سهم استفاده ازانرژی تجديدپذير، در سبد انرژی کشورهای جهان درحال افزايش است. هر کشوری، برای افزایش سهم و گسترش میزان بهره برداری از انرژیهای تجدید پذیر برای تولید برق، تلاش میکند. از جمله عواملی که کشورها را به سمت استفاده از انرژیهای تجدید پذیر سوق میدهد، تغییرات اقلیمی، انتشار گازهای گلخانهای، و کمبود منابع فسیلی است.
عربستان سعودی، با اتکا به ذخایر عظیم نفت، یکی از مهمترین بازیگران در بازار جهانی نفت محسوب میشود. بیش از۳۰ درصد از نفت تولیدی در آن کشور، در داخل مصرف میشود. از این رو، عربستان در نظر دارد تا مصرف نفت را در داخل کشور، به ویژه برای تولید برق، کاهش دهد. تا کنون، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق عربستان بسیار پایین بوده است و با وجود قابلیت بالایی که این کشور برای تولید انرژی خورشیدی و بادی دارد، فقط ۱۲ مگاوات ظرفیت تولید در آن نصب شده است. عربستان در نظر دارد که تا سال ۲۰۲۰، اولین راکتور اتمی خود را برای استفاده از انرژی هستهای وارد مدار کند، و طی یک دهه پس از آن، ۱۶ راکتور اتمی دیگر ایجاد و آماده بهرهبرداری کند. در صورت عملیاتی شدن این نیروگاهها، این کشور ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از این نیروگاهها تامین خواهد کرد.
سند چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان و انرژیهای تجدید پذیر
عربستان از قابلیت مناسبی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است. وابستگی عربستان به استفاده از سوختهای فسیلی برای تولید برق بالاست، و با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود که تقاضای مصرف داخلی در این کشور تا سال ۲۰۲۰، میزان صادرات نفت را تا حدود ۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. دولت عربستان برای تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰۳۰ آن کشور، توجه خاصی به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر کرده است. تمرکز اصلی عربستان سعودی، بر انرژی خورشیدی است، و برای بهرهبرداری از قابلیت انرژی خورشیدی، چندین پروژه تهیه کرده است .
پروژههای عمده در بخش انرژیهای تجدید پذیرعربستان
یکی از پروژههای مهم عربستان برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی آن کشور، پروژه احداث نیروگاه بزرگ انرژی خورشیدی است. قرارداد احداث این نیروگاه خورشیدی در ماه مارس سال ۲۰۱۸ بین عربستان و گروه تجاری سافتبانک ژاپن در نیویورک به امضا رسید. ارزش قرارداد ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، و قرار است که آن پروژه، وابستگی عربستان سعودی به انرژی فسیلی را از میان ببرد.
ماسایوشی سان، رئیس گروه تجاری سافت بانک، گفت که با اجرایی شدن این پروژه میتوان ۴۰ میلیارد دلار در هزینه انرژی برق در عربستان صرفهجویی کرد. پیشبینی شده است که اجرای این پروژه، ۱۰۰ هزار شغل جدید در عربستان ایجاد کند. برآوردهای دولتی عربستان حاکی از آن است که مجموع تقاضای برق در آن کشور، در سال ۲۰۳۲ به ۱۲۰ گیگاوات خواهد رسید. ظرفیت نهایی این پروژه که قرار است در سال ۲۰۳۰، به بهرهبرداری برسد، ۲۰۰ گیگاوات خواهد بود. اگر این پروژه اجرایی شود، میزان برق تولیدی آن نیروگاه بیش از مصرف داخلی عربستان خواهد بود. به این ترتیب، ریاض میتواند هم صادرات برق داشته باشد، و هم نفت ذخیره شده از آن طریق را به دیگر کشورها بفروشد.
طبق برنامه فاز اول این پروژه، با هزینهای معادل پنج میلیارد دلار در پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید، و ۷.۲ گیگابایت برق تولید خواهد کرد. در سپتامبر سال گذشته، خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، خبری مبتنی بر تعلیق پروژه نیروگاه خورشیدی عربستان منتشر کرد. سپس، در دسامبر گذشته، رویترز از شروع دوباره مذاکرات عربستان با گروه تجاری سافتبانک ژاپن برای راهاندازی این پروژه خبر داد. به نظر میرسد که مذاکرات در ماههای آتی به نتیجه برسد. به گفته خالید الفاتیح، وزیر نقت عربستان، «صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی» با سرمایهگذاری ۴۵ میلیارد دلاری در آن پروژه، در صدد جلب رضایت طرف ژاپنی برای تداوم حضور در این پروژه است.
