پس از انتشار فهرست حراج ۵۲۰ مدرسه، ملک و زمین وزارت آموزش و پرورش، در برخی محافل و رسانه‌ها زمزمه‌هایی درباره فروش ۲۷۳ میلیون مترمربع از اراضی دانشگاه‌ها هم به گوش می‌رسد.
هیئت هفت‌نفره نوپای طرح «مولدسازی» با مصونیت قضایی کامل ماموریت یافته است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را در سال ۱۴۰۲ بفروشد. حق دلالی این عرضه هنگفت پنج درصد و رقمی بیش از پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
این روز‌ها انتشار فهرست مدارس و سایر املاک «مازاد» یا «راکد» آموزش و پرورش در سامانه اینترنتی این هیئت واگذاری با حاشیه‌ها و انتقاد‌های بسیاری همراه شده که یکی از آن‌ها برای به فروش گذاشتن مدارس خیرساز یا وقفی است، که البته دبیرخانه این هیئت این موضوع را تکذیب کرده است.
در میانه این جدال‌ها و کشمکش‌ها و انتقاد‌ها و اعتراض‌ها، پای وزارت علوم و املاک آن هم به طرح مولدسازی باز شده است.
وزارت علوم آذر ۱۴۰۰ موظف شد زمین‌های «مازاد» خود را به منظور تعیین سهم این وزارتخانه در تامین زمین‌های موردنیاز «نهضت ملی مسکن»، اعلام کند و حالا در طرح مولدسازی، نگاه‌ها به زمین‌های «بلااستفاده» بزرگ‌ترین نهاد آموزش عالی در ایران جلب شده است.
در فهرستی که سامانه مولدسازی در ۲۴ بهمن منتشر کرد، نام مرکز آموزش تفرش هم دیده می‌شود که نشان می‌دهد فروش اموال مازاد وزارت علوم هم در دستور کار قرار گرفته است. آن‌طور که رسانه‌ها در ایران گزارش کرده‌اند، در این رابطه جلساتی هم در وزارت علوم تشکیل شده که از جزئیات آن‌ها خبری در دست نیست.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، دانشگاه‌های ایران در مجموع ۲۹۰ میلیون مترمربع اراضی در اختیار دارند که فقط از ۱۷ میلیون مترمربع (شش درصد) آن استفاده شده و ۹۴ درصد دیگر «مازاد» تلقی می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نگاهی جزئی‌تر به این آمار نشان می‌دهد در ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع از این زمین‌ها، ساختمان دانشکده‌ها، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، خوابگاه، کتابخانه و... ساخته شده و ساخت‌وساز در دو میلیون و ۷۰۰ مترمربع هم در جریان است.
دولت یا هیئت مولدسازی برای تعیین تکلیف این میزان اراضی متعلق به دانشگاه‌ها، تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند و معلوم نیست چه میزان از آن‌ها در اختیار نهضت مسکن قرار می‌گیرند و چه تعداد مشمول طرح مولدسازی خواهند شد.
در هفته‌های اخیر، فروش گسترده اموال دولتی بدون نظارت و با مصونیت قضایی متولیان آن، به یکی از جنجالی‌ترین سوژه‌های خبری در ایران تبدیل شده است. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در واکنش به انتقاد‌ها درباره مصونیت قضایی این هیئت هفت‌نفره ادعا کرد که این مصونیت در قبال «تخلف» نیست و «اگر مشخص شود فردی تخلفی انجام داده است، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد».
منتظری به نهاد یا سازمان ناظر بر عملکرد این هیئت اشاره‌ای نکرد، که همین نشان می‌دهد هرگونه برخورد احتمالی با تخلف‌های آتی این هیئت در فروش اموال دولتی تشریفاتی خواهد بود.
پیش‌تر، برخی از نمایندگان نیز از اینکه مجلس از نظارت بر عملکرد این هیئت کنار گذاشته شده است، انتقاد کرده بودند.
به باور گروهی از کارشناسان، تشکیل این هیئت با اختیارات مطلق و مصون از هر گونه نظارت و برخورد قضایی، زمینه‌ساز بروز فساد گسترده دیگری در جمهوری اسلامی است.
