پیش‌بینی وزارت صمت از اقتصاد ۱۴۰۱؛ افزایش فقر و اوج گرفتن نرخ دلار

کارشناسان متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ را ۳۰ هزار تومان پیش‌بینی کردند

در سال ۱۴۰۱، کاهش درآمد خانوارها به بالا رفتن خط فقر منجر خواهد شد - تسنیم 

تازه‌ترین گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته وزارت صمت نشان می‌دهد متوسط نرخ دلار در ایران به ۳۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و فقر گسترده‌تر خواهد شد.

این گزارش که به‌تازگی با عنوان «چشم‌انداز صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱» منتشر شد، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ۱۴۰۱ ایران را پیش‌بینی کرده است. در این پیش‌بینی، بسیاری از صاحب‌نظران و مقام‌ها و نهاد‌های اقتصادی و سیاسی و برنامه‌ریز مشارکت داشته‌اند.

آن‌ها نرخ رشد اقتصادی ایران در سـال ۱۴۰۱ را ۴.۵ درصد، نرخ تورم برای مصرف‌کننده را ۳۵.۶ درصد و تورم تولیدکنندگان را ۴۷.۸ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این متخصصان همچنین گفته‌اند که متغیر‌های صادرات غیرنفتی و واردات برای سـال ۱۴۰۱ را به ترتیب ۴۳ و ۵۲ میلیارد دلار تخمین می‌زنند.

بر اساس پیش‌بینی آن‌ها، در سال ۱۴۰۱، نرخ دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان و شاخص میانگین قیمـت سـهام در بـورس اوراق بهادار تهران در کانـال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خواهد بود.

در خصوص رشـد مسکن نیـز بـر اسـاس نظر متخصصان حوزه اقتصاد و مسکن، رشد در حدود ۲۰ درصد براورد می‌شود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این متخصصان همچنین گفته‌اند که «تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی، کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر، تورم ساختاری بالا و بی‌ثباتی بازارها» از مشکلات عمده مردم ایران در سال ۱۴۰۱ خواهند بود. آنان می‌افزایند که «کسری بودجه گسترده و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های پولی نامناسب و فقدان نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و نبود شفافیت و فساد مالی و اداری» را از دیگر مسائل و مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند.

این گزارش در شرایطی منتشر شد که واحد اطلاعات اکونومیست هم در سال ۱۴۰۰ در گزارشی مفصل، پیش‌بینی کرد که اقتصاد کلان ایران «مارپیچ ابر تورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، احیا نشدن برجام، بدتر شدن شرایط اقتصادی، شکل‌گیری اعتراض‌ها و وقوع بحران بانکی در نتیجه سیاست پولی غیرمسئولانه» را پیش رو خواهد داشت.

واحد اطلاعات اکونومیست ثبات سیاسی دولت ابراهیم رئیسی در داخل ایران را «متزلزل» پیش‌بینی کرد و نوشت که در صورت احیای برجام، این توافق دوام چندانی نخواهد داشت و تهران را به سمت گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین و روسیه سوق می‌دهد.

اکونومیست همچنین پیش‌بینی کرد که با گسترش فقر و افزایش بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی در چهار سال آینده، دولت رئیسی بر افزایش تولیدهای صنعتی و کارخانه‌ای به عنوان ابزاری برای حفظ رشد اقتصادی تمرکز خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، درآمد‌های نفتی و تا حدودی درآمد‌های مالیاتی ایران از اواخر سال  ۱۴۰۵ کاهش می‌یابد و کسری بودجه به ۵.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال می‌رسد.

بیشتر از اقتصاد