامزد به روشنی تفاوت آنان را در آنچه برای اقتصاد فرانسه می‌پسندند نشان می‌دهد. شعار امانوئل مکرون «استقلال تولیدی» و شعار مارین لوپن «میهن‌پرستی اقتصادی» است. برای پیاده کردن چنین شعارهایی، امانوئل مکرون از اقتصاد بازار بنیاد، کارآفرینی، رقابت‌پذیری در درون و برون مرز و ابتکار و نوآوری و مارین لوپن از سپردن همه طرح‌های دولتی به شرکت‌های فرانسوی، چه رقابتی و چه غیررقابتی و کنترل واردات پشتیبانی می‌کنند. در واقع نگاه مکرون به رقابتی کردن تولید فرانسه در بازار جهانی و نگاه لوپن به خودکفایی و حمایت از تولید داخلی در برابر بازار جهانی است؛ کمابیش همان شعارهای صدر انقلاب اسلامی و هواداران کنونی مسلک اشتراکی در ایران.
رویکرد سیاسی-اجتماعی: این دو نامزد با چه دیدگاه و رویکردی برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود را در جامعه فرانسه پیاده می‌کنند؟ یک مرکز پژوهش‌های سیاسی دانشگاهی معتبر در فرانسه [۱] برای بررسی باورها و برنامه‌های نامزدهای سیاسی یک قطب‌نما بر پایه دو محور «اقتصادی–اجتماعی» و «فرهنگی» بنیاد نهاده است. دو سر محور «اقتصادی–اجتماعی» لیبرالیسم و دولت‌گرایی است. امانوئل مکرون نزدیک به سر لیبرالیسم و آزادی اقتصادی و مارین لوپن نزدیک به سر مداخله‌گرایی دولت در اقتصاد است. محور دیگر فرهنگی است که یک سر آن ترقی‌خواهی و سر دیگر آن محافظه‌کاری است؛ بر روی محور «فرهنگی» هم مکرون به سر لیبرالیسم و آسان‌گیری اجتماعی نزدیک است و مارین لوپن به سر محافظه‌کاری.
وعده‌های انتخاباتی و قدرت خرید: پس از فروكش کووید ۱۹ و بازگشایی تدریجی کسب‌وکار، جهان درگیر تورم شد و از قدرت خرید شهروندان کاسته شد و از همین رو، نامزدهای ریاست جمهوری نمی‌توانستند به آن بی‌اعتنا باشند و وعده‌هایی به رای‌دهندگان فرانسوی دادند.
مارین لوپن گشاده‌دستی می‌کند و وعده‌هایی مبنی بر افزایش «قدرت خرید» می‌دهد که شبیه برنامه‌های انتخاباتی نیروهای چپ‌گرا است؛ بازنشستگی در ۶۰ یا ۶۲ سالگی، دست‌کم هزار یورو برای مستمری بازنشستگی، وام دولتی بی‌بهره، ۱۰۰هزار یورو برای صاحب‌خانه شدن، معافیت عوارض کارفرمایی تا ۱۰ درصد برای افزایش دستمزدهای پایین (تا سه برابر حداقل دستمزد قانونی)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت خودرو، برق و گاز (۵.۵ ٪) و برخی دیگر کالاهای ضروری (صفر درصد)، وام به شرکت‌های بسیار کوچک، کوچک و متوسط (تا ۵۰ میلیارد یورو)، وام بدون بهره به خانواده‌های جوان، بستن مالیات به ثروت مالی و غیره.
امانوئل مکرون برای کمک به افزایش قدرت خرید و کاستن از فقر راهکار افزایش کار و تولید را وعده می‌دهد و از همین رو از عوارض کسب‌وکارهای کوچک و استخدام کارکنان جدید می‌کاهد. پیشینه وعده‌های امانوئل مکرون برآمده از برنامه‌ای است که او در پاییز ۲۰۲۱ برای «فرانسه ۲۰۳۰» و با همین عنوان پیشنهاد کرد؛ سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد یورویی با استقراض دولتی در بخش‌های آینده‌سازی چون صنایع فضایی، کشاورزی نو، فناوری‌های دیجیتال، انرژی‌های نو شونده و بهتر کردن فضای کسب‌وکار برای کارآفرینی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی.
