سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه نهم اردیبهشت در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرد که طالبان از ابزارهایی چون اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محروم‌سازی‌ از حقوق اساسی به صور هدفمندانه برای سرکوب مخالفان و منتقدان و ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه استفاده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۰ هزار نفر از جمله یک هزار و ۵۰۰ زن تا ماه ژوئن ۲۰۲۴ تحت حکومت طالبان زندانی شده‌اند و سازمان حقوق بشری رواداری هم تنها در شش ماه نخست این سال، ۶۱۴ مورد بازداشت خودسرانه و ۳۵ مورد ناپدیدسازی اجباری در ۹ استان افغانستان را مستند کرده است.

طالبان در سال گذشته، حداقل چهار مورد حکم اعدام را علنی اجرا کردند و به گفته گزارشگر سازمان ملل، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر در محاکم طالبان به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی‌ است که درباره نبود دادرسی عادلانه در ساختار قضایی طالبان نگرانی‌های جدی مطرح است. 

در جدیدترین مورد، طالبان در آوریل ۲۰۲۵ چهار متهم به قتل را در استان‌های فراه، نیمروز و بادغیس در ملاعام اعدام کردند.

عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که بسیاری از قربانیان این سرکوب‌ها کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و علمای مذهبی منتقد طالبان‌اند و موارد مستندشده حاکی از شکنجه، تجاوز جنسی، رفتارهای تحقیرآمیز و نگهداری زندانیان در شرایط غیرانسانی است. برای نمونه، در این گزارش آمده است که احمد فهیم عظیمی، فعال در زمینه حق تحصیل، پس از ۱۱ ماه بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه به اتهام «تشویق زنان به اعتراض»، آزاد شد.

سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود اعلام کرد که در فاصله ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴ در حکومت طالبان، ۹۸ مورد بازداشت خودسرانه کارمندان حکومت پیشین را ثبت کرده که ۲۰ مورد آن‌ها با شکنجه یا بدرفتاری و ۹ مورد با قتل فراقضایی همراه بوده است.

عفو بین‌الملل با استناد به یافته‌های هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) می‌گوید که طالبان هر هفته دست‌کم در یک استان افغانستان، مجازات‌های بدنی مانند شلاق زدن را در ملاعام اجرا می‌کنند. این مجازات از نظر نهادهای حقوق بشری، شکنجه محسوب می‌شود و بارها در بیانیه‌های متعدد محکوم شده‌اند. این سازمان می‌افزاید که از آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۷۹ نفر از جمله ۲۸ زن و چهار پسربچه به شلاق محکوم شده‌اند که اتهام‌های آنان عمدتا زنا، فرار از خانه و لواط ذکر شده است.

بر اساس گزارش یوناما، از اوت ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۴، ماموران وزارت امر به معروف طالبان در بیش از هزار مورد از زور استفاده کرده‌اند که ۲۰۵ مورد آن علیه زنان و دختران بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید که نیروهای طالبان علی‌رغم برخوردها و سرکوب‌های خشن، از هرگونه مجازات مصون‌اند و سازمان ملل و جامعه جهانی تاکنون نتوانسته‌اند برای پاسخگویی به جنایت‌های جاری و گذشته در افغانستان سازوکار موثری ایجاد کنند. در حالی که ۹۰ نهاد حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقیق و جمع‌آوری مدارک نقض حقوق بشر را خواستار شده‌اند، شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکنون از اتخاذ چنین تصمیمی خودداری کرده است.

گزارش عفو بین‌الملل هشدار داد که در نبود سازوکارهای موثر برای تحقیق، ثبت و مستندسازی جنایات طالبان، افغانستان به ورطه‌ای از ترس، بی‌عدالتی و سرکوب سازمان‌یافته فرو رفته است که بهای آن را زنان، اقلیت‌ها و صداهای مستقل می‌پردازند.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت، با از سرگیری سیاست دور نخست حکومتشان بر افغانستان، زنان و دختران را از تحصیل و اشتغال محروم و با برپایی نهادی به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدیدی بر زندگی زنان و مردان وضع کردند. رهبر طالبان از اوت ۲۰۲۱ تا اواخر ۲۰۲۴، بیش از ۷۰ فرمان محدودکننده که بیشتر حقوق و آزادی‌های زنان را هدف می‌گیرد، صادر کرده است. او در اوت ۲۰۲۴، قانون امر به معروف را تصویب کرد که در آن حتی صدا، صورت و بدن زنان را «عورت» دانست که باید پوشانده شوند و دور از دید و دسترس مردان نامحرم بمانند.

این قانون همچنین پخش تصاویر موجودات زنده از جمله انسان‌ها را از رسانه‌ها منع کرد و این محدودیت در نزدیک به ۲۰ استان در افغانستان اجرایی شد. در این مدت ده‌ها رسانه تصویری، صوتی و چاپی در پی محدودیت‌های طالبان بسته شدند.