یافته‌های «سازمان حقوق بشر ایران» نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۳۰۷ تن را در شهرهای مختلف ایران اعدام کرده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، دست‌کم ۷۵ درصد بیشتر است. تنها در ماه مه حداقل ۱۴۲، ازجمله شماری از زندانیان عقیدتی و سیاسی، به دار آویخته شدند.

موج جدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور و در میان رسانه‌های بین‌المللی همراه شده است.

وب‌سایت خبری تحلیلی بارن، روز پنجشنبه اول ماه ژوئن (۱۱ خردادماه ۱۴۰۲)‌، در گزارشی به نقل از داده‌های سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری نوشت در ماه میلادی گذشته، به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار تن در ایران اعدام شده‌اند. این میزان، بالاترین رقم ماهانه از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، در ماه گذشته برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر درملأعام اعدام شد.

یافته‌های این سازمان حقوق بشری همچنین نشان می‌دهد ۳۰ تن، ۲۱ درصد از مجموع اعدام‌شدگان، از شهروندان بلوچ بودند و در این میان یک زن نیز اعدام شده است.

به باور بسیاری از تحلیلگران و حقوق‌دانان، خیزش سراسری ایرانیان علیه حکومت جمهوری اسلامی و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، یکی از عوامل اصلی به راه افتادن موج تازه اعدام‌ها در ایران است.

به‌ گفته محمود امیری‌مقدم، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر ایران، «هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه، وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراض‌ها و ادامه حیاتش است. اگر جامعه جهانی به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.»

بر اساس گزارش‌ منابع دولتی و خبرگزاری‌های داخلی در ایران، تاکنون دست‌کم هفت تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری پاییز سال گذشته، در دادگاه‌های انقلاب به عناوین مختلف ازجمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» محاکمه و درنهایت اعدام شدند.

در طول این مدت، علاوه بر زندانیان و متهمان سیاسی، دو تن از زندانیان عقیدتی، «یوسف مهراد» و «سید صدرالله فاضلی زارع» نیز با اتهام فقهی «سب نبی» و توهین به اسلام و پیامبر مسلمانان، به دار آویخته شدند.

علاوه بر صدور و اجرای احکام اعدام، شرایط بازداشت، محاکمه و چگونگی اعتراف‌گیری از متهمان، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، با اعتراض‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای که روز سه‌شنبه هفته پیش خطاب به محسنی اژه‌ای، رئيس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، منتشر کرد، نوشت: «نیروهای امنیتی و عوامل بازداشتگاه‌های حکومت ایران برای گرفتن اعتراف از متهمان سیاسی، آن‌ها را زیر انواع مختلف فشار، شکنجه و بدرفتاری، ازجمله شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ، اعدام‌های ساختگی و خشونت‌های جنسی قرار داده‌اند.» 

یافته‌های سازمان‌های حقوق بشری، ازجمله سازمان عفو بین‌الملل، نشان می‌دهد احکام اعدام دست‌کم هفت زندانی سیاسی دیگر، با نام‌های کامبیز خروت، ابراهیم نارویی، منصور دهمرده، شعیب میربلوچ زهی ریگی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد قبادلو و مجاهد (عباس) کورکور تایید شده و هر لحظه ممکن است اعدام شوند.