برنامه اقتصادی مورد علاقه مکرون پژوهش و نوآوری پیشران است. امانوئل مکرون در پی توزیع ثروت، گرفتن مالیات و عوارض بیشتر و توزیع آن میان فرودستان و بی‌کاران نیست و آن را کمکی به آنان نمی‌داند. او برای پشتیبانی از فرودستان و بی‌کاران در پی آموزش و ارتقای سرمایه انسانی (دانش و مهارت) آنان است تا آنجا که پویا و مستقل و به دور از قیم‌مآبی وارد بازار کار و کارآفرینی اقتصاد بالنده انقلاب صنعتی چهارم شوند [۲]. او نیز در پی آن است که بنگاه بی‌کاری دولتی را به بنگاه کاریابی (France Travail) تبدیل کند و پرداخت مستمری بی‌کاری را با بازار کار هماهنگ کند.
مالیات: با وجود بدهی‌های سنگین دولت فرانسه (برابر با ۱۱۵ درصد تولید ناخالص ملی) هر دو نامزد قصد کاهش مالیات را دارند، مارین لوپن به میزان ۹.۲ میلیارد یورو و امانوئل مکرون به میزان ۱۵ میلیارد یورو تا در شرایط شکننده پس از بحران کووید ۱۹، تولید متوقف نشود. اما چه کسی از کدام مالیات خواهد کاست؟ تفاوت در اینجا است. مارین لوپن بیشتر از مالیات بر مصرف و از مالیات بر املاک می‌کاهد، اما بر مالیات بر دارایی‌های مالی همچون سهام شرکت‌ها و بیمه عمر می‌افزاید. مکرون اما بیشتر در پی کاستن از مالیات‌هایی است که به کارآفرینی و تولید کمک کند تا از این راه از شمار بی‌کاران کاسته شود و دولت حقوق بی‌کاری کمتری بپردازد.
کارمندان و کارکنان دولتی: دولت فرانسه ۵.۶ میلیون نفر کارمند رسمی دارد که نسبت به میانگین منطقه یورو، یک میلیون نفر بیشتر است. امانوئل مکرون در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۷ وعده داده بود که ۱۲۰ هزار نفر از شمار کارکنان دولتی بکاهد؛ اما زمانی که رئیس‌جمهور شد اقدامی در این خصوص نکرد. در دوره پس از همه‌گیری کووید، فرانسه همچون دیگر کشورهای جهان با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دست به گریبان است و از همین رو، هر دو نامزد وعده افزایش شمار کارکنان دولتی را می‌دهند. امانوئل مکرون وعده استخدام ۵۰ هزار پرستار و بهیار و ۸۵۰۰ قاضی و کارمند دادگستری می‌دهد و هزینه آن را دو میلیارد یورو برآورد می‌کند. مارین لوپن تنها برای نیروهای انتظامی و دادگستری ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر را استخدام خواهد کرد؛ برآورد او ۶۵۰ میلیون یورو است.
سیاست داخلی و دادگستری: ناامنی به ویژه در برخی از شهرک‌های حومه و محله‌های شهری یکی از مهم‌ترین هراس‌های شهروندان فرانسوی است. برای رویارویی با این هراس، مارین لوپن وعده ساختن ۲۰ هزار مکان جدید در زندان، استخدام هفت هزار پلیس، سه هزار کارمند اداری و ۱۱هزار و۵۰۰ قاضی دادگاه را می‌دهد. برنامه مکرون سبک‌تر است و به دو برابر کردن نیروهای پلیس و استخدام هشت هزارو ۵۰۰ قاضی بسنده کرده است؛ باور او بر این است که هر چه اقتصاد پویاتر باشد، از جرم و جنایت کاسته می‌شود.
دفاع ملی: مارین لوپن خواهان خروج فرانسه از پیمان نظامی ناتو و افزایش بودجه نظامی تا ۱۴ میلیارد یورو است؛ اما امانوئل مکرون خواهان ادامه عضویت در ناتو و فعال کردن این پیمان نظامی، ایجاد یک نیروی دفاعی از سوی اتحادیه اروپا و افزایش بودجه نظامی فرانسه تا سه میلیارد یورو است.
انرژی: هر دو نامزد مارین لوپن با ۲۰ و امانوئل ماکرون با ۱۴ رآکتور جدید خواهان بهره‌گیری از انرژی اتمی‌اند. هدف مارین لوپن جایگزینی انرژی‌های نو شونده با انرژی اتمی است، در حالی که مکرون با حفظ انرژی اتمی، پشتیبان انرژی خورشیدی و بادی در دریا و کنار گذاشتن انرژی بادی بر روی زمین است.
