سازمان ملل متحد می‌گوید ممکن است بریتانیا، آمریکا و فرانسه در جنایات جنگ یمن شرکت داشته باشند.
این سه کشورغربی می‌توانند به خاطر تامین اسلحه، تدارکات و اطلاعات برای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که به‌عنوان تاکتیک جنگی غیرنظامیان را گرسنگی و تشنگی داده، مقصر باشند.
محققان سازمان ملل توصیه کرده‌اند که همه کشورها ارسال اسلحه به طرف‌های درگیر را متوقف کنند تا از آن برای موارد جدی تخطی از حقوق بشر استفاده نشود.
ملیسا پارک، یکی از کارشناسان هیات مستقل سازمان ملل، در یک کنفرانس خبری گفت: «روشن است که ادامه ارسال اسلحه به طرف‌های درگیر در مخاصمه، به ادامه درگیری‌ها انجامیده و رنج مردم یمن را طولانی کرده است».
او افزود: «به همین دلیل ما از اعضای سازمان ملل می‌خواهیم دیگر اسلحه در اختیار طرف‌های درگیر نگذارند».
عربستان سعودی و امارات متحده عربی دو کشور عمده ائتلاف در جنگ علیه حوثی‌های یمن هستند که از طرف ایران حمایت می‌شوند. در حال حاضر، حوثی‌ها کنترل پایتخت یمن را در دست دارند. عربستان و امارات بزرگترین خریداران سلاح‌های بریتانیایی، آمریکایی و فرانسوی هستند.
کارشناسان سازمان ملل یک فهرست محرمانه از «کسانی تهیه کرده‌اند که ممکن است مسئول جنایات بین‌المللی» باشند. این فهرست به میشل باشِلِه، رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده است.
محققین سازمان ملل به موارد بالقوه جنایت توسط هردو طرف مخاصمه برخورده و نقش کشورهای غربی در حمایت از دولت‌های عرب، و دست ایران را در پشتیبانی از حوثی‌ها، برجسته کرده‌اند.
چارلز گَرُوِی، یکی از اعضای هیات تحقیقاتی سازمان ملل گفت: «هیچ دست تمیزی در این نبرد، در این رقابت، وجود ندارد».
گزارش هیات تحقیقاتی، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی را متهم کرده است که غیرنظامیان را در حملات هوایی کشته و به قصد در کشوری که با قحطی روبروست، غذا را از آنها دریغ می‌کنند.
در این گزارش، همچنین، آمده است که حوثی‌ها شهرها را هدف آتشباری قرار داده، کودکان را به سربازی برده و از «جنگ به سبک محاصره» استفاده می‌کنند.
گزارش این کارشناسان می‌افزاید: «قانونی بودن ارسال اسلحه توسط فرانسه، بریتانیا، آمریکا و سایر کشورها جای سوال داشته و مورد آن در دادگاه‌های داخلی مطرح است».
محسن صدیقی، مدیر بنگاه خیریه آکسفم شاخه یمن می‌گوید: «این گزارش تکان دهنده باید به‌عنوان یک هشدار برای دولت بریتانیا باشد. این (گزارش) شواهد لازم را برای رنج و مصیبت مردم یمن در نتیجه جنگی ارائه می‌دهد که به وسیله فروش سلاح‌های بریتانیایی به عربستان سعودی و دیگر اعضای ائتلاف نیرو می‌گیرد. اصرار دولت بریتانیا برای به چالش گرفتن حکم دادگاه استیناف که فروش اسلحه به عربستان سعودی را غیرقانونی خواند، غیرقابل دفاع است. دولت بریتانیا باید در عوض الویت دادن به فروش اسلحه، از تمام طرف‌های درگیر بخواهد به یک آتش بس ملی و مذاکراتی که به یک صلح دائمی بیانجامد، تعهد کنند».
اندرو اسمیت، سخنگوی نهاد موسوم به «کارزار علیه فروش اسلحه» گفت: «این جنگ وحشتناک بدترین بحران انسانی را در جهان به وجود آورده است. این جنگ تنها به دلیل مشارکت بریتانیا و دیگر کشورها در صدور اسلحه امکان پذیر است. این حمایت‌ها هفته آینده با حضور عربستان، در نمایشگاه اسلحه «دی اس ای آی» در لندن که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های اسلحه در جهان است، به نمایش گذاشته خواهد شد. اگر بریتانیا خواهان برقراری صلح در یمن است، باید به فروش اسلحه پایان دهد و دست از حمایت بی چون و چرا از دیکتاتوری عربستان بردارد».
جنگجویان حوثی در سال ۲۰۱۴ دولت یمن را از صنعا، پایتخت، بیرون راندند.
یک سال پس از آن، ائتلاف مسلمانان سنی به رهبری عربستان سعودی وارد کارزار شد تا دولت ساقط شده یمن را بر سر کار باز گرداند. این درگیری از آن هنگام ده‌ها هزار نفر را به هلاکت رسانده است.
چشم انداز قحطی در یمن که در آن ۲۴ میلیون نفر متکی به کمک هستند، شرایطی به وجود آورده که سازمان ملل آن را بزرگترین بحران انسانی تاریخ توصیف کرده است.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
