۸۰ درصد نان‌آوران کوچک غیرایرانی شناسنامه ندارند

«ممکن است با طرح جمع‌آوری کودکان کار تعداد ازدواج‌های زیر ۱۵ سال دختران به شکل تصاعدی بالا برود»

کودکان کار و خیابان در معرض انواع خطرات در سطح شهر هستند - FARSHAD USYAN / AFP

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید بیش از ۸۰ درصد کودکانِ کارِ خیابانیِ کشور غیرایرانی هستند. به گفته وحید قبادی دانا، ۶۰ درصد این کودکان مدارک هویتی ندارند. این کودکان را بیشتر مهاجرانی تشکیل می‌دهند که با خانواده‌های خود از کشورهای همسایه - عمدتا افغانستان - به ایران عزیمت کرده‌اند. نان‌آورانی کوچک و غیرایرانی که بیشترین سود کارشان به جیب دلال‌ها می‌رود.

حق برخورداری از سلامت و تحصیل که از سوی مراجع دولتی هم به عنوان دو اصل مهم برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود نیز از آنها دریغ شده‌است.

مقام‌های دولتی و سازمان بهزیستی می‌گویند «باید این اصل را بپذیریم که خیابان جای کار برای کودک نیست.» اما همچنان کودکان کار و خیابان در معرض انواع خطرات در سطح شهر هستند.

سازمان بهزیستی همچنین می‌گوید «ایجاد شرایط مناسب برای سلامت اجتماعی، معنوی و جسمی از دیگر حقوق کودکان بوده که ممکن است در شرایطی این موارد به خطر بیفتند.»

اصلی که بسیاری از افراد به آنها پافشاری دارند ولی در سال‌های گذشته تلاشی برای تغییر چهره خیابان در جهت ساماندهی کودکان کار انجام نشده‌است.

«مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ایران» در سال ۱۳۹۶ از وجود نیم میلیون کودک کار در کشور خبر داد. در حالی که مدتی بعد الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، ازغیرممکن بودن تخمین آمار دقیق از این کودکان گفت و اضافه کرد: «برخی از کارشناسان، آمار کودکان کار ایران را بیش از سه میلیون نفر دانستند اما به دلیل اینکه هیچ کدام از کودکان کار هیچ ثبت هویتی ندارند آمار دقیقی نمی‌توان در این باره ارائه کرد.»

نیم میلیون یا ۴۹۹ هزار نفر کودک کار و خیابان، فرقی در اصل مسئله زندگی این مردان و زنان کوچک نان‌آور ندارد. بنابراین برای هرکدام باید نسخه مخصوص خودش پیچیده شود و به گفته سازمان بهزیستی «مدیریت مورد» در مورد آنها اتخاذ شود. تا دهه گذشته بیشتر کودکان کار در کشور، ایرانی بودند ولی به مرور جای خود را به کودکان غیرایرانی داده‌اند؛ از خانواده‌های متفاوت و متنوع. آنها به دلایل متعدد همچون فقر، از کار افتادگی سرپرست خانواده، اعتیاد والدین یا بهره کشی و کرایه شدن وارد چرخه کار می‌شوند.

سال ۱۳۹۷ رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بیشترین آسیب‌ها متوجه دخترانی است که به عنوان کودک کار در خیابان کار می‌کنند گفت ممکن است با طرح جمع‌آوری کودکان کار تعداد ازدواج‌های زیر ۱۵ سال دختران به شکل تصاعدی بالا برود.

او همچنین گفت: «براساس مطالعات وزارت بهداشت در رابطه با شیوع ایدز که روی هزار کودک و خیابان در شهر تهران انجام شده است ۴.۵ درصد آنها به ایدز مبتلا بودند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

مرکز تحقیقات ایدز ایران نیز اعلام کرد که ۴ تا ۵ درصد از کودکان کار و خیابان به ایدز مبتلا هستند. یک سوم کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله و دو سوم ۱۵ تا ۱۸ ساله هستند و بیش از ۳۲ درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می‌گیرند.

