شما اکنون تماشا می کنید | جهان

استرالیا رسما شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد

استرالیا اجرای نخستین قانون جهان برای ممنوعیت کامل دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرد. تصمیمی که باعث مسدود شدن میلیون‌ها حساب کاربری در اینستاگرام، تیک‌تاک، یوتیوب، فیسبوک، اسنپ‌چت، ردیت و سایر شبکه‌های اجتماعی شد. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه، گفت: «امروز روزی است که خانواده‌های استرالیایی دوباره قدرت را از شرکت‌های بزرگ فناوری پس می‌گیرند؛ روزی که حق کودکی‌کردن بچه‌ها و آرامش خاطر والدین تثبیت می‌شود». به گزارش «گاردین»، شبکه‌های اجتماعی که از اجرای این قانون سر باز بزنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار روبه‌رو می‌شوند. اجرای این طرح با مشکلات اولیه همراه بوده است؛ برخی نوجوانان توانسته‌اند از تست‌های تشخیص سن عبور کنند و برخی شبکه‌های اجتماعی، از جمله اکس، هنوز روند اجرای سیاست جدید را به‌طور کامل به کاربران اعلام نکرده‌اند. با این حال، دولت تاکید دارد که حتی اگر اجرای قانون از ابتدا «بی‌نقص» نباشد، پیام آن روشن است: ایجاد یک استاندارد ملی برای کاهش آسیب‌ها و اعتیاد دیجیتال. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی خانواده‌ها از این تصمیم استقبال کرده‌اند و برخی دیگر نگران انزوای فرزندانشان یا حرکت آنان به سمت روش‌های دور زدن محدودیت‌ها مانند «وی‌پی‌ان» هستند. این ممنوعیت که توجه جهانی را برانگیخته، اکنون از سوی کشورهایی چون مالزی، دانمارک و نروژ نیز در دست بررسی است و اتحادیه اروپا نیز گام‌هایی برای وضع قوانین مشابه برداشته است.

استرالیا رسما شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد

استرالیا اجرای نخستین قانون جهان برای ممنوعیت کامل دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرد. تصمیمی که باعث مسدود شدن میلیون‌ها حساب کاربری در اینستاگرام، تیک‌تاک، یوتیوب، فیسبوک، اسنپ‌چت، ردیت و سایر شبکه‌های اجتماعی شد. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه، گفت: «امروز روزی است که خانواده‌های استرالیایی دوباره قدرت را از شرکت‌های بزرگ فناوری پس می‌گیرند؛ روزی که حق کودکی‌کردن بچه‌ها و آرامش خاطر والدین تثبیت می‌شود». به گزارش «گاردین»، شبکه‌های اجتماعی که از اجرای این قانون سر باز بزنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار روبه‌رو می‌شوند. اجرای این طرح با مشکلات اولیه همراه بوده است؛ برخی نوجوانان توانسته‌اند از تست‌های تشخیص سن عبور کنند و برخی شبکه‌های اجتماعی، از جمله اکس، هنوز روند اجرای سیاست جدید را به‌طور کامل به کاربران اعلام نکرده‌اند. با این حال، دولت تاکید دارد که حتی اگر اجرای قانون از ابتدا «بی‌نقص» نباشد، پیام آن روشن است: ایجاد یک استاندارد ملی برای کاهش آسیب‌ها و اعتیاد دیجیتال. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی خانواده‌ها از این تصمیم استقبال کرده‌اند و برخی دیگر نگران انزوای فرزندانشان یا حرکت آنان به سمت روش‌های دور زدن محدودیت‌ها مانند «وی‌پی‌ان» هستند. این ممنوعیت که توجه جهانی را برانگیخته، اکنون از سوی کشورهایی چون مالزی، دانمارک و نروژ نیز در دست بررسی است و اتحادیه اروپا نیز گام‌هایی برای وضع قوانین مشابه برداشته است.