پلیس هند، به دستور دادگاه از زن ۲۳ ساله همجنس‌گرا حفاظت می‌کند. این زن برخلاف میل خود به ازدواج یک مرد درآمده است و خانواده‌اش او را به «درمان» گرایش جنسی‌‌اش تهدید کرده‌اند.

روز چهارشنبه، دادگاهی در دهلی به پلیس دستور داد تا حفاظت «کامل» از این زن جوان را در برابر آزار و تهدیدها برعهده بگیرد. در این حکم آمده است که نمی‌توان زنی بزرگسال را مجبور کرد برخلاف میلش با خانواده خود یا همسرش زندگی کند.

این زن که اهل مناطق زیبای روستایی بخش پائوری گاروال از ایالت هیمالیایی اوتراخند هندوستان است، روز هفتم مارس از خانه شوهرش گریخت. مادرش گفته بود با یک رهبر دینی که می‌تواند گرایش جنسی‌ او را «درمان» کند، مشورت کرده است.

این زن از نهاد غیردولتی آنهاند واقع در دهلی، کمک خواست و آن‌ها او را موقتا و تا وقتی که در دادگاه به پرونده‌اش رسیدگی شود، به سرپناه نهاد غیرانتفاعی دیگری موسوم به «شاکتی شالینی» فرستادند.

شبنم هشمی، کنشگر اجتماعی و مدیر نهاد آنهاند، که هنگام ثبت شکایت او در پلیس نیز حضور و نظارت داشت، در مصاحبه با ایندیپندنت گفت که اهالی روستای این زن، این نهاد غیردولتی را تهدید کردند تا او را به ترک سرپناه مجبور کند.

خانم هشمی گفت: «به او گفته بودند، یا به روستا و سر زندگی‌ات برمی‌گردی یا شوهرت را مجبور می‌کنیم دوباره ازدواج کند و تو هم همان‌جا(در کنار خانواده جدید شوهرت) زندگی کنی.»

آن‌ها گفته بودند: «اگر نخواهی با شوهرت رابطه داشته باشی، او دوباره ازدواج می‌کند و تو هم مجبوری همان‌جا زندگی کنی.»

او گفت که والدین این زن «نمی‌خواستند موضوع را بپذیرند و خیال می‌کردند می‌شود همجنس‌گرایی را درمان کرد.»

براساس دادخواست این زن جوان، مادرش گفته است که آن رهبر مذهبی، «با استفاده از روان‌درمانی عملیات تغییر گرایش جنسی (این زن) را اجرا می‌کند.»

این واقعه پس از آن رخ داد که او با والدینش درباره رنجی که از به زور ماندن در رابطه‌ای دگرجنس‌گرایانه می‌برد، صحبت کرد.

براساس گزارش‌ها، این زن پیوند اینترنتی (لینک) یک برنامه محبوب تلویزیونی در مورد مشکلاتی مشابه را برای پدرش فرستاد و بدین ترتیب، گرایش جنسی‌ خود را برای والدینش فاش کرد. او با این کار می‌خواست پدرش را به لغو ازدواج راضی کند، اما فایده‌ای نداشت. آن‌ها بدون توجه به این وضع، کار خود را کردند و در اکتبر ۲۰۱۹ او را برخلاف میلش به ازدواج یک مرد درآوردند.

به گفته خانم هشمی، شوهر نیز که پس از عروسی از گرایش جنسی این زن آگاه شده بود، در جلسه دادگاه حضور داشت. او در تمام این مدت از آن زن حمایت کرد، اما با پرهیز از خبر دادن این موضوع به خانواده‌اش، باعث شد تا این دو نتوانند از هم جدا شوند.

خانم هشمی گفت: «شوهرش او را اذیت نکرده. با او همدلی کرده و این ازدواج به رابطه جنسی نرسیده است. شوهر نیز موافق لغو این ازدواج بوده است.»

این کنشگر اجتماعی گفت که پیش از اعلام حکم دادگاه، والدین زن او و نهاد غیردولتی‌اش را «تهدید» کرده بودند که «به آنان جای زن را نشان دهند تا با او صحبت کنند و او را به خانه بازگردانند.» آن گونه که در این کشور معمول است، آنان گفته بودند که در این موضوع، پای «آبروی خانواده» در میان است، چرا که درعین قانونی شدن همجنس‌گرایی در هند، مردم همچنان به چشم بی‌آبرویی و تابو به آن نگاه می‌کنند. اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، هر روز هم در خانه و هم از سوی پلیس، مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرند.

خانم هشمی با اشاره به جزئیات آزار و تهدیدهای این نهاد غیردولتی در فاصله هفتم تا دهم ماه مارس، گفت: «ابتدا با مکالمه‌های بسیار معمولی شروع شد و سپس به پرخاشگری کلامی تبدیل شد و بعد افراد دیگری غیر از اعضای این خانواده، نیز وارد ماجرا شدند.»

در این دادخواست،  پلیس نیز به لو دادن اطلاعات این زن و اطلاعات تماس کنشگران نهاد آنهاند به اعضای خانواده او،‌ متهم شده است.

او گفت: «دیروز رفتم او را از سرپناه بیاورم تا در دادگاه شرکت کند. یک ساعت نشده، این جماعت، یعنی والدین زن همراه با بستگان و مردم روستایش، جلو در شاکتی شالینی ایستاده بودند و می‌خواستند او را به خانه ببرند.»

سن قانونی بزرگسالی و ازدواج زنان در هند، ۱۸ سال است.