بنیاد هریتیج گزارش جدیدی درباره شاخص آزادی اقتصادی منتشر و اعلام کرد که آزادی اقتصادی در جهان به کمترین حد در ۲۳ سال گذشته رسیده است.

شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) فهرست و رتبه‌بندی سالانه‌ای است که نخستین بار در سال ۱۹۹۵ برای اندازه‌گیری میزان آزادی اقتصادی در کشورهای جهان تدوین شد.

شاخص آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورها و به معنای باز گذاشتن دست افراد و شرکت‌ها در عرصه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری، مالکیت، کار و فعالیت، تولید، و مصرف است.

بر اساس گزارش جدید بنیاد هریتیج، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ آزادی اقتصادی در جایگاه ۱۶۹ از میان ۱۸۴ کشور جهان قرار دارد. جمهوری اسلامی با کسب فقط ۴۱.۲ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در این فهرست پس از کشورهای گینه بیسائو و برمه و جمهوری آفریقای مرکزی جای گرفته است.

در حالی که امتیاز جمهوری اسلامی ایران در گزارش جدید بنیاد هریتیج نسبت به سال گذشته یک واحد افت کرده است،‌ کشور سنگاپور با کسب ۸۳.۵ امتیاز جایگاهش را به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرد. سوئیس در این فهرست در رتبه دوم قرار گرفت و کشورهای ایرلند و تایوان و لوکزامبورگ به‌ترتیب رتبه‌های سوم‌ و چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

ایالات متحد آمریکا نیز رتبه جهانی‌اش را به‌عنوان بیست و پنجمین کشور از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۴ حفظ کرد. گفته می‌شود که این جایگاه آمریکا به‌دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت بایدن، بهتر نشدن فرصت‌های شغلی در آمریکا (میزان بیکاری)، و افزایش کسری بودجه است.

کشورهای کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، سودان، و زیمبابوه در پایین‌ترین رتبه‌ها از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفتند.

آنتونی کیم، محقق بنیاد هریتیج، درباره تفاوت معنادار شاخص آزادی اقتصادی در میان کشورهای جهان تاکید کرد: «یافته‌های گزارش سال ۲۰۲۴ درخور توجه است و نشان می‌دهد که حفظ و تقویت بیشتر آزادی نهادهای اقتصادی کلید توانمندسازی و توسعه انسانی واقعی است.»

او افزود: «تفاوت فاحش بین کشورهای تایوان و چین، شیلی و ونزوئلا، یا اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران به‌وضوح بیانگر آن است که آزادی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.» اسرائیل در این فهرست با کسب ۷۰.۱ امتیاز جایگاه بیست و ششم را به خود اختصاص داد و در این فهرست بعد از آمریکا قرار گرفت.

شاخص آزادی اقتصادی کشورها با دوازده مولفه در چهار حوزه سیاستی کلی حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نهادهای نظارتی، و بازارهای باز (آزاد) ارزیابی می‌شود.

در بخش حقوق مالکیت، که یکی از مولفه‌های اثرگذار بر شاخص آزادی اقتصادی است، جمهوری اسلامی ایران رتبه نامطلوب ۲۳.۸ را به‌دست آورده است. رتبه جمهوری اسلامی از نظر قابل اعتماد بودن دولت از مولفه حقوق مالکیت نیز بدتر است. جمهوری اسلامی ایران از این لحاظ از ۱۰۰ امتیاز فقط ۱۷.۱ امتیاز گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران در شاخص اثربخشی سیستم قضایی نیز با کسب امتیاز ۱۸.۸ وضع نامناسبی دارد. همچنین، در شاخص آزادی مالی فقط ۱۰ امتیاز کسب کرده است. جمهوری اسلامی ایران در شاخص آزادی سرمایه‌گذاری نیز فقط توانسته است امتیاز ۵ از ۱۰۰ بگیرد.

رتبه‌‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال‌های متوالی بر اساس  گزارش‌ بنیاد هریتیج را در نمودار زیر می‌توان دید.

این وضع نامناسب اقتصادی جمهوری اسلامی در حالی است که پیش از انقلاب ۵۷، ایران یکی از پیشرفته‌‌ترین اقتصادهای خاورمیانه بود. توان اقتصادی‌ ایران در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ به‌علت عوامل متعددی از جمله سوءمدیریت، فساد نظام‌مند و فراگیر، تحریم‌های گسترده، و تسلط دولت و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بر همه منابع ضعیف شد.

گزارش بانک جهانی که در شهریور امسال منتشر شد نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، با چشم‌انداز اقتصادی مبهم، رشد کُند و متوسطی دارد. بر اساس آن گزارش،‌ به‌رغم رشد نسبی تولید ناخالص داخلی در ایران، وضع اشتغال بهتر نشد. همچنین، به‌دلیل از بین رفتن برخی مشاغل در اثر خشک‌سالی و کمبود آب در بخش کشاورزی، میزان فرصت‌های شغلی اکنون حدود ۷۰۰ هزار شغل کمتر از دوره پیش از شروع همه‌گیری کرونا است. در عین حال، مشارکت و حضور فعال نیروی کار ضعیف است و در حد ۴۰.۹ درصد باقی مانده است، که نشان‌دهنده فرصت‌های شغلی ناکافی در کشور است. افزون بر این موارد، میزان بیکاری زنان همچنان زیاد است.

بر اساس گزارش‌ کارشناسان بانک جهانی، انتظارات تورمی، فشارهای ارزی، و کسری بودجه فزاینده در جمهوری اسلامی ایران تورم را در میان‌مدت بالا نگه خواهد داشت و بر رفاه خانوارهای ایرانی اثر منفی خواهد گذاشت.

به‌علاوه، شاخص فلاکت در شش استان ایران در پاییز امسال از ۶۰ واحد فراتر رفت. داده‌های آماری مربوط به میزان فلاکت حاکی از سقوط رفاه مردم ایران در یک سال اخیر است.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، در کارزارهای انتخاباتی‌ به مردم ایران وعده رفاه داده بود. اما اکنون، با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت رئیسی، شاخص فلاکت نامطلوب و همچنین جایگاه نامناسب ایران از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در گزارش بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که وضع اقتصادی و به‌موازات آن سطح رفاه مردم به‌سرعت در حال افول و سقوط است.