بنا به بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۲ مرداد صادر شد در دو سال آینده به منظور افزایش ایمنی کارگران جنسی و دسترسی بهتر آن‌ها به خدمات عمومی بهداشتی و قضایی رشته‌تغییراتی در وضعیت این کارگران صورت خواهد گرفت.

دولت استرالیا گفت: «باید با تدوین قوانین کسب و کار استاندارد» کار جنسی را «مانند سایر صنایع موجود در این ایالت» قانونمند کنیم.

در این بیانیه آمده است نظام فعلی کارگری جنسی حدود ۳۰ سال است که دست نخورده است و «دیگر کارایی لازم را ندارد».

به گفته دولت کارگران جنسی «هنگام فعالیت چه در شرایط مجاز و چه غیرمجاز» گزارش‌هایی از ناامنی شرایط کارشان داده‌اند، مواردی مانند خشونت، جلوگیری از گزارش‌دهی خشونت علیه آنان به پلیس و «عدم رعایت معیارهای رابطه جنسی امن».

دولت این کشور گفت که قصد دارد «از کار جنسی اگر با رضایت طرفین باشد جرم‌زدایی کند و مجازات‌ها را در این زمینه حذف کند» تا قوانین کسب و کار بر این شغل حاکم شود و سازمان‌های دولتی مربوطه آن را ساما‌ن‌مند کنند.

در این بیانیه تاکید شده است «فقط از خرید و فروش خدمات جنسی بین بزرگسالان با رضایت طرفین» جرم‌زدایی می‌شود و برقراری رابطه جنسی با کودکان و رابطه جنسی با اجبار همچنان جرم محسوب می‌شود.

ملیسا هورن، وزیر امور مصرف‌کنندگان، گفت:‌ «تک‌تک اهالی ویکتوریا لایق داشتن احساس امنیت در محیط کارند.»

فرمانداری ویکتوریا گفت در پی اقدام ایالت نیو ساوت ولز که در سال ۱۹۹۵ از کار جنسی جرم‌زدایی کرد دست به این اقدام می‌زند.

فیونا پتن، نماینده مجلس از حزب عقلانیت، سال‌هاست پیگیر این تغییرات است و در سال ۲۰۱۹ سرپرست تحقیقی بود که دولت در مورد این صنعت انجام داد. وی گفت: «با اجرای این تغییرات، کار [کارگران جنسی] تبدیل به شغلی واقعی می‌شود که باید بابت آن مالیات بپردازند، خواستار شرایط بهتر شوند و با دوستان و خانواده‌شان در مورد شغلشان راحت‌تر صحبت کنند.»

سامانتا رنتام، رهبر حزب سبزهای ویکتوریا، گفت: «خبر بزرگ و خوشحال‌کننده‌ای است» و افزود این تغییرات «دیرتر از آنچه باید» در حال اجرا است.

دیلن اوهارا، سخنگوی تعاونی ویکسن، گفت: «تحت قوانین فعلی کارگران جنسی مجبورند بر اساس شرایط خطرناک و غیرحرفه‌ای نظام مجوزدهی کار کنند و سلامت و ایمنی ما در درجه اول اهمیت نیست.»

او افزود: «برای آنکه کار جنسی تبدیل به شغلی واقعی شود و از کارگران جنسی حمایت شود، باید از تمام انواع کار جنسی در ایالت ویکتوریا جرم‌زدایی شود. این گامی مهم است به سوی جبران سال‌ها آسیب و تبعیضی که کارگران جنسی این ایالت دیده‌اند.»

جولز کیم، مدیرعامل ائتلاف اسکارلت، گفت شواهد مبنی بر لزوم جرم‌زدایی و حمایت افکار عمومی از این کار «انکارناپذیر» است.

او افزود: «بسیار خوب است که فرمانداری ویکتوریا صدای کارگران جنسی را شنیده و در صدد اعمال این تغییرات ضروری برآمده است.»