بانک جهانی هشدار داده است به علت افزایش قیمت غذا در سراسر جهان در اثر حمله روسیه به اوکراین، که بر تغذیه جهان اثر گذاشته است، ممکن است «فاجعه‌ای انسانی» به بار آید.
دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی، در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی گفت: «این فاجعه‌ای انسانی است، بدین معنا که کیفیت و کمیت تغذیه افت می‌کند. علاوه بر آن، تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت‌هایی خواهد شد که نمی‌توانند چاره‌ای برای این مشکل بیندیشند، دولت‌هایی که باعث این فاجعه نشدند و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهند بود.»
آقای مالپس هشدار داد اگر این بحران ادامه پیدا کند، افزایش بی‌سابقه قیمت غذا می‌تواند منجر به فقیر شدن صدها میلیون نفر در سراسر جهان و ابتلای آن‌ها به سوءتغذیه شود.
طبق برآوردهای بانک جهانی، قیمت مواد غذایی ممکن است افزایش کلان ۳۷ درصدی یابد که «برای فقرا که غذای کمتری خواهند خورد و پول کمتری برای فعالیت‌های دیگر از جمله تحصیل خواهند داشت سنگین‌تر» خواهد بود.
او در این گزارش افزود: «...و این یعنی این بحران واقعا ناعادلانه است و به فقیرترین اقشار بیشترین ضربه را می‌زند. در مورد کووید نیز همین‌طور بود.»
بالاترین مقام بانک جهانی افزود جهش قیمت‌ها شدید و عمیق است.
آقای مالپس گفت: «این بحران بر قیمت تمام انواع غذا اثر می‌گذارد... روغن، غلات و سپس به سایر محصولات کشاورزی و ذرت خواهد رسید زیرا با بالا رفتن قیمت گندم قیمت این اقلام هم افزایش می‌یابد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او افزود در حالی که برای سیر شدن همه مردم جهان غذا هست و حتی ابعاد انبارهای جهانی بیش از هر زمان دیگری بزرگ است، باید فرایند توزیع یا فروشی وجود داشته باشد تا از رسیدن غذا به دست نیازمندان مطمئن شویم.
او هم‌چنین گفت کشورها نباید به تولید یارانه اختصاص دهند یا سقف قیمت تعیین کنند.
مالپس گفت در عوض باید بر افزایش تامین کود و غذا در سراسر جهان تمرکز کرد و علاوه بر آن به فقیرترین اقشار جامعه کمک اختصاصی رساند.
هشدار در مورد وقوع «بحران در بحران» ناشی از ناتوانی کشورهای در حال توسعه در بازپرداخت بدهی وام‌های کلان همه‌گیری به‌رغم بالا رفتن قیمت غذا و انرژی است.
مالپس می‌گوید: «این چشم انداز بسیار واقعی است و برای برخی کشورها در حال رخ دادن است، نمی‌دانیم تا کجا پیش خواهد رفت. حدود ۶۰ درصد از فقیرترین کشورها در حال حاضر یا در تنگنای بدهی قرار دارند یا خطر زیادی وجود دارد که در تنگنای بدهی قرار گیرند.»
او افزود: باید نگران بحران بدهی باشیم، بهترین کار این است که زودتر شروع کنیم و زودتر برای یافتن راه‌های کاهش بار بدهی در کشورهای دارای بدهی ناپایدار اقدام کنیم، هر چه بیشتر کار را به تعویق بیندازیم، وضعیت بدتر می‌شود».
آقای مالپس در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن این سخنان را گفت.
رئیس بانک جهانی گفت این نهاد قول می‌دهد از اوکراین حمایت کند و به‌سرعت در حال پرداخت اعتبار به این کشور تحت محاصره است «تا بتواند از تداوم خدمات ضروری دولتی و فعالیت‌های بخش خصوصی پشتیبانی کند.»
او در ادامه گفت: «تاکنون یک میلیارد دلار جمع کرده‌ایم و در حال حاضر یک بسته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری دیگر آماده می‌کنیم. تامین مالی موازی و تضمین‌های دوجانبه به فراهم‌سازی این بسته کمک می‌کند. صندوق امانی چندکمک‌کننده راه‌اندازی می‌کنیم تا کمک‌های وام‌دهندگان به شیوه‌ای هدفمند، سریع و ایمن پرداخت شود.»
آقای مالپس می‌گوید این اثر منفی از مرزهای اروپای شرقی خیلی فراتر می‌رود و تا حدی ناشی از جهش قیمت مواد غذایی، کود و انرژی است.
او در نشست‌های بهار ۲۰۲۲ گفت: «پاسخ مستقیم می‌دهیم و برای پوشش دادن بازه آوریل ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳، بسته ۱۵ ماهه مقابله با بحران به مبلغ حدود ۱۷۰ میلیارد دلار را به هیئت مدیره خودمان ارائه می‌کنیم. بسته ۹۳ میلیارد دلاری آی‌دی‌ای۲۰ (IDA20) بخش مهمی از این تلاش است.»
© The Independent
