دکتر حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با ایندیپندنت فارسی مصوبه «تسریع مولد سازی» را باعث فساد مالی دانست، فسادی که با واگذاری دارایی‌های ملی به خودی‌ها سیاهچاله فساد جمهوری اسلامی را عمیق‌تر می‌کند. این اقتصاددان موضوع نبود امکان پیگرد قانونی و نظارت بر این موضوع را نشان آن دانست که یک جریان فراقانونی قصد کرده است مانده دارایی عمومی را چپاول کند و این مسئله صدای اعتراض کارشناسان، حقوق‌دانان و مطلعان دلسوز را بلند کرده است. ایشان در رابطه با احتمال ارتباط این مصوبه با فروش جواهرات ملی گفت: جواهرات ملی جزو ثروت‌های دولتی که عموما از مصادره های سال‌های اول انقلاب به دست آمده است قرار نمی‌گیرد بلکه جزو دارایی‌های بانک مرکزی است و پشتوانه پول کشور است، هرگونه تصرف ‌آن‌ها هم خیانتی بزرگ به آینده ایران است. ایشان در پایان وضعیت اقتصادی ایران را فاجعه‌آمیز دانست و با اشاره به گفته مسئولان که یک میلیون فقره ملک در دارایی‌های دولت وجود دارد، اظهار کرد که اگر قرار باشد دارایی‌ها طبق این مصوبه به فروش گذاشته شوند، قطعا به خودی‌ها واگذار می‌شوند و با سند به این افراد فروخته خواهد شد و بعد می‌گویند درآمد آن را هزینه کرده‌اند، بدون آنکه چگونگی واگذاری و محل هزینه مشخص باشد و این وضع منجر به بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصاد ایران می‌شود.