اسناد دادگاه نشان می‌دهد که مگان مارکل، دوشس ساسکس، زمانی که در طول دوره بارداری تحت فشار  گزارش های «دروغ» رسانه ای بود، احساس میکرد که «نهاد سلطنت بریتانیا از او حمایت نمی‌کند.»

این اسناد در حالی منتشر می‌شود که خانم مارکل دست به دعوای حقوقی علیه ناشر روزنامه‌های «میل آن ساندی» و «میل آنلاین» در بریتانیا زده است. موضوع این دعوای حقوقی انتشار بخش‌هایی از نامه‌ای است که او در سال ۲۰۱۸ برای پدرش، توماس مارکل، فرستاده بود. 

مگان از «آسوشیتد نیوزپیپرز» به خاطر نقض کپی‌رایت و زیر پا گذاشتن حریم خصوصی شکایت کرده است. این شرکت منکر دعاوی دوشِس است. 

طبق اسناد دادگاه که به رویت بی‌بی‌سی رسیده‌اند مگان در پی منتشر شدن این نامه دچار «ناراحتی عمیق عاطفی» شده است. 

در این اسناد می‌خوانیم: «خواهان، موضوعِ شمار کثیری از مقالات دروغ و آسیب‌زننده در رسانه‌های زرد بریتانیا و مشخصا رسانه خواسته بود و این منجر به ناراحتی عمیق عاطفی او شد و به سلامت روانی‌اش آسیب زد.»

همچنین در رابطه با گفت‌وگوهای پنج نفر از دوستان دوشس با یک مجله آمریکایی در فوریه ۲۰۱۹ می‌خوانیم: «دوستان او هرگز او را در چنین حالتی ندیده بودند و به درستی نگران سلامتی‌اش بودند، به‌ویژه آن که او باردار هم بود، مورد حمایت نهاد سلطنت نبود و اجازه دفاع از خودش را هم نداشت.»

به گزارش بی‌بی‌سی، این اسناد در ضمن نشان می‌دهد که تیم حقوقی خانم مارکل از هزینه‌ای که مالیات‌دهندگان برای ازدواج ایشان با دوک ساسکس در مه ۲۰۱۸ متحمل شدند دفاع می‌کند. 

گفته می‌شود وکلای دوشس گفته‌اند که این ازدواج سلطنتی یک میلیارد پوند برای بریتانیا درآمد گردشگری ایجاد کرده که بسیار بیشتر از خرجی است که مالیات‌دهندگان متحمل شدند.

اولین جلسه دادگاه در این مورد در ماه مه گذشته برگزار شد. قاضی در آن جلسه این ادعا را که «آسوشیتد نیوزپیپرز» عامدانه مشکلاتی بین مگان و پدرش «ایجاد کرده» و «برنامه‌ای» علیه او دارد نپذیرفت.

قاضی مارک واربی در ضمن دیگر ادعای خانم مارکل را که می‌گفت این ناشر رفتاری «ناصادقانه» داشته رد کرد.

این قاضی گفت این دعاوی نباید در این مرحله بخشی از پرونده خانم مارکل باشد، چرا که به خواست او برای دریافت غرامت به علت سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، نقض کپی‌رایت و نقض «قانون حفاظت از داده‌ها» ارتباطی «ندارند».

قاضی واربی گفت: «بعضی دعاوی نیز به این دلیل (علاوه بر دلیل قبلی و یا به جای آن) رد شده‌اند که همراه با جزئیات کافی نیستند.» او افزود که تلاش کرده پرونده را محدود به آن مواردی کند که «منطقا ضروری هستند و متناسب با هدف ایجاد عدالت بین طرفین.»

او در ادامه گفت: «دعاوی‌ای که بر این بنیان کنار زده شده‌اند به نظر من به بطن پرونده مربوط نمی‌شوند. محوریت این پرونده انتشار پنج مقاله است که بعضی کلمات و اطلاعات موجود در نامه‌ای را برملا می‌کنند که خواهان در اوت ۲۰۱۸ به پدرش نوشته است.»

سخنگوی شیلینگز، شرکت حقوقی نماینده دوشس، در بیانیه‌ای که در پی این حکم منتشر کرد گفت عناصر اصلی پرونده تغییر نیافته‌اند.

شرکت «آسوشیتد نیوزپیپرز» به کلی منکر تمامی اتهامات است، بخصوص این ادعا که نامه پیش از چاپ به شکلی ادیت شده تا معنایش عوض شود. این شرکت گفته فعالانه از خود در این پرونده دفاع خواهد کرد.