روز چهارشنبه نوزدهم مرداد پنجمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا در مورد فساد اداری در کابل، پایتخت افغانستان برگزار شد. این کنفرانس که در آن رهبری حکومت افغانستان، مسئولین نهادهای بین‌المللی کمک رسانی در افغانستان و تعدادی از سفرای کشورهای مختلف در کابل حضور داشتند، روی مکانیسم مبارزه با فساد در افغانستان بحث و گفتگو می‌کنند. از سال ۲۰۱۵ همه ساله کنفرانس اتحادیه اروپا در رابطه با فساد اداری در افغانستان از سوی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا به صورت مشترک برگزار می‌شود. دلیل اساسی برگزاری این کنفرانس، بررسی فعالیت‌های دولت افغانستان برای مبارزه با فساد در ساختار دولت و پاسخگویی دولت به افکارعمومی و جامعه جهانی است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که در این کنفرانس حضور داشت گفت: «صلح و عدالت دو گزینه مهم برای پاسخگویی است و فلسفه اصلی دولت افغانستان نیز باور به عدالت است».
آقای غنی در این کنفرانس همچنین به مساله صلح هم نگاهی انداخت و گفت که دولت افغانستان ارث شخصی نیست که تقسیم شود و اگر صلح پایدار می‌خواهید باید اراده قوی در عرصه مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
در واقع نیز فساد اداری نقش اساسی در بی ثبات ساختن افغانستان بازی کرده است. فساد باعث شده است تا خدمات عامه به صورت عادلانه تقسیم نشود. هیچ‌گونه خدمات دولتی برای مردم بدون رشوه صورت نگیرد، اختلاس یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت باشد و مساله به حدی پیش برود که مردم مجبور شوند دولت و نظام اداری دولت را دور زده و از ابزارهای غیر متعارف برای رسیدن به خواسته‌هایشان در این رابطه استفاده کنند.
در طول هجده سال گذشته، جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان، پول هنگفتی به این کشور سرازیر کرد. به صورت تخمینی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی این کشور از سوی جامعه جهانی کمک شده است. این پول برای بازسازی زیر بناهای افغانستان، تقویت حکومت‌داری خوب، نهادینه سازی دموکراسی و ایجاد و تقویت جایگاه جامعه مدنی، به عنوان ابزاری برای جلوگیری از حرکت به سوی استبداد دولت در نظر گرفته شد. ولی به دلیل نبود ظرفیت در سال‌های اول بخش عمده‌ای از این پول‌ها حیف و میل شد. جامعه جهانی برای تقویت اقتصاد غیر دولتی بخشی از کمک‌ها را از مسیر نهادهای بخش خصوصی به مصرف رساند. این نهادها نیز به دلیل نبود ظرفیت و تجربه پایین در عرصه تطبیق پروژه‌های بازسازی، ناگزیر برای مخفی ساختن ضعف‌های خود به رشوه دهی و (دهن شیرین کردن) مقام‌های مسئول رو آوردند. در نتیجه پروژه‌ها به صورت ناقص و حتی در بعضی مناطق به شکل خیالی انجام شد و مردم از این پروژه‌ها کمترین استفاده را بردند.
از سوی دیگر در راستای حکومت‌داری خوب هم، دولت افغانستان نتوانست در سراسر افغانستان این برنامه را به درستی پیش ببرد و فعالیت نهادهای حکومتی یا به صورت بسیار کند پیش رفت و یا با فساد عجین شد. این مسائل دست به دست هم دادند و دوباره فاصله میان دولت و ملت را بیشتر کرد. تا حدی که مردم که از کارکرد حکومت ناامید شده بودند دوباره به شیوه‌های سنتی محلی رو آوردند و با مراجعه به مراجع غیر مسئول، مانند ارباب‌های محل، افراد متنفذ و حتی نیروهای مسلح غیرمسئول، بار دیگر حاکمیت دولت را تضعیف کردند. همه این چالش‌ها دست به دست هم داد تا زمینه را برای برگشت دوباره مخالفان دولت که در رأس آن طالبان قرار داشت، مهیا کند.
طالبان با حضور در روستاها بار دیگر حاکمیت موازی خود را دایر کردند. حاکم طالبانی ایجاد کردند. ساختار اداری مختص خود را به وجود آوردند و عملا حکومت‌های در سایه ایجاد کردند. در کنار آن پروژه‌های با ارزش میلیون‌ها دلار که توسط بخش خصوصی تطبیق شد، طیف جدیدی از سرمایه‌دارها را در افغانستان به وجود آورد. این طیف برای بقای خود دست به ایجاد شبکه‌های مافیای مقتدر که نفوذ زیاد در دولت داشت، زد. همین حالا بخشی از کرسی‌های مجلس در پارلمان را همین میلیونرهای "قارچی" اشغال کرده‌اند که با استفاده از نفوذ در حوزه قدرت، تلاش‌های دولت برای تامین حاکمیت در سراسر افغانستان را به چالش می‌کشند. این افراد همچنان برای تداوم و بقای نفوذشان، مانع هرگونه اصلاحات و تحول در دولت می‌شوند. به همین دلیل با آنکه تلاش‌های دولت برای کاهش فساد اداری در افغانستان به شدت جریان دارد، ولی اثرات آن بسیار کم بوده، چنانچه افغانستان در چند سال گذشته در صدر فهرست کشورهای آلوده به فساد قرار داشته است.
به‌رغم این همه تلاش فقط چند پله محدود بالا آمده و هنوز هم جز کشورهای فاسد محسوب می‌شود. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ (سازمان شفافیت بین‌الملل) افغانستان با پنج پله صعود از جایگاه ۱۷۷ در میان ۱۸۰ کشور به جایگاه ۱۷۲ رسیده است و بر اساس شاخص مبارزه با فساد یک امتیاز بیشتر گرفته و از ۱۵ به ۱۶ بالا رفته است. در حال حاضر نیز افغانستان در میان ده کشور به شدت فاسد جهان قرار دارد. فساد و اختلاس نه تنها کمر حکومت به عنوان مرجع توزیع خدمات برای شهروندان را خم کرده، که باعث افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان شده است. زیرا براساس گزارش رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی، فساد زمینه فقر بیشتر در افغانستان را به وجود آورده و فقر در کنار افزایش بزه‌کاری، برای مخالفان دولت افغانستان این امکانات را به وجود آورده که بتوانند راحت‌تر برای جنگ با دولت سربازگیری کنند.
