با وجود تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحد، پاکستان با ارتش لیبی برای فروش تجهیزات نظامی به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار به توافق رسیده است.
چند مقام پاکستانی در گفتگو با رویترز، تاکید کردند که این یکی از بزرگترین قراردادهای فروش تسلیحات پاکستان است و پس از دیدار هفته گذشته مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با صدام خلیفه حفتر، معاون فرمانده کل ارتش ملی لیبی، در شهر بنغازی لیبی نهایی شده است.
به دلیل حساسیت موضوع، پاکستان و ارتش ملی لیبی در مورد جزئیات این قرارداد نظامی و تسلیحاتی اظهارنظر نکردهاند. با این حال یکی از مقامهای پاکستانی میگوید این قرارداد برای فروش تجهیزات نظامی زمینی، دریایی و هوایی پاکستان به لیبی به مدت ۲.۵ سال منعقد شده و ممکن است فروش جتهای جنگنده جیافــ۱۷ نیز بخشی از آن باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
البته ارتش ملی لیبی روز یکشنبه ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر) اعلام کرد که به یک پیمان همکاری دفاعی با پاکستان شامل فروش سلاح، آموزش مشترک و تولید نظامی وارد شده است، اما در این مورد، جزئیاتی ارائه نکرد.
پس از قیام مردم لیبی علیه معمر قذافی، حاکم وقت لیبی، در سال ۲۰۱۱، این کشور به چرخهای از ناامنی و بیثباتی وارد شد. سپس دولت وحدت ملی به رهبری عبدالحمید دبیبه، نخستوزیر لیبی که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، کنترل بخش عمدهای از غرب این کشور را در اختیار گرفت. در حالی که ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر، مناطق شرقی و جنوبی لیبی از جمله میدانهای نفت اصلی را در کنترل دارد.
لیبی از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار دارد و هرگونه انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به این کشور مستلزم تایید کمیته تحریمهای سازمان ملل است. با این حال، سه مقام پاکستانی ادعا میکنند این معامله هیچ یک از تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل را نقض نکرده است.
در صورت اجرای کامل این قرارداد، پاکستان یکی از بزرگترین معاملات تسلیحاتی در تاریخ خود را نهایی کرده است. فروش بیش از چهار میلیارد دلار تسلیحات به لیبی باعث تقویت توان نظامی پاکستان خواهد شد، زیرا به فعالتر شدن خطوط تولید صنایع دفاعی، بهروزرسانی تجهیزات و انتقال تجربه عملیاتی منجر میشود. این حجم صادرات برای پاکستان امکان تولید انبوه، کاهش هزینه تمامشده و توسعه نسخههای پیشرفتهتر سلاحهایی مانند جنگندهها، پهپادهای رزمی و تجهیزات زمینی را فراهم میکند و در نتیجه، ارتش پاکستان هم میتواند همان تسلیحات را با قیمت کمتر و آسانتر در اختیار داشته باشد.
هرچند تنها بخشی از این درآمد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بودجه نظامی بازمیگردد، همین میزان نیز برای پاکستان که کشوری با مشکلات اقتصادی قابلتوجه است، اهمیت دارد.
عقد چنین قراردادی جایگاه پاکستان را بهعنوان یک صادرکننده غیرغربی تسلیحات ارزان هم تقویت میکند. آن هم در شرایطی که در بازاری فعالیت میکند که دولتهایی با بودجه محدود، تحت تحریم یا بازیگرانی در آن حضور دارند که مایل نیستند از نظر تسلیحاتی، به روسیه یا ایالات متحده وابسته باشند.
فروش تسلیحات به لیبی میتواند نقش یک «ویترین تسلیحاتی» را برای پاکستان ایفا کند و توجه کشورهای دیگر در آفریقا، خاورمیانه و حتی آسیای مرکزی را به توان صادراتی صنایع دفاعی پاکستان جلب کند.
این معامله در شرایطی انجام میشود که پاکستان با بحران شدید مالی، بدهی خارجی سنگین و وابستگی به وامهای صندوق بینالمللی پول روبرو است. در چنین وضعیتی، درآمدهای حاصل از صادرات تسلیحات برای دولت پاکستان اهمیت ویژهای دارد، زیرا ارزآور است و میتواند بخشی از فشار اقتصادی آن را کاهش دهد. هرچند این مبالغ نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان را حل نمیکند، برای دولتی که با کمبود منابع مواجه است، یک منبع درآمد راهبردی محسوب میشود و به حفظ حداقلی از ثبات مالی کمک میکند.
پاکستان همزمان با افزایش تهدید گروههایی چون تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) و ارتش آزادیبخش بلوچستان مواجه است. در این چارچوب، فروش تسلیحات سنگین و تجهیزات جنگی به خارج و درآمد حاصل از آن میتواند برای تقویت ظرفیتهای اطلاعاتی، لجستیکی و عملیاتی ارتش پاکستان در مقابله با این گروهها هزینه شود.
با این حال، منتقدان هشدار میدهند که تمرکز بر صادرات تسلیحات در شرایط ناامنی داخلی، اگر با اصلاحات سیاسی و اقتصادی همراه نباشد، بهتنهایی نمیتواند ریشههای بیثباتی و تهدیدهای امنیتی در پاکستان را از میان ببرد.
