شورای مرکزی مدیریت حزب عدالت و توسعه ترکیه، احمد داوود اوغلو (Ahmet Davutoğlu) را به کمیته انظباطی این حزب ارجاع داد. این تصمیم، دبیرکل پیشین این حزب را به آستانه اخراج از حزب مذکور کشاند. داوود اوغلو، خود از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه است. او با انتشار توئیتی به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: «اصولی هستند که قبلا آنها را یادآوری کرده بودیم و هدایت کنندگان حزب عدالت و توسعه قصد اخراج آنها را دارند و نه اشخاص را. بر سر همه گفتههای قبلی خود هستیم».
اشاره داوود اوغلو به بیانیهای است که او ۴ سپتامبر، درست چند روز پس از انتخابات شهرداری استانبول، منتشر کرده بود. او در آن بیانیه، آشکارا از سیاستهای حزب عدالت و توسعه طی سالهای اخیر انتقاد و این حزب را به انحراف از اصول خود متهم کرده است.
تنشزدایی حداکثری و عمق استراتژیک
احمد داوود اوغلو، متولد قونیه، ۶۰ ساله، چهره برجسته حزب عدالت و توسعه، و از بنیانگذاران این حزب در سال ۲۰۰۱ است. او دکترای علوم سیاسی و روابط بینالملل دارد و علاوه بر اینکه در برخی از مشهورترین دانشگاههای ترکیه سابقه تدریس دارد، استاد دانشگاه بینالمللی اسلامی مالزی نیز بوده است.
از داوود اوغلو به عنوان مغز متفکر و معمار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه نام برده میشود. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ مشاور سیاست خارجی عبدالله گل، رئیس جمهور سابق ترکیه و رجب طیب اردوغان، نخستوزیر وقت ترکیه بود.
داوود اوغلو در سال ۲۰۰۹ به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد. او با سیاست تنشزدایی حداکثری با همسایگان، و با تکیه بر تئوری «عمق استراتژیک» خود، تلاش کرد روابط ترکیه با کشورهای منطقه را بهبود بخشد.
عمق استراتژیک نام کتابی است که داوود اوغلو در سال ۲۰۰۰ و در دوران تحصیلات خود نوشت. داوود اوغلو در این کتاب، به بررسی سیاست جهان بعد از جنگ جهانی اول پرداخت و در آن، ۵ اصل کلیدی سیاست خارجی ترکیه را بر شمرده است. این اصول عبارتند از: «تلاش برای توسعه نفوذ ترکیه از طریق گسترش امنیت و دموکراسی»، «به صفر رساندن مشکلات با کشورهای همجوار»، «ارتقاء و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه و فرامنطقهای»، «اتخاذ راهبرد چند-جانبه گرایی در سیاست خارجی» و «دیپلماسی موزون (ریتمیک)».
این مفاهیم را به روشنی میتوان در اصول دولت ترکیه، برای تدوین سیاستهای خارجی این کشورمشاهده کرد؛ به ویژه در دوران تصدی وی بر کرسی وزارت امور خارجه و نخستوزیری. در همین راستا وزیر خارجه سابق ترکیه معتقد است که کشورش باید برای تثبیت قدرت نرم و ایفای نقش فعال در حل و فصل مناقشات منطقهای و فرا منطقهای، از «عمق تاریخی، موقعیت جغرافیایی و میراث غنی و بزرگ برجای مانده از امپراطوری عثمانی» به عنوان فرصتی استثنایی استفاده کند.
سایه سنگین پناهجویان سوری بر سیاست عمق استراتژیک داوود اوغلو
آغاز بهار عربی و رسیدن موج آن به سوریه، تبدیل به جدیترین محک سیاست خارجی ترکیه و در راس آن، احمد داوود اوغلو شد. بهار عربی، آنگونه که داوود اوغلو پیشبینی کرده بود، پیش نرفت و به تدریج در سوریه به دردسری بزرگ برای ترکیه تبدیل شد. دردسری که (سوای اشتباهات رهبران ترکیه در محاسباتشان از اوضاع سوریه و یا اساسا به دلیل اعتماد به نفس بیش از حد این کشور در عرصه سیاست خارجی در آن مقطع زمانی) به تدریج باعث بروز اختلاف میان آنکارا و نزدیکترین هم پیمانانش شد. این اختلافات و تضاد منافع، به دنبال حمایت آمریکا از نیروهای کُرد در شمال سوریه، ورود روسیه به بحران سوریه و حمایت از بشار اسد، ابعاد پیچیدهتری نیز پیدا کرد.
«گسیل شدن سیل عظیم پناهجویان سوری به ترکیه»، «بار سنگین مالی، اجتماعی و سیاسی حاصل از آن» و «آغاز واگرایی سیاستهای ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا»، داووداوغلو را، بیش از هر کس دیگری در حزب عدالت و توسعه، در مظان اتهام قرار داد. میان افکار عمومی ترکیه، او تبدیل شده به مقصر اصلی حضور میلیونها پناهجوی سوری در این کشور.
داوود اوغلو تا سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کرد. او پیش از آنکه مجبور به کنارهگیری از قدرت شود، تا سال ۲۰۱۶ دبیر کل حزب عدالت و توسعه و نخستوزیر ترکیه بود.
