کمبود گاز طبیعی در هفته‌های اخیر به بزرگ‌ترین چالش امنیتی جندین دهه اخیر ایران در بخش انرژی تبدیل شد. میدان پارس جنوبی که بیش‌از ۷۰درصد گاز طبیعی مورد نیاز ایران را تامین می‌کند، به‌زودی به «نقطه شبنم» می‌رسد و افت فشار در این میدان باعث کاهش ظرفیت تولید گاز در آن و درنتیجه، افزایش دامنه بحران انرژی در سال‌های آینده خواهد شد. همزمان، یکی از میادین مهم گاز طبیعی ایران که تاکنون نتوانسته است نقشی در تامین گاز طبیعی کشور داشته باشد، میدان گازی کیش است.  

میدان گازی کیش که هفدهمین میدان بزرگ گازی دنیا است، در زیر جزیره کیش قرار دارد. میزان گاز طبیعی در جای این میدان، برابر با ۵۶تریلیون فوت مکعب استاندارد است. پیش‌بینی شده است که درصورت توسعه کامل، این میدان توانایی تولید ۱۲۰میلیون مترمکعب گاز خام در روز را خواهد داشت. 

طرح توسعه و بهره‌برداری از میدان گازی کیش از سال ۸۶ شروع شد، اما روند توسعه این میدان مهم گازی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱، پیشرفت خاصی نداشته است و دولت‌های محمود احمدی‌نژاد تا ابراهیم رئیسی هم نتوانستند اقدام موثری برای برداشت گاز طبیعی از این میدان عظیم انجام دهند. 

کمبود گاز طبیعی در ایران در زمستان سال ۸۶، باعث شد تا بحث لزوم سرمایه‌گذاری و توسعه برخی میادین گاز طبیعی مطرح شود. باید در نظر داشت با توجه به اینکه میدان گازی کیش دارای گاز شیرین است، به‌عنوان یکی از میادینی که پتانسیل توسعه را دارد، مورد توجه وزارت نفت قرار گرفت. 

وزارت نفت جمهوری اسلامی در آذرماه ۸۶ طی مصوبه‌ای توسعه این میدان عظیم گازی را با سرمایه‌گذاری ۲.۲میلیارد دلاری از منابع داخلی به‌مدت ۴۸ ماه به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) واگذار کرد. اما بزرگ‌ترین مشکلی که در راه اجرای این مصوبه پیش آمد، این بود که در آن بازه زمانی استراتژی شرکت ملی نفت ایران درمورد نحوه تامین مالی طرح و اجرای آن به‌صورت بیع متقابل تغییر کرد و بودجه طرح از محل منابع داخلی و تامین اعتبار ازسوی بانک ملت قطع شد. درنتیجه، اجرای این پروژه با مانع جدی روبه‌رو شد.

مشکلات متعدد طرح توسعه این میدان در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. در بهمن سال ۸۸، طرح طبق استراتژی بیع متقابل وزارت نفت، به کنسرسیوم واگذار شد. براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، درپی پذیرش ۱۷ فقره و نپذیرفتن ۱۳ فقره از قراردادها از طرف شرکت KOGC و اختتام این قراردادها، ملغی‌شدن قرارداد بیع متقابل با شرکت KOGC  به‌دستور وزیر نفت در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۰ به‌منظور جلوگیری از هزینه و خسارات بیشتر و به‌علت عدم تامین مالی پروژه‌ها ازسوی شرکت KOGC، مشکلات متعدد در مدیریت و نظارت بر اجرای قراردادهای واگذارشده ادامه یافت. 

درنهایت، دی‌ماه سال ۹۱، هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بازگشت پروژه به شرکت متن را به‌طور رسمی تصویب کرد و قرار شد که این پروژه در عرض ۳۸ ماه به بهره‌برداری برسد. همچنین قرار شد تا  منابع مالی مورد نیاز نیز از «منابع داخلی و سایر منابع» تامین شود. پس از این تصمیم شرکت ملی نفت ایران، شرکت متن بدون اتلاف وقت مذاکرات گسترده‌ای را شروع کرد درنهایت، توسعه فاز یک میدان کیش را در قالب قراردادیِ خدمات مالی (finance service contract) با کنسرسیومی از فراب، ناردیس و ناموران نهایی کرد.

براساس طرحی که در سال ۸۶ تهیه شد، قرار بود توسعه میدان کیش به سه فاز تقسیم شود که در فاز نخست، ۱۲ حلقه چاه (خشکی) در جزیره کیش حفاری می‌شد و گاز این میدان با یک خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۱۹ کیلومتر به بندر آفتاب انتقال پیدا می‌کرد؛ در این بندر هم قرار بود یک پالایشگاه گازی با ظرفیت فراوری روزانه یک‌میلیارد فوت مکعب گاز و زیرساخت پالایشگاهی برای سه فاز احداث شود.  

