سازمان عفو بین‌الملل در آستانه ۸ مارس، روز جهانی زن، شهادت شماری از زنان ایرانی را منتشر کرد که بهدلیل سر باز زدن از حجاب اجباری با «تهدید، اهانت، و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی، پلیس امنیت اخلاقی، سپاه و بسیج، و نیروهای لباس شخصی» مواجه شده‌اند. در بیانیه‌‌ای که این سازمان منتشر کرد، این رفتارهای جمهوری اسلامی «کارزار خشونت‌بار حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان» خوانده شده است. سازمان عفو بین‌الملل بر همین اساس خواستار واکنش جامعه جهانی به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران شده است.
این سازمان حقوق بشری گفت که دستگاه‌های حکومتی در ایران «برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری»، علاوه بر «نظارت گسترده بر زنان و دختران در مکان‌های عمومی»، با ایجاد «ایستهای بازرسی گسترده که زنان راننده را هدف گرفته است» اقدام به «توقیف هزاران خودرو» و صدور احکام «حبس و شلاق برای زنان» کرده‌اند.
در بیانیه عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه «خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران بهدلیل سرپیچی آن‌ها از قوانین حجاب اجباری خودسرانه» توقیف شده است، تاکید کرد که شمار دیگری از زنان نیز تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به «شلاق یا حبس» یا مجازات‌های دیگری مانند «جریمه نقدی» و «اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی» محکوم شده‌اند.
افزون بر این، شماری از زنان و دانشجویان نیز بهدلیل سر باز زدن از حجاب اجباری از «دسترسی به آموزش، اشتغال، وسایل حمل‌ونقل عمومی، و دیگر خدمات عمومی» محروم شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل به پیوست بیانیه‌اش شهادت ۴۶ نفر شامل ۴۱ زن، یک زن ترنس، یک دختر، و چهار مرد را نیز گردآوری و منتشر کرده است.
این سازمان حقوق بشری همچنین عنوان کرد که در جریان تحقیق درباره «کارزار خشونت‌بار حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری» در ایران، شماری از اسناد رسمی را نیز بررسی کرده است که از آن جمله‌اند احکام دادگاه‌ها، قرارهای دادستانی، اسناد توقیف خودرو، گزارش‌های وزارت اطلاعات و پلیس، و پیامک‌های ارسال‌شده پلیس امنیت اخلاقی به زنان و بستگان مرد آن‌ها تحت عنوان «نقض قوانین حجاب».
در این بیانیه تاکید شده است که «تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و پیگرد زنان و دختران صرفا بهدلیل استفاده آنان از حق خودمختاری بر بدن و آزادی بیان و عقیده» دست دارند.
این سازمان ضمن انتشار گزیده‌ای از شهادت‌‌های ۲۰ نفر از قربانیان کارزار خشونت‌بار دستگاه‌های حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری افزود که این شهادت‌ها «نمایی از واقعیت ترسناکی است که زنان و دختران در ایران روزانه با آن مواجه‌اند.»
تعدادی از زنانی که پلیس امنیت اخلاقی خودرو آن‌ها را توقیف کرده است به عفو بین‌الملل گفته‌اند که در مراجعه به این نیرو به آن‌ها گفته شده است که با «گزارش آمر مردمی، سپاه و بسیج» متهم شده‌اند، ولی این گزارش‌ها حاوی هیچ «عکس، تصویر و مستندات دیگری» نبوده است.
به گفته این زنان، آن‌ها در مراجعه به مراکز پلیس امنیت اخلاقی مورد اهانت و تهدید این نیروها قرار گرفته‌اند. از جمله به آن‌ها گفته شده است: «فکر می‌کنید می‌توانید هر طور دلتان بخواهد لباس بپوشید یا به حجاب نه بگویید؟» همچنین، این زنان را تهدید کرده‌اند که اگر بار دیگر از رعایت حجاب اجباری خودداری کنند، «پیامدهای سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.
«تعقیب و ایستهای فله‌ای و بی‌دلیل پلیس و توقیف ناگهانی خودروها»، «ممانعت از دسترسی به خدمات عمومی از جمله منع ورود به مترو و اتوبوس، فرودگاه، و بانک‌ها»، «بازداشت»، «اخذ تعهد»، «اجبار شرکت در کلاس‌های اخلاق و ترویج حجاب»، «صدور حکم حبس و شلاق»، در کنار برخوردهای خشونت‌بار و اهانت‌آمیز و همراه با تهدید نیروهای انتظامی و نیروهای موتوری سپاه پاسداران و نیروهای لباس شخصی از جمله دیگر مواردی است که شاهدان در مصاحبه با عفو بین‌الملل به آن‌ها اشاره کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بیانیه این سازمان حقوق بشری تاکید شده است که «شهادت این افراد نمایی ترسناک از تشدید آزار و تعقیب زنان و دختران در جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد که به‌منظور از بین بردن مقاومت شجاعانه آن‌ها در برابر قوانین توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در کشور» طراحی شده و به اجرا درآمده است.
دیانا طحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی" در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری، زنان و دختران را با قرار دادن در معرض نظارت‌های امنیتی و اقدام‌های پلیسی به وحشت می‌اندازند، زندگی روزمره آن‌ها را مختل می‌کنند، و فشارهای روانی شدیدی به آن‌ها وارد می‌آورند.»
به گفته این مقام سازمان عفو بین‌الملل، روش‌های خشن دستگاه‌های حکومتی ایران شامل اقدامات گوناگونی «از متوقف کردن رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آن‌ها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان» است.
طحاوی افزود که «تشدید آزار و تعقیب زنان و دختران» حتی چند هفته قبل از رای‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز ادامه دارد. این شورا قرار است در مورد «تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و کودکان، از زمان جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت» رای‌گیری کند.
معاون سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد «باید با بحران مصونیت از مجازات آمران و عاملان حمله به زنان و دختران [در ایران] مقابله کنند» و همچنین «اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی، با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به گردآوری، نگهداری، و بررسی شواهد ادامه می‌دهد.»
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از «پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، و همچنین شبه‌نظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس شخصی» به‌عنوان «مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری» در ایران نام برده شده است.