این مطالعات نشان می‌دهد که ۵ درصد از پسران دارای سابقه مصرف مواد مخدر بوده‌اند و این درصد در بین دختران نزدیک به یک درصد بوده‌است. ۷۲ درصد از این کودکان بی‌سواد و یا کم‌سواد بودند. ۱۳ درصد کودکان کار و خیابان در تهران اصلا مدرسه نرفته بودند. همچنین گفته شد ۶۰ درصد از کودکان خیابانی به دلیل فقر، اعتیاد و ناآگاهی والدین راهی خیابان‌ها می‌شوند. نتیجه مطالعات سازمان‌های درگیر با مساله کودکان کار نشان می‌داد رشد فقر در کودکان کار و خیابان از سال ۸۴ تا ۸۸ روند صعودی داشته است.

سازمان بهزیستی کشور، تیرماه امسال گفته بود در سال ۸۴ عمده کودکان خیابانی در کشور ایرانی بودند، اما به مرور و در سال‌های اخیر ۵۵ درصد کودکان کار و  خیابان «غیرایرانی»‌ شده‌اند که این میزان در تهران به بیش از ۸۰ درصد رسیده‌است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ایران، خرداد ماه  ۱۳۹۸ از وجود ۴۹۹ هزار کودک کار از بین ۹ میلیون کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله خبر داده بود. ولی این آمار همچنان به‌روزرسانی نشده‌است.

کودکان کار چهره‌های آشنای کلانشهرهای ایران‌اند. از شیشه ماشین پاک کن سر هر چهارراه و خیابان گرفته تا گل‌فروش و دست‌فروش و فال‌فروش گرفته و زباله‌گرد؛ نان‌آوران کوچکی هستند که روزگار سختی را سپری می‌کنند.

سازمان بهزیستی اما می‌گوید بدترین نوع کار کودک خیابان، زباله‌گردی است. در حالی که تعداد آنها نیز رو به افزایش است اما براساس پژوهش انجمن حمایت از حقوق کودکان، تنها ۲.۵ تا ۳ درصد سود حاصل از زباله گردی به کودک کار می‌رسد و بقیه آن به جیب واسطه‌ها می‌رود.

هرچند وجود کودک در خیابان در حکم کودک آزاری است و کودک نمی تواند به ظرفیت‌های بالقوه خودش برسد، اما سازمان بهزیستی می‌گوید بسیاری از کودکان هویت مشخصی ندارند که بتوان به آنها کمک کرد.

این کودکان یا اسناد هویت ندارند یا اسامی مشابه دارند، یا هر بار اسم جدیدی می‌دهند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پیشتر گفته بود به همین دلیل براساس اسم نمی‎توان کاری کرد، اما با استفاده از ابزار احراز هویت مثل «اسکن عنبیه» می‌توان فهیمد که کودکی که وارد بهزیستی شده‌است و بعدا خارج می‌شود، درصورت مشاهده مجدد شناسایی شود و سازمان بهزیستی مجبور نباشد از اول چرخه شناسایی را شروع کند.

یکی از راه‌های رفع معضل کودکان کار اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که تصویب آن ده سال به طول انجامید.

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه تدوین شد. این لایحه در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ با حذف ۵ ماده در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و ۲۸ آبان همان سال مجدداً به مجلس فرستاده شد. دوسال بعد از آن در سال ۱۳۹۲ لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. در نهایت در سال ۱۳۹۷ به‌تصویب مجلس رسید اما پس از آن سه مرتبه شورای نگهبان و مجلس ارادات و اصلاحاتی بر آن وارد کردند. نهایتاً پس از ده سال در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ سرانجام شورای نگهبان سرانجام این لایحه را تصویب کرد. تصویب این لایحه درست چند هفته بعد از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش انجام شد، هرچند که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت تصویب این لایحه ربطی به قتل رومینا ندارد، ولی رسانه‌ها و فعالان حقوق کودکان در ایران گفتند شتاب در تصویب لایحه به دلیل اعتراض‌ها در خصوص نبود قانون در خصوص حمایت از حقوق کودکان در ایران بوده‌است.

گفته شد که طولانی شدن تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی به دلیل اختلاف نظرها و دیدگاه‌های مختلفی بود که درباره این لایحه وجود داشت. تصویب این قانون بیش از یک دهه معطل مانده بود.

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران می‌گوید اعمالی مانند جلوگیری از تحصیل کودکان، تشویق به ترک تحصیل و فرار از مدرسه، آزار عاطفی و سهل انگاری در نگهداری از کودک، برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به منظور اذیت و آزار آنها، فروش دخانیات به کودکان و بهره‌کشی از کودکان به‌عنوان جُرم شناخته می‌شوند و برای آنها احکامی با جزئیات در نظر گرفته شده‌است.