اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان، در شرایط حساس سیاسی، مقام‌های ارشد امنیتی کشور را جا به جا کرده و سرپرست‌های تازه‌ای برای وزارت کشور و وزارت دفاع گماشته است.

رئیس‌جمهوری، مسعود اندرابی وزیر کشور را برکنار و به جای او حیات‌الله حیات، استاندار پیشین کندهار را معرفی کرده است. رئیس‌جمهوری کشور همچنان به جای اسدالله خالد، وزیر دفاع که چندی است به دلایل نامعلومی از صحنه دور شده است، ژنرال یاسین ضیاء را به عنوان وزیر دفاع پیشنهاد کرد که نیاز به رای اعتماد مجلس دارند.

هرچند برکناری وزیران در کابینه‌های اشرف غنی یک امر بسیار معمول است و در دولت پیشین او بیش از ۱۰۰ وزیر تغییر و تبدیل شدند و در سه ماه گذشته که از رای اعتماد مجلس به کابینه تازه او می گذرد، نیز دو وزیر مالیه و بهداشت عمومی خانه‌نشین شده‌اند، تغییرات جدید معنای خاصی دارد.

برکناری مسعود اندرابی درست پس از سرنگونی هلیکوپتر ام آی ۱۷  افغانستان در شهرستان بهسود استان میدان وردک رخ می‌دهد.

وزارت دفاع اعلام کرده است که در نتیجه سقوط این هلی‌کوپتر، چهار خدمه هلی‌کوپتر و پنج عضو نیروهای امنیتی کشته شدند.

این هلیکوپتر در پی تیراندازی و راکت‌باران نیروهای وابسته به فرمانده مسلح غیرمسوول عبدالغنی علیپور در حال نشست در نزدیکی فرماندهی پلیس بهسود سقوط کرده است.

عبدالغنی علیپور، یا فرمانده شمشیر، نیز تایید کرده است که افراد او به سوی این هلیکوپتر ارتش افغانستان تیراندازی و آن را ساقط کرده‌اند.  وزارت دفاع و رئیس‌جمهوری هشدار داده‌اند که انتقام خلبانان و سربازان کشته شده را خواهند گرفت.

تقریبا دو ماه پیش، نیروهای پلیس در رویارویی مردم محلی حامی عبدالغنی علیپور در ولایت میدان وردک درگیر شدند. این درگیری دستکم ۹ کشته و ۷ زخمی به جا گذاشت و پس از آن تنش‌ها میان افراد این فرمانده محلی با نیروهای دولتی بالا گرفت.

فرمانده علیپور حدود ۱۵۰ فرد مسلح غیرمسئول دارد و از حمایت سیاسی در کابل نیز برخوردار است. براساس برخی گزارش‌ها این فرمانده هزاره با گروه طالبان نیز وارد گفتگو شده است تا در صورت اعمال فشار دولت به آنها بپیوندد.

بسیاری، مسعود اندرابی، وزیر کشور پیشین افغانستان را مسئول سوءمدیریت این پرونده می‌دانند که به تضعیف دولت مرکزی منجر شده است.

اما این نوع سوءمدیریت در مناطق مختلف افغانستان پیشتر هم اتفاق افتاده و به برکناری وزیر کشور منجر نشده بود.

از سوی دیگر، جایگزینی مسعود اندرابی که فرد مورد حمایت عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی است، معنای سیاسی نیز دارد.

آقای عبدالله در این مورد صبح امروز اعلامیه صادر کرده و این تصمیم راخلاف منافع کشور خوانده است. او می‌گوید: «تصمیم در مورد برطرفی محمد مسعود اندرابی وزیر امورداخله‌ جمهوری اسلامی افغانستان و معرفی سرپرست بدون مشوره، بدون دلیل یا دلایل موجه، عجولانه و در مخالفت با توافقنامه‌ سیاسی میان دو طرف صورت گرفته است.»

اشرف غنی که زیر فشار فراوان آمریکا و رهبران سیاسی افغانستان برای تن دادن به توافق صلح با طالبان و کنار رفتن از قدرت است، ظاهرا نیروهای امنیتی کشور را یکدست و متمرکز می کند.

او حیات‌الله حیات، استاندار پیشین کندهار را که از افراد نزدیکش است به وزارت داخله گماشته است تا مبادا از هر نوع سرپیچی در حالات حساس جلوگیری کند. ژنرال یاسین ضیاء که به وزارت دفاع رسیده است نیز وفاداریش را به اشرف غنی ثابت کرده است. از سوی دیگر، احمدضیاء سراج، رییس اداره امنیت ملی نیز تا حدود زیادی بی‌طرفی و وفاداریش به نظام را ثابت کرده است.

هماهنگی نیروهای امنیتی در شرایطی که کشور با خطراتی مانند علی‌پور و طالبان مواجه است، از اهمیت مضاعف برخوردار می‌شود. به نظر می‌رسد عبدالله عبدالله شریک آقای غنی در حکومتداری بار دیگر در حال جدا کردن راهش به سوی سیاست مصالحه با طالبان و دولت موقت است و بودن فردی در وزارت کشور که بیشتر از غنی به عبدالله وفادار است می‌تواند مساله‌ساز شود.

با این حال، افراد تازه‌گماشته شده در وزارت‌خانه‌های کلیدی دفاع و کشور افغانستان از نفوذ تعیین کننده فرماندهان آمریکایی و ناتو نیز تا حدی در امان‌اند. مسعود اندرابی و اسدالله خالد، وزیران پیشین داخله و دفاع رابطه تنگاتنگ با نیروهای خارجی داشتند.

اکنون کادری رهبری نهادهای امنیتی کشور را به عهده گرفته است که وفاداری مطلق به کانون قدرت دارد و دست‌کم نگرانی اشرف غنی از احتمال شکست و ریخت در بدنه امنیتی را کاهش می‌دهد.