از سکوت تا فریاد اعتراض
در مارس سال ۲۰۱۶ پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، احمد داوود اوغلو از سمت نخستوزیری کنارهگیری کرد. او در سخنرانی خود، بدون اشاره به علل استعفا و اختلاف نظرهای خود با اردوغان گفت: «این ترجیح من نبوده که دوره چهار ساله نخستوزیری من در شش ماه به پایان برسد. با این حال، این یک مصلحت است».
مصلحت اندیشیهای داووداوغلو تنها سه سال طول کشید و او سکوت سالهای گذشته خود را شکست. طی ماههای اخیر، به خصوص پس از ۳۱ مارس و شکست نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول، او بر انتقادات خود از این حزب و شخص رجب طیب اردوغان، افزوده است.
دوم جولای سال جاری، در جریان سفر به مناطق شرقی ترکیه و طی یک سخنرانی در شهر الازیغ، کنارِ اشاره به اینکه از ابتدا با سیستم ریاستی در ترکیه مخالف بوده، احمد داوود اوغلو در انتقاد از اردوغان گفت: «حزب عدالت و توسعه "حزب یک فرد" یک خانواده و یک گروه خاص نیست؛ باید نماینده همه جامعه باشد. اما متاسفانه حالا میبینیم که همه چیز تکنفره شده و علاوه بر این، رانتها و گروههایی نیز هستند که بر حزب سایه انداختهاند و دارای نفوذند».
داوود اوغلو در مصاحبه با سه نفر از خبرنگاران اسپوتنیک ترکی نیز گفته است: «من سه سال تمام سکوت کردم. من به خوبی میدیدم که در مرکز سیاستگذاری حزب، در برابر من مواضع آشکار وجود دارد. سکوت کردم با این امید که همه چیز درست خواهد شد، اما حالا که سر سخن را باز کردهام، بیمحابا به من حملهور شدهاند». او در ارتباط با دلایل کنارگیری از سمت نخستوزیری نیز گفت «آنها (رئیس جمهور و اعضای شورای مرکزی سیاستگذاری حزب) عملا به من پیام میدادند: مانند نخستوزیر رفتار کن، اما نخستوزیر نباش. وانمود کن همه چیز در دست توست، اما در تصمیمات اساسی، اول مشورت کن. من حتی حق نداشتم در مقام دبیر کل حزب، مسئول شاخه یکی از استانها را عوض کنم». گفتنی است سه خبرنگار اسپوتنیک ترکی، بلافاصله پس از مصاحبه با داوود اوغلو، از این خبرگزاری اخراج شدند. آنها این مصاحبه را بعدا در یوتیوب منتشر کردند.
رجب طیب اردوغان، که سیاست نادیدهگرفتن و بایکوت خبری را در ارتباط با احمد داوود اوغلو در پیش گرفته بود، طی روزهای اخیر به اظهار نظرهای دوست و یار قدیمی خود، واکنش نشان داد. آقای اردوغان، داوود اوغلو و سایر اعضای جداشده و منتقد حزب عدالت و توسعه را متهم کرد به «برانگیختن فتنه» و اهانت به راه و هدفی که آنها روزی با یکدیگر آغاز کرده بودند.
داووداوغلو، و سه تن دیگر از اعضای نزدیک به او در حزب عدالت و توسعه، با هدف اخراج از این حزب، به کمیته انظباطی این حزب ارجاع داده شدهاند. این در حالی است که طی ماههای اخیر، علی باباجان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه و نیز برخی دیگر از وزرا و نمایندگان سابق مجلس، از این حزب جدا شدند. آنها آماده میشوند تا احزاب جدیدی تشکیل دهند.
انعشاب در حزب عدالت و توسعه، پس از تاسیس این حزب از سال ۲۰۰۱ برای اولین بار در حال وقوع است. نتایج یک تحقیق شرکت نظرسنجی متروپل، که در ۲۶ منطقه و ۲۸ شهرستان و از ۱۷۵۴ نفر نظرسنجی کرده، نشان میدهد که در صورت تاسیس احزاب جدید و برگزاری یک انتخابات سراسری در ماه آگوست، علی باباجان ۳.۲ و احمد داوود اوغلو ۲.۵ درصد کل آرا را بهدست خواهند آورد. نظرسنجیهای مشابه دیگر نیز آرای علی باباجان را بین ۵ تا ۸ درصد و آرای داوود اوغلو را بین ۳ تا ۵ درصد اعلام کردهاند.
در همین حال، برخی رسانههای ترکیه از مذاکرات بین «علی باباجان» و «داوود اوغلو» برای تشکیل یک حزب مشترک خبر میدهند. این بدین معناست که انعشاب در حزب عدالت و توسعه و تشکیل احزاب جدید، ترکیه را پس از نزدیک به دو دهه، وارد دورهای از حکومتهای ائتلافی در این کشور خواهد کرد. با رجوع به تاریخ معاصر سیاسی ترکیه، به روشنی میبینیم که تشکیل حکومتهای ائتلافی، بحرانهای اقتصادی و کودتاهای نظامی را در پی داشته و روند رشد و توسعه دموکراسی در این کشور را دچار سکته کرده است.
