ترکیه با ایجاد محدودیت و اعمال جریمه بر رسانه‌های اجتماعی که شرایط در نظر گرفته‌شده در قانون جدید این کشور را اجرا نکنند و همچنین با معرفی پیام‌رسان داخلی خود، کنترل بر فعالیت کاربران این کشور در رسانه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی اعمال قوانین جدید برای نظارت بر محتوای رسانه‌های اجتماعی در ترکیه، دولت آن کشور روز سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه، اعلام کرد توییتر و همچنین دو نرم‌افزار وابسته‌ به آن، پریسکوپ و پینترست، به‌دلیل معرفی نکردن نماینده محلی، با جریمه «ممنوعیت تبلیغات» روبه‌رو می‌شوند.

اما از سوی دیگر، فیس‌بوک روز دوشنبه ۲۹ دی‌ماه خبر داد که به‌منظور هماهنگی با قانون جدید رسانه‌های اجتماعی ترکیه، درپی انتصاب یک نماینده قانونی این کشور است. 

فیسبوک در بیانیه‌ای اعلام کرده است که با این وجود حاضر نیست در استانداردهای خود یا در فرایند بررسی درخواست‌های دولت تغییری اعمال کند و درصورت روبه‌رو شدن با فشار دولت ترکیه در این موارد، از داشتن نماینده در آن کشور صرف‌نظر خواهد کرد. 

فیسبوک همچنین تاکید کرده است که به رعایت آزادی بیان و دیگر حقوق بشری در ترکیه متعهد است.

یوتیوب هم که تحت مالکیت شرکت آلفابت گوگل قرار دارد، ماه گذشته اعلام کرد که قانون جدید ترکیه را رعایت می‌کند.

پارلمان ترکیه در مردادماه سال جاری قانون جدیدی برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی تصویب کرد که براساس آن، شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی که روزانه بیش از یک میلیون کاربر در ترکیه دارند باید در آن کشور دفتر داشته باشند یا نماینده‌ای در ترکیه معرفی کنند و تمام  اطلاعات مربوط به کاربران این کشور را داخل ترکیه ذخیره کنند.

گروه‌های حقوق بشری از همان زمان هشدار داده بودند که این قانون می‌تواند به سانسور و محدود کردن شدید ابراز مخالفت احتمالی ترک‌ها منجر شود. 

شرکت‌هایی که این قانون را اجرا نکنند،۴۰ میلیون لیر ( معادل ۴.۴ میلیون پوند) جریمه خواهند شد و همچنین با کاهش پهنای باند و ممنوعیت تبلیغات مواجه می‌شوند. درصورت اعمال جریمه کاهش باند، این جریمه کم‌کم افزایش پیدا می‌کند و درنهایت با کاهش ۹۰درصدی پهنای باند، در عمل رسانه اجتماعی مسدود می‌شود و کاربران دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت. 

علاوه بر این، براساس این قانون جدید، شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی باید به درخواست‌های حذف محتوا  ظرف ۴۸ ساعت پاسخ دهند.

به گزارش رویترز، این قانون جدید در ترکیه به مقام‌های ترکیه این توانایی را می‌دهد که به‌جای محدود کردن دسترسی به محتواهای خاص که پیش از این انجام می‌شد، حالا یک‌قدم فراتر رفته و آن مطالب را حذف کنند. 

فیسبوک، یوتیوب