دادگاه عالی افغانستان خبر داد که وحیدالله شهرانی، وزیر سابق معادن و نفت کشور، به جرم سوءاستفاده از صلاحیت‌ کاری به ۱۳ ماه زندان و پرداخت یک ‌ونیم میلیون دلار آمریکایی جریمه مجازات شده‌است. 

آقای شهرانی از وزیران نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین کشور است که از مدت‌ها پیش به فساد اداری و مالی متهم شده بود. 

دادگاه عالی کشور امروز، شنبه ۱۳ دی‌ماه، اعلام کرد که آقای شهرانی در دادگاه ویژه وزیران به ریاست قاضی محمدزمان سنگری، محاکمه و محکوم شده‌است. 

آخرین جلسات دادگاه آقای شهرانی در روزهای هشتم، دهم، و سیزدهم دی‌ماه برگزار شد.

اتهام اصلی وحیدالله شهرانی این بود که او از مقام و مسئولیت خود در زمینه انعقاد قرارداد ساخت کارخانه سیمان استان هرات و معدن زغال‌سنگ پهلوانان شهرستان کرخ  هرات با شرکت پیشگامان صنعت مجد ایران، سوءاستفاده کرده و بهرمند شده‌است. در نتیجه، دادگاه آقای شهرانی را در انعقاد غیرقانونی این قرارداد و سوءاستفاده مالی که زیانش به حدود یک‌ونیم میلیون دلار به وزارت معادن رسیده‌است، به یک سال و یک ماه زندان تنفیذی و پرداخت یک‌ونیم میلیون دلار وجه به دولت محکوم کرد. 

آقای شهرانی در سال‌های ۱۳۸۴ تا نیمه ۱۳۸۷ معاون وزارت دارایی بود و در سال ۱۳۸۷ به عنوان سرپرست وزارت تجارت انتخاب شد. او سپس وزیر معادن و صنایع شد. آقای شهرانی در انتخابات ۱۳۹۳ به عنوان معاون اول و نماینده کرزی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، اما برنده نشد. 

دولت اشرف غنی در شش سالی که روی کار بوده است، بارها کوشیده است تا مقام‌های ارشد در سطح وزیر و ژنرال را به اتهام فساد اداری و مالی محاکمه کند. همین دیروز هم جواد عثمانی، وزیر صحت عامه (بهداشت و درمان عمومی)، زمانی به اتهام ضعف مدیریت از مقامش برکنار شد که چهار فرد نزدیک به او به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شدند. 

اما این تلاش‌ها تاثیر چشمگیری بر مبارزه با فساد در افغانستان نداشته است و سازمان شفافیت بین‌المللی، این کشور را در میان حدود ۱۸۰ کشور جهان در قعر جدول قرار داده ‌است. 

پیشتر نیز دیده‌‌بان شفافیت افغانستان گزارش داده بود که با وجود نهادهای مختلف برای مبارزه با فساد اداری و مالی، فساد اداری هنوز در افغانستان به صورت گسترده وجود دارد، صدها میلیون دلار سالانه حیف و میل می‌شود، و این امر بر توانایی دولت در تامین امنیت و ارائه خدمات اساسی تاثیر منفی گذاشته است.

جامعه جهانی بارها دولت افغانستان را تحت فشار قرار داده‌ است که مبارزه موثری با فساد در آن کشور پیش ببرد. در تازه‌ترین مورد، در نشست کمک‌کنندگان در ژنو، تداوم کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی تا سال ۲۰۲۴ به افغانستان، مشروط به مبارزه با فساد شد.