پروژه ایجاد منطقه اقتصادی شاه عبدالله
پروژه ایجاد «منطقه اقتصادی شاه عبدالله» شامل احداث ۶۰ مجتمع مسکونی، دفاتر اداری، برج فروشگاهی، چند مدرسه، یک درمانگاه، ساختمانهای دولتی و سه هتل است، که پس از ساخته شدن، قابلیت اسکان ۵۰۰۰۰ نفر را خواهد داشت. تاکنون بیش از ۷۰ درصد عملیات ساخت و ساز این پروژه انجام شده است. کل بودجه پروژه، ۱۰ میلیارد دلار بوده است که تا کنون ۸ میلیارد دلار آن هزینه شده است. طراحان این پروژه، برای مقابله با گرمای سوزان عربستان، قصد دارند برای عبور و مرور مردم، شبکهای از پلهای مرتفع بسازند که توسط انرژی خورشیدی خنک خواهد شد.
پروژه احداث شهر هوشمند نئوم
یکی از پروژههای مدرن و بلندپروازانه دولت عربستان، پروژه احداث «شهر هوشمند نئوم» است. این پروژه با استفاده از سرمایهگذاریهای «صندوق سرمایه گذاری عمومی» آن کشور و سرمایهگذاری خصوصی بهانجام خواهد رسید و در صورت تحقق، میتواند به الگویی برای کشورهای منطقه تبدیل شود. عملیات احداث این پروژه ۵۰۰ میلیارد دلاری در پاییز سال ۲۰۱۷ آغاز شد. عربستان در نظر دارد تا با احداث این مگاپروژه، بتواند رقیبی برای شهرهایی چون سنگاپور و دوبی در نزدیکی کانال سوئز ایجاد کند، و از مزایای اقتصادی و ژئوپلتیک آن پروژه بهرهمند شود. این شهر، از انرژیهای تجدیدپذیر بهره خواهد گرفت و انرژی مورد نیاز در بخشهای مسکونی و تجاری آن، با اتکا به انرژی خورشیدی تامین خواهد شد.
نیروگاه بادی
در سال ۲۰۱۷ شرکت «جنرال الکتریک» نمونه آزمایشی یک توربین بادی ۲.۷۵ مگاواتی را برای آرامکوی عربستان سعودی راهاندازی کرد. انتظار میرود این توربین جایگزین منابع دیزلی تولید برق در یکی از مجتمعهای پالایشگاهی آرامکو شود. در همان سال، عربستان با ۴ کنسرسیوم بزرگ قراردادهایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار برای ساخت اولین نیروگاه بادی به امضا رسانید. آن قرارداد، همراه با قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه به مدت ۲۰ سال است. ظرفیت نخستین نیروگاه بادی عربستان ۴۰۰ مگاوات است و انتظار میرود که تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
عربستان برای رسیدن به اهداف خویش در سند چشم انداز ۲۰۳۰ در بخش انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در تولید برق، نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تکنولوژی خارجی است. در صورت جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی در همراهی با قابلیتهای بسیار خود در بخش انرژی خورشیدی و بادی، عربستان میتواند کلیه پروژههای آن کشور را در بخش انرژیهای تجدید پذیر، تحقق بخشد. بر آن مبنا، هم به صادر کننده برق در منطقه تبدیل شود، و هم نفتی را که تا پیش از آن بهعنوان منبع سوخت در نیروگاهها مورد استفاده قرار میگرفت، صادر کند و به تبع آن، با افزایش میزان نقت صادراتی خود، بر میزان درآمدهای ارزیاش نیز بیفزاید. افزایش تولید و صادرات نقت، به معنای افزایش قدرت این کشور در اوپک خواهد بود.
بهرهبرداری از پروژه «شهر هوشمند نئوم»، در عربستان، ضمن استفاده از قابلیت انرژیهای تجدیدپذیر، از بعد ژئوپلتیک هم میتواند در خدمت اهداف سیاسی و اقتصادی آن کشور قرار گیرد. سرمایهگذاری خارجی نیارمند ایجاد چارچوب مناسب قانونی است، و بر آن مبنا، دولت عربستان میبایست کلیه شرایط لازم را برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی فراهم آورد. سیاست داخلی و منطقهای آن کشور نیز در جذب سرمایهگذاران موثر است. در صورت عدم استفاده ار قابلیت انرژیهای تجدیدپذیر، عربستان باید شاهد کاهش صادرات نفت خود باشد. چنان امری، این به معنای کاهش نقش و سهم آن کشور در بازار جهانی گاز، و دیگر معادلات منطقهای و جهانی خواهد بود.