پس از شروع اعتراض‌ها در سرتاسر ایران در ماه سپتامبر، حکومت ایران در ابتدا امیدوار بود که این اعتراض‌ها نیز همچون موارد پیشین در نهایت کاهش یابد و فروكش کند. در تلاش برای تحقق این امید و عبور از این بحران، حکومت ایران سیاستی را دنبال کرد که تلفیقی است از تلاش برای آرام کردن معترضان و در عین حال سرکوب شدید آن‌ها.

یکی از اقدام‌های حکومت ایران برای فرونشاندن خشم معترضان، محکوم کردن قتل مهسا امینی، دختر جوان کُرد، بود. پلیس امنیت اخلاقی که مهسا امینی را بازداشت و به یکی از بازداشتگاهایش برده بود – جایی که او صرفا به‌ دلیل «بدحجابی» با قساوت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد – از مرگ او ابراز تاسف کرد. پس از آن، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، مداخله کرد و به خانواده امینی قول داد که برای روشن شدن جزئیات تحقیق‌ات آغاز شود.

سایر نهادهای حکومتی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز خواستار لغو مفاد قانونی شدند که رعایت نکردن حجاب اجباری را جرم می‌انگارد و مستلزم بازداشت و محاکمه افراد است.

از سایر اقدام‌هایی که حکومت ایران برای سرکوب اعتراض‌های مردمی انجام داده است می‌توان به استفاده پلیس و نیروهای سپاه پاسداران از تاکتیک‌های خشن و متداول اشاره کرد، از قبیل بازداشت معترضان متعدد و اعلام کیفرخواست علیه آن‌ها و همچنین زخمی کردن و کشتن بسیاری از افراد برای ایجاد رعب و وحشت میان اعتراض‌کنندگان و وادار کردن آن‌ها به پایان دادن به اعتراض‌ها.

اما همه این اقدام‌ها نتوانست موجب توقف اعتراض‌هایی شود که اکنون وارد سومین ماه خود شده‌ است. در نتیجه، حکومت ایران در موقعیت دشواری قرار گرفته و با فشار داخلی و خارجی مواجه است که مستلزم دادن برخی امتیازها است. در این زمینه، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، محمد جعفر منتظری، طی جلسه‌ای با تعدادی از روحانیون در شهر قم، انحلال پلیس امنیت اخلاقی بدنام را اعلام کرد. (کارشناسان این را اقدامی هدفمند برای به گمراه کردن اعتراضات خوانده‌اند و ناظران بین‌المللی هشدار دادند که اعلام انحلال پلیس امنیت اخلاقی، مبهم و متناقض است و جامعه بین‌الملل نباید فریب بخورد.) منتظری همچنین اظهار داشت که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه قانون حجاب اجباری را بازبینی خواهند کرد.

در حال حاضر خواسته‌های معترضان فراتر از موضوع‌های محدود رفته و اعتراض‌ها به‌ طور مستقیم چهره‌های اصلی رژیم – به‌ ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را هدف قرار داده و معترضان مکررا شعار «مرگ بر دیکتاتور» علیه او سرداده‌اند و همچنین ادعای مشروعیت حکومت را که به سرعت رو به کاهش است، هدف قرار داده‌اند و اعتراض‌ها در روزهای اخیر همچنان ادامه یافته و تداوم اعتراضات در اعلام فراخوان‌ برای اعتصاب‌های عمومی در شهرها و استان‌های گوناگون ایران کاملا مشهود است.

بنابراین، واضح است که اگرچه اعترا‌ض‌ها که از ماه سپتامبر به بعد در جریان بوده است، به‌دلیل قتل مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی آغاز شدند، اما این تنها انگیزه و علت آن نبوده است. اعتراض‌ها در واقع، حاصل دهه‌ها خشم ناشی از بحران‌های متعدد تحمیل‌شده از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران است که سال‌ها موجب رنج مردم ایران شده است، از جمله سرکوب نظام‌مند، نقض حقوق بشر، نادیده گرفتن، فقر، محرومیت، و هدر دادن منابع کشور در جست‌وجوی جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه فرامرزی بیهوده و بی‌ثمر.

در اثر بی‌اعتمادی عمومی در مورد اظهارات و اهداف مقام‌های رژیم ایران، مردم ایران سخن از انحلال پلیس امنیت اخلاقی را صرفا یک اقدام تاکتیکی مشکوک از طرف حکومت ایران تلقی کردند که می‌کوشد از تشدید اعتراض‌ها و تبدیل شدن آن به یک خیزش عمومی تمام‌عیار جلوگیری کند. مردم ایران بر این باورند که حتی اگر پلیس امنیت اخلاقی منحل شود، وظائف این نهاد به سایر دستگاه‌های حکومتی مانند قوه قضاییه، سپاه پاسداران، نیروهای مختلف پلیس، و ستاد امر به معروف و نهی از منکر محول خواهد شد. از نظر مردمی که در خیابان‌ها هستند، بازبینی قوانین حجاب اجباری که قرار است از طرف حکومت انجام شود، متضمن آن نیست که رژیم ایران اجباری بودن قوانین حجاب در کشور را لغو خواهد کرد، زیرا حجاب اجباری بخش لاینفک از هویت ایدئولوژیک رژیم دینی در ایران به شمار می‌رود.

در مجموع، به نظر می‌رسد که معضلی که اعتراض‌های جاری طی سه ماه گذشته برای حکومت ایران به وجود آورده است رهبر جمهوری اسلامی را وادار کرده است تا همه شیوه‌های ممکن از جمله سرکوب شدید، بازداشت و کشتن معترضان و توسل به اعلام خبر دروغین انحلال گشت ارشاد را برای خاموش کردن این اعتراض‌ها به کار گیرد.

در حال حاضر، با افزایش اعتمادبه‌نفس مردم، خواسته‌های آن‌ها دیگر به موضوع حجاب محدود نمی‌شود، بلکه بر سرنگونی رژیم ایران تاکید دارند. به‌رغم اظهارات دادستان کل ایران در مورد انحلال پلیس امنیت اخلاقی، هیچ بیانیه‌ای در تایید سخنان مرتضوی تاکنون صادر نشده است؛ اما اگر اظهارات او واقعا منعکس‌کننده قصد و نیت حکومت ایران باشد، این به معنای آن است که فشار معترضان در حال به ثمر رسیدن است.

در مرحله بعد، بی‌تردید نه تنها اعتراض‌ها تشدید خواهد شد، بلکه سطح خواسته‌ها نیز افزایش خواهد یافت. معترضان خواستار پرداختن بی‌درنگ به موضوعاتی خواهند شد که مدت‌ها ممنوعه به شمار رفته‌اند، از قبیل اختیارات مطلق علی خامنه‌ای، مداخله سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد، اصلاح و تغییر قوانین و قانون اساسی، نرخ بالای اعدام‌های حکومتی، موضوع زندانیان سیاسی، حقوق سیاسی، و مشارکت اقلیت‌ها در امر حکمرانی.