ازدواج‌های صوری و طلاق‌های تامین اجتماعی

مداخله‌ی مخرب دولت در نهاد خانواده در ایران

عکس تزئینی است.

افزایش ازدواج‌های صوری به خاطر گرفتن وام ازدواج و ازدواج‌های سفید و طلاق‌های تامین اجتماعی برای کسب حقوق بازنشستگی به یک پدیده رایج در ایران تبدیل شده است. به گفته‌ی محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان «ازدواج‌های صوری ... به واسطه افزایش رقم وام ازدواج افزایش یافته است.» او در عین حال بر این باور است که «افزایش رقم وام ازدواج کمکی به شکل‌گیری امر ازدواج نمی‌کند.» (فارس ۷ مرداد ۱۳۹۸) در حوزه‌ی طلاق نیز انگیزه‌های مالی به افزایش طلاق‌های صوری منجر شده است. مدیر کل تامین اجتماعی تهران به رواج این امر برای تداوم کسب حقوق پدران فوت شده از سوی فرزندان مونث اشاره دارد. (ایران آنلاین ۱۶ تیر ۱۳۹۸) برخی از زوج‌ها برای دریافت حقوق بازنشستگی پدر فوت شده‌ی دختر اصولا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند و در چارچوب ازدواج سفید با هم زندگی می‌کنند.

هر سه پدیده ناشی از مداخله‌ی دولت در روال‌های جاری نهاد خانواده در ایران است: یکی برای تشویق ازدواج و دو تای دیگر برای حمایت از دختران که تحت تکفل مالی پدران و شهروند درجه‌ی دو تصور شده و مردان خانواده حتی پس از مرگ متکفل تامین مالی آنها دانسته می‌شوند. مبنای شکل‌گیری این پدیده‌ها چیست؟ این پدیده‌ها فراتر از سوء استفاده از منابع عمومی (بانک‌ها و تامین اجتماعی) در شرایطی غیر از طفولیت دختر چه تاثیری بر نهاد خانواده در ایران داشته و خواهند داشت؟

طلاق صوری

بر اساس مقررات تامین اجتماعی در صورتی که دختری ازدواج نکرده باشد می‌تواند از مستمری پدر متوفی خود استفاده کند، اما وقتی ازدواج کرد از شمول تحت تکفل پدر خارج می‌شود. سقف سنی هم برای این ماجرا گذاشته نشده به این معنا که دختر حتی در هفتاد سالگی می‌تواند از مستمری بازنشستگی پدر استفاده کند اگر مجرد باشد. به همین علت کسانی که به این مستمری دسترسی دارند یا ازدواج خود را ثبت نمی کنند یا اگر مادر از این مستمری استفاده می‌کرده و فوت شده مبادرت به طلاق صوری می‌کنند تا بتوانند از این مستمری استفاده کنند.

قانونگزار با این ذهنیت که مردان باید زندگی زنان را تامین کنند (زنان تحت تکفل آنها هستند و مردان بر آنها قیمومت دارند) این شرایط را ایجاد کرده است. دختران ممکن است از این قانون سوء استفاده کنند اما متوجه نیستند که قانونگزار به آنها به صورت «صغیر اقتصادی» نگاه می‌کند.

ازدواج صوری

روحانیت حاکم بر این باور است که جوانان در سنین پایین باید ازدواج کنند تا از گناه دور بمانند. روحانیون برای تحقق این امر (خیالی در دوران ما که متوسط سن ازدواج دختران و پسران در حال افزایش بوده) به جای تمرکز بر اشتغال و رونق اقتصادی بر پایین آوردن سن قانونی ازدواج و تبلیغ و تشویق ازدواج با محرک‌های مالی از یک سو و تنبیه جوانان به خاطر ایجاد روابط صمیمی در خارج از چارچوب نهاد خانواده و ازدواج شرعی اصرار داشته‌اند. وام ازدواج بدون بهره یکی از ابزارهای حکومت برای ازدواج بوده است و هنگامی که میزان وام مشوق کافی ایجاد نکرد میزان وام افزایش یافته است. افزایش وام جوانان بیکار و بی آینده و مستاصل را بدانجا کشانده که این وام را در هر صورت دریافت کرده و از آن برای کارهای مختلف از جمله سفر، خرید اتومبیل، تحصیل و تلفن همراه یا کامپیوتر استفاده کنند.

مزایا و مشکلات طلاق و ازدواج صوری

این وام‌ها یا حقوق‌های بازنشستگی مزایایی برای جوانان دارد و فرصت‌هایی برای آنها فراهم می‌آورد اما مشکل آنها این است که جوانان را با قراردادهای حقوقی مثل ازدواج و طلاق که پیامدهای متعدد و دراز مدتی دارند درگیر می‌کند. اگر قرار است وامی به جوانان داده شود وام اشتغال و تحصیل بسیار معقول‌تر از وام ازدواج است. مهم‌ترین پیامد روابط صوری ناشی از کسب این‌گونه منابع تضعیف یا تخریب نهاد خانواده است. در یک جامعه‌ی عادی  و بر اساس روال‌های عرفی به این نهاد به عنوان یکی از پایه‌های مستحکم هر جامعه نگاه شده و تا حد ممکن تلاش می‌شود خدشه‌ای به این نهاد وارد نیاید چون افراد می‌توانند در چارچوب این نهاد ١) روابط صمیمی و ارضای جنسی دراز مدت و با ثبات داشته باشند و از تنهایی بگریزند، ۲) نسل آینده را تربیت کنند و ٣) فرایند اجتماعی شدن را طی کنند، ۴) پایه و اساسی برای پس انداز و تجمیع ثروت و انتقال آن به آیندگان ایجاد کنند، و ۵) سرمایه‌ی اجتماعی را افزایش دهند (پنج کارکرد اصلی نهاد خانواده).

تقلیل نهاد خانواده و ازدواج به ابزاری برای کسب درآمد و وام بدون بهره از دستاوردهای حکومت‌هایی است که می‌خواهند با مهندسی نهادها به اهداف بلند مدت سیاسی خود مثل افزایش جمعیت (برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای یا جهانی) یا کنترل اجتماعی بر اساس مهندسی روابط جنسی دست زنند. دخالت حکومت دینی در نهاد خانواده به سه مورد ذکر شده محدود نمی‌شود و در دیگر موارد مثل بازگرداندن قوانین قرون وسطایی شریعت در حوزه‌ی خانواده (حضانت، ارث، نفقه، و اقامت)، جداسازی اعضای خانواده در پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حتی اتوبوس و مترو، و محدود کردن تعریف خانواده به تصوری که روحانیت از این نهاد دارد قابل مشاهده است. 

روال تخریب نهادها

رژیم جمهوری اسلامی از نهادهای سیاسی و اجتماعی از جمله دیوانسالاری دولتی،  دین، روحانیت، مرجعیت، دانشگاه، مدرسه، رسانه و خانواده به عنوان ابزارهایی در جهت کسب و حفظ و تداوم بخشیدن به قدرت خود استفاده کرده و این استفاده موجب تضعیف و تخریب این نهادها شده است. نهادهای اجتماعی سرمایه‌هایی بی انتها نیستند که هرکس به هر صورت آنها را استفاده کند و آنها همچنان کارکردهای معمول خود را داشته باشند. وقتی نهادها تخریب می‌شوند اعتماد و امید به آینده و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.  

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه