بر اساس یک متن رسمی حقوقی منتشر شده از سوی یک دادگاه در بریتانیا، شواهد «بسیار معتبری» وجود دارد که اتهامات موجود علیه دولت چین مبنی بر نسلکشی اقلیت مسلمان اویغور ساکن در منطقه شینجیانگ در غرب دور این کشور را تایید میکند.
در این متن که دادگاهی دراسکس واقع در لندن آن را منتشر کرده، گفته شده دلایلی وجود دارد که این احتمال را تقویت میکند که شی جینپینگ، رئيسجمهوری چین، خود شخصا مسئول این اقدامات علیه اقلیت مسلمان اویغور است.
گروههای حقوق بشری، دولت چین را به زندانی کردن بیش از یک میلیون نفر از اویغورها و سایر اقلیتهای نژادی مسلمان در شبکهای گسترده از اردوگاههای کار اجباری متهم کردهاند.
«شبکه اقدامات حقوقی جهانی»، «کنگره جهانی اویغور» و «پروژه حقوق بشر اویغورها» خواستار دیدگاه ونظر حقوقی دادگاه شده بودند. متن نظریه حقوقی دادگاه که اولین بار در بیبیسی گزارش شد، توصیف میکند چگونه این گروه در اقلیت، با «به بردگی کشیده شدن، شکنجه، تجاوز، عقیمسازی اجباری، و آزار و اذیت» مواجه بودهاند.
این گزارش میگوید قربانیان «مجبور به ماندن در شرایطی اضطرابآمیز برای زمانهایی طولانی بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از غذا محروم بوده، از دست و پا به زنجیر کشیده شده و چشمبند به صورت داشتهاند. بر اساس مدارکی که ما دیدهایم در این نظریه حقوقی نتیجه گرفتیم پرونده خیلی معتبری وجود دارد که اقدامات انجام شده توسط دولت چین علیه شهروندان اویغور در منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ را مشمول جنایت علیه بشریت و جرم نسلکشی میسازد.»
براساس نظر حقوقی که دادگاه داده است: «چین به عنوان یک حکومت ممکن است از نظر کیفری به ارتکاب نسلکشی متهم شود. البته برای اثبات چنین مسئولیتی به مدارک بسیاری نیاز است. بزرگترین مانع هم اثبات وجود نیتی ویژه برای ارتکاب چنین جرمی است.»
تیم حقوقی نویسنده این نظریه اظهار داشته شاهد «مدارک معتبر جدی» مبنی بر عقیمسازی اجباری زنان، از جمله سقط جنین اجباری، بوده است و میگوید این اعمال «آشکارا شامل ارتکاب شکلی از نسلکشی است.»
آنها همچنین به مدارکی دست پیدا کردهاند که نشان میدهد کودکان بدون رضایت والدین خود به یتیمخانه یا مدرسههای شبانهروزی سپرده شدهاند. این گزارش میگوید «پرونده معتبری» علیه رئیسجمهوری شی و همچنین چن کوانگو، دبیر حزب در شینجیانگ، و ژو هایلون، نائب دبیر کنگره خلق شینجیانگ، وجود دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این نظریه آمده است: «آقای شی کنترل سیاست کلی کشور را به دست دارد و در سخنرانیهای متعددی مجازات جماعت اویغور را تشویق و ترغیب کرده است. آقای چن و آقای ژو نیز بر اساس این سیاست کلی عمل کرده و اقدامات مذکور را تدوین و اعمال کردهاند ... از جمله بازداشت و نظارت گسترده این جماعت. چین کشوری تک حزبی است که به شدت تحت کنترل این حزب قرار دارد. برای همین خیلی کم احتمال دارد که چنین حمله گستردهای که مدارک نشان میدهد، و به ویژه بازداشت نظاممند یک قوم در این ابعاد، صرفا توسط مقامات ایالتی انجام شده باشد. به احتمال زیاد، دستور چنین اقداماتی از جانب مقامات ارشد کشور صادر شده است.»
این نظریه که تدوین آن شش ماه به طول انجامیده و برای ارائه آن مدارک متعددی از جمله شهادت نجات یافتگان و مدارک فاش شده دولتی بررسی شده، میتواند توسط قضات بریتانیایی در هر پروندهای در آینده درباره نحوه رفتار با اویغورها در چین مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
سیوبهان آلن، افسر حقوقی شبکه اقدامات حقوقی جهانی گفت: «این نظریه حقوقی بیسابقه نتیجه میگیرد فجایعی که در منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ در حال وقوع است به گونهای قابل تایید به حدی از وخامت و شدت رسیده که از نظر قانونی شامل ارتکاب جنایت علیه بشریت و نسلکشی میشود. دولتها و تاجران در سراسر جهان دیگر نمیتوانند عقب بنشینند و باید دست به اقدامی بزنند تا مطمئن شوند آنها در اجازه دادن به ادامه این جرایم وحشتناک همدست نیستند.»
رحیما محموت، دبیر کنگره جهانی اویغور در بریتانیا این نظریه را «لحظهای تاریخی» برای اویغورها نامید. او گفت: «نتایج آشکار است: این قصد و نیت وجود دارد که اویغورها را نابود کنند.»
پیتر اروین، از پروژه حقوق بشر اویغورها گفت: «این نتایج، وضعیت را برای همه دولتهای مسئول غیرممکن میکند تا با چین به عنوان یک عضو عادی جامعه بینالمللی رفتار کنند.»
دولت پیشین آمریکا، ماه گذشته سیاستهای چین درباره مسلمانان و اقلیتهای نژادی در شینجیانگ را «نسلکشی» معرفی کرد و تحریمهای بیشتری علیه این کشور وضع کرد. هفته گذشته نیز وزارت امور خارجه دولت جدید آمریکا گفت از گزارشهای سواستفاده جنسی علیه زنان در اردوگاههای بازداشتی در شینجیانگ «عمیقا آزرده» شده است.
شهروندان اویغور، که از نظر قومی، مذهبی و فرهنگی با اکثریت هان در چین متفاوت هستند، در طرحی به عنوان ادغام شهروندان، اعلاوه بر کار اجباری، تحت شکنجه، عقیمسازی، و شستشوی مغزی سیاسی قرار گرفتهاند. چین تمام این اتهامات را رد میکند و میگوید این اردوگاهها به منظور «بازآموزی» برپا شدهاند تا باعث توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه شوند و افراطگرایی را برای همیشه محو کنند.
در ماه مه، محاکمه مستقلی در بریتانیا برگزار خواهد شد تا تشخیص دهد آیا اقدامات دولت چین در نقض حقوق بشر مسلمانان اویغور، مشمول «نسلکشی» میشود یا نه. محققان این محاکمه تاکنون ۱۵۰۰ سند و مدرک را بررسی کردهاند تا برای این محاکمه عمومی که قرار است از هفتم ماه مه در مرکز لندن آغاز شود، آماده باشند.
دست اندرکاران اظهار داشتهاند به سفیر فعلی و سابق چین در لندن نامه نوشته و خواستهاند دولت چنین در این محاکمه حاضر باشد و با دادگاه همکاری کند، ولی تاکنون پاسخی دریافت نکردهاند.
© The Independent