عضویت در اتحادیه اروپا: در مورد اروپا اختلاف میان دو نامزد بسیار است. لوپن برای آن که برنامه‌اش مقبول مردم باشد، دیگر همچون گذشته به صراحت از خروج از اتحادیه اروپا سخن نمی‌گوید؛ اما برنامه‌های او در تضاد با اصول بنیادین عضویت در اتحادیه اروپا است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به دیگر سخن آنچه را که مارین لوپن می‌خواهد و به رای‌دهندگان وعده می‌دهد همچون اقتصاد حمایتی به‌جای اقتصاد بازار بنیاد، تغییر موافقت‌نامه شنگن [۳] در مورد گشایش مرز میان کشورهای عضو، اولویت بخشی به قانون اساسی فرانسه نسبت به قوانین اتحادیه اروپا، ایجاد اتحاد میان دولت – ملت‌ها به‌جای اتحادیه اروپا و کنترل گمرکی بر سر مرزها، اختصاص کمک‌های اجتماعی تنها به فرانسوی‌ها و مشروط کردن خدمات اجتماعی به تجربه چند سال کار در خاک فرانسه با اصول بنیادین اتحادیه اروپا ناهمخوان است و از همین رو عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا با مشکل روبرو خواهد شد.
امانوئل مکرون اما خواهان گسترش همکاری با اتحادیه اروپا است و آن را شرط ضروری پیشرفت فرانسه می‌داند؛ چنانکه در بسیاری از سخنرانی‌های خود پس از زنده‌باد فرانسه زنده‌باد اروپا می‌گوید.
مهاجرت: مارین لوپن با مهاجرت بی‌رویه به فرانسه یعنی بدون روادید رسمی و به‌ویژه با ارائه رایگان خدمات بهداشتی به مهاجران مخالف است و از این راه در پی یک میلیارد یورو صرفه‌جویی است. او خواهان کاستن از کمک‌های اجتماعی به بیگانگان مقیم فرانسه نیز است و برای چنین کمک‌هایی به آنان معیارهایی چون داشتن خویشاوند فرانسوی یا دست‌کم پنج سال اقامت در فرانسه در نظر می‌گیرد و امیدوار است از این راه سه تا ۱۰ میلیارد یورو دیگر برای فرانسه صرفه‌جویی کند. در این مورد، امانوئل مکرون سیاست باز‌پس فرستادن مهاجران غیرقانونی و بر‌هم زننده نظم عمومی را در پیش می‌گیرد. او همچنین هوادار حفظ پیمان شنگن است، اما بر نیروهای انتظامی مرزی خواهد افزود.
هزینه وعده‌های انتخاباتی: هزینه آنچه مکرون وعده می‌دهد بر پایه برآورد خود او ۵۰ میلیارد یورو و بر پایه برآورد اندیشکده‌های مستقل حدود ۵۷ میلیارد یورو است. از این هزینه ۳۷ میلیارد ناشی از خرج‌های جدید و ۱۹ میلیارد یورو ناشی از کم کردن یا برداشتن بعضی عوارض و مالیات‌ها است. مارین لوپن کل هزینه اجرای وعده‌هایش را ۶۵ میلیارد یورو برآورد می‌کند، اما اندیشکده‌های مستقل هزینه اجرای این وعده‌ها را حدود ۱۲۰ میلیارد یورو برآورد می‌کنند و نیز به شفاف نبودن جزئیات هزینه‌ها انتقاد دارند.
تامین مالی وعده‌های انتخاباتی: دو نامزد ریاست جمهوری در فرانسه همچون نامزدهای انتخاباتی در هر کجای دنیا وعده‌های بسیار می‌دهند که رای بیاورند؛ اما در فرانسه رای‌دهندگان و به‌ویژه تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران وعده‌ها را می‌سنجند و انتظار بودجه‌ای مناسب برای تامین هزینه‌ها دارند. نامزدی که وعده بی‌بنیاد می‌دهد از اعتبار می‌افتد و رای چندانی نمی‌آورد. از همین رو، نامزدها تلاش می‌کنند بودجه‌ای برای تامین هزینه اجرای وعده‌های خود ارائه دهند. مکرون برای تامین هزینه بر ۴۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی از راه دیجیتال کردن روابط ارباب رجوع، مبارزه با فرار مالیاتی و کاستن از خرج اداره‌های دولتی حساب باز می‌کند. به باور کارشناسان مستقل اما درآمد به دست آمده از این صرفه‌جویی‌ها به بیش از ۱۳ میلیارد یورو نمی‌رسد.
تمایل به رای در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ در فرانسه: جدول شماره ۳ ویژگی‌های جامعه‌شناختی رای‌دهندگان به دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در فرانسه را نشان می‌دهد. جدول ویژگی‌های رای‌دهندگان به نفر سوم، ژان-لوک ملانژو را نشان می‌دهد. خود او ابراز امیدواری کرد که هوادارانش حتی یک رای به مارین لوپن ندهند؛ اما روشن نیست که رای‌دهندگان به او در دور نخست، در دور دوم به چه کسی رای خواهند داد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نیمی از رای‌دهندگان ملانشون به مکرون و نیمی به لوپن رای خواهند داد.
سخن پایانی: دور دوم کارزار انتخاباتی در فرانسه میان امانوئل مکرون و مارین لوپن نه تنها برای فرانسه، بلکه برای اروپا و کشورهایی همچون کشور ما مهم است. نامزدها از شب جمعه ۲۲ آوریل دیگر اجازه فعالیت انتخاباتی نخواهند داشت تا روز یکشنبه ۲۴ آوریل که روز رای‌گیری است. گمان می‌رود که مکرون باز هم انتخاب شود، اما چنین پیروزی بیشتر در پی توافق نیروهای سیاسی برای جلوگیری از انتخاب مارین لوپن به ریاست‌جمهوری است و پشتوانه اجتماعی ندارد.
نتیجه رای‌گیری روشن نیست، چرا که شمار کسانی که به نیروهای افراطی چه چپ و چه راست رای می‌دهند فراوان است. مادامی که روشنفکران پدیده افراطی‌گری در غرب را مسخره کنند و آن را یک انحراف بدانند که با چند نوشته و سخنرانی آن هم به همت خود آنان دوباره درست می‌شود، افراطی‌گری باز هم بیشتر رشد می‌کند و این خطرناک است. مادامی که نیروهای سیاسی کلاسیک از هواداران خود بخواهند که با وجود اختلاف نظر به رقیب نامزد افراطی رای دهند تا از ورود او به مسئولیت‌های اجرایی گرفته شود، نامزدهای افراطی باز هم بیش از پیش نزد شهروندان مظلوم و محبوب نمایان خواهند شد.
از آغاز قرن۲۱ در غرب، نیروهای سیاسی نوبنیاد و نیز افراطی و سیستم گریز بر انتخابات تاثیر مهمی داشته‌اند. این تغییر و دگرگونی را باید شناخت و با آن روبرو شد. به باور ما، انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ در فرانسه برانگیزنده پرسش‌هایی است که پاسخ به آن‌ها به شناخت ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نو و در پی آن انتخاب راهکارهای شایسته کمک می‌کند. پرسش‌هایی از این دست که:
چرا در زمانی که همواره شمار نخبگان در آموزش افزوده می‌شود، چهره‌های عوام‌گرا و عوام‌زده برمی‌آیند و مقبول مردم می‌شوند؟
چرا با وجود افزایش تولید و کم شدن از شمار فقرا در جهان، شکایت از سختی‌ها و به ویژه نابرابری اقتصادی در جهان افزایش می‌یابد؟
چرا با وجود دستا‌وردهای سیاسی (افزایش صلح) و اقتصادی (افزایش بهزیستی)، جنبش‌های بیگانه‌هراسی و هویت پرستی قومی و مذهبی در حال رشد است؟
آیا می‌توان به کشورهای بهره‌مند از دموکراسی که بر پایه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» وظیفه پذیرش مهاجران را دارند، حق دخالت در کشورهای مهاجرفرست داد؟
وظیفه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مهاجران در کشورهای مهاجرپذیر چیست؟
ما در فرصت‌های دیگر به این پرسش‌ها خواهیم پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
۱. اندیشکده‌های بسیاری در مورد باورها و برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری در انتخابات ۲۰۲۲ فرانسه پژوهش کرده‌اند. برای تهیه این نوشته از گزارش‌ها و برآوردهای سه اندیشکده استفاده شده است:
۲. نخستین انقلاب صنعتی در پایان سده ۱۸ میلادی بر پایه بهره‌گیری از قدرت آب، بخار و مکانیزه کردن تولید پا گرفت. انقلاب صنعتی دوم با خط تولید برق برای تولید انبوه در آغاز سده ۲۰ میلادی ایجاد شد. رایانه و سامانه‌های خود فرمان در دهه ۱۹۷۰ میلادی انقلاب صنعتی سوم را ایجاد کردند و پایان قرن ۲۰ میلادی جای خود را به انقلاب صنعتی چهارم بر پایه یکپارچگی فضای فیزیکی و فضای مجازی داد.
۳. شش کشور اروپایی در سال ۱۹۸۵ توافق‌نامه شنگن را امضا کردند و لزوم ارائه روادید برای سفر میان مرزهای خود را برداشتند. کشورهای دیگر به تدریج به این توافق‌نامه پیوستند و هم‌اکنون ۲۶ کشور اروپایی عضو این توافقنامه‌اند.
