در پی شکست مخالفان اردوغان و جریان اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه، همه اعضای کمیته مرکزی حزب جمهوریت خلق ترکیه استعفا کردند.
در پی شکست مخالفان اردوغان و جریان اپوزیسیون در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه، استعفای عضویت در حزب‌های سیاسی ناکام در انتخابات آن کشور افزایش یافته است. به نوشته روزنامه حریت، کمال قلیچداراوغلو استعفای همه این اعضا را پذیرفته است.
روزنامه حریت در گزارشی نوشته است که کمال قلیچداراوغلو، رهبر و نامزد مورد حمایت حزب جمهوریت خلق ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری، نیز موقعیت متزلزلی دارد.
به گزارش سایت جمهوریت، قلیچداراوغلو همچنان قصد دارد تا انتخابات بعدی در مارس ۲۰۲۴ در راس حزب باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود به‌زودی سی و هشتمین کنگره عادی در جلسه حزبی مشخص شود. این جلسه احتمالا در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. گفته می‌شود که تا آن زمان، کمال قلیچداراوغلو صدر حزب خواهد بود و در روزهای آینده، هیئت اجرایی جدید را معرفی خواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۱۴ ماه مه به علت به حد نصاب نرسیدن آرای هیچ‌کدام از سه نامزد در کسب ۵۰ درصد به اضافه یک رای، با حضور دو رقیب، رجب طیب اردوغان و کمال قلیچداراوغلو، به دور دوم کشیده شد. در این دور از انتخابات، اردوغان با کسب ۵۲.۱۸ درصد آرای مردمی بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شد.
این نتایج انتخابات انتقادهای جدی را در میان حزب‌های اپوزیسیون به دنبال داشت و موجب شد که در دو هفته اخیر، محافل سیاسی، رسانه‌ها، و مردم علیه حزب‌های مخالف اردوغان انتقادهایی جدی مطرح کنند. دامنه این انتقادها به اعضا و رهبری حزب‌ها نیز گسترش یافت.
از سوی دیگر، رسانه‌های ترکیه خبر داده‌اند که احتمال محاکمه و بازداشت کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریت خلق در آن کشور و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، بیشتر شده است.
قلیچداراوغلو که از ۱۳ سال پیش رهبر حزب جمهوریت خلق ترکیه بوده است، تا قبل از انتخابات مجلس ملی ترکیه، که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، یکی از نمایندگان دوره بیست و هفتم بود و به همین دلیل، از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردار بود. اما از فردا، دوازدهم خرداد، هم‌زمان با آغاز فعالیت دوره جدید مجلس، طبق قانون، مصونیت سیاسی‌اش را از دست میدهد.
پیش از این، در آذر ماه سال گذشته، نیز اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و از اعضای ارشد حزب جمهوریت خلق، به بیش از دو سال و نیم زندان و ممنوعیت فعالیت سیاسی محکوم شده بود.
شهردار استانبول به اتهام توهین به اعضای هیئت عالی انتخابات در ترکیه به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز زندان، همچنین ممنوعیت فعالیت سیاسی، محکوم شد. دادستان پرونده خواستار محکومیت امام اوغلو به ۴ سال و یک ماه زندان و اجرای ماده ۵۳ قانون اساسی ترکیه شده بود، ولی دادگاه تصمیم به صدور ۲ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز زندان و ممنوعیت از فعالیت سیاسی (ماده ۵۳) برای شهردار استانبول گرفت.