اگر فاز اول این پروژه طبق برنامه زمان‌بندی‌شده به بهره‌برداری می‌رسید، براساس پیش‌بینی‌ها، ایران می‌توانست سالانه از محل تولیدات فاز اول، با قیمت‌های سابق گاز طبیعی، حدود ۱.۵میلیارد دلار درآمد کسب کند؛ یعنی ایران از سال ۹۰ به بعد، نه‌تنها می‌توانست بخشی از گاز طبیعی مورد نیاز در داخل را از این میدان  تامین کند، بلکه با یک حساب سرانگشتی و بدون توجه به بحران انرژی و افزایش قیمت گاز طبیعی، قادر بود در این ده سال از قبل صادرات گاز، تنها از فاز اول میدان گازی کیش، بیش‌از ۱۵میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.

تصمیم‌های متعدد و بی‌نتیجه برای توسعه میدان گازی کیش ادامه یافت. در آذرماه ۹۳ هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، منابع پروژه ازطریق منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره دو قانون بودجه ۹۳ تامین شود. در آن مصوبه آمده بود که فاز یک پروژه باید برای تولید روزانه یک‌میلیارد فوت مکعب گاز و ۱۱هزار و ۳۰۰ بشکه میعانات گازی، ظرف مدت ۱۸ ماه توسعه یابد. میزان سرمایه‌گذاری معادل ۱.۴میلیارد دلار عنوان شده بود و پروژه هم باید در تابستان ۹۴ به پایان می‌رسید.  

برخی کارشناسان انرژی در ایران بر این عقیده بودند که شرکت نفت مایل بود میدان گاز کیش را شرکت شل توسعه دهد و به همین دلیل، آذرماه ۹۵ تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت ملی نفت و شرکت شل به امضا رسید، که البته اجرایی نشد. بعدها نام شرکت انی ایتالیا برای توسعه این میدان مطرح شد که این شرکت نیز درنهایت به وزارت نفت پاسخ منفی داد. برخی در ایران معتقدند که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی قراردادهای IPC عامل بی‌میلی شرکت شل و انی برای سرمایه‌گذاری در توسعه میدان کیش بود.

 درنهایت پس از ۱۵ سال وقفه در توسعه فاز اول میدان گازی کیش، روز شنبه، ۱۵ بهمن‌ماه، قرارداد طرح توسعه فاز نخست میدان گازی کیش با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران امضا شد. میدان کیش پس از میدان پارس جنوبی، دومین میدان بزرگ گاز طبیعی ایران است. مبلغ این قرارداد ۹۰۰میلیون دلار و مدت زمان اجرای آن، ۱۴ ماه است. 

براساس گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی، طرح توسعه میدان گازی کیش در چهار گام برنامه‌ریزی شده است. با اجرای این طرح که مشتمل‌بر احداث یک خط لوله ۳۲ اینچ زیردریایی به طول ۲۰۰ کیلومتر از جزیره کیش به عسلویه از طرف شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و تکمیل ۱۴ حلقه چاه از طرف شرکت ملی حفاری ایران است، روزانه ۲۸.۳میلیون مترمکعب گاز خام و ۱۱.۳هزار بشکه میعانات گازی از جزیره کیش به پالایشگاه‌های سایت یک عسلویه منتقل می‌شود و گاز پالایش‌شده به شبکه گاز سراسری کشور اضافه خواهد شد.

پس از امضای این قرارداد چند سوال اساسی مطرح می‌شود. وقتی در دوران ریاست‌ جمهوری احمدی‌نژاد ایران به واردکننده گاز طبیعی تبدیل شده بود، چرا علی‌رغم نیاز کشور به افزایش ظرفیت تولید گاز، میدان کیش مورد غفلت واقع شد؟ اگر شرکت‌های داخلی توانایی بهره‌برداری از تمام فازهای میدان کیش را دارند، چرا تا به امروز مورد غفلت واقع شده‌اند؟ 

با توجه به بحران انرژی و افزایش قیمت گاز طبیعی در دو سال اخیر، با احتساب بیش از یک دهه تاخیر در بهره‌برداری از فاز اول میدان کیش، ایران می‌توانست بیش‌از ۲۰میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کند. درحالی‌که سال گذشته ایران فقط ۷درصد گاز طبیعی تولیدی خود را صادر کرد، توانست ۴میلیارد دلار درآمد از آن به‌دست آورد. اگر میدان گازی کیش طبق برنامه مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، ایران علاوه‌بر تامین گاز طبیعی مورد نیاز داخلی، به بازیگری مطرح در بازار جهانی گاز طبیعی تبدیل می‌شد. 

تا وقتی‌که توسعه اولویت جمهوری اسلامی نباشد، طبیعی است که مردم ایران هم باید با بحران انرژی دست‌وپنجه نرم کنند و هم باید شاهد ازدست‌رفتن فرصت‌ها در بازار جهانی انرژی باشند. جمهوری اسلامی استاد فرصت‌سوزی در بازار جهانی انرژی است. اکنون نیز در اینکه پس از امضای این قرارداد شرکت‌های داخلی بتواند طبق برنامه پیش‌بینی‌شده طرح توسعه این میدان را پیش ببرند، جای سوال زیادی وجود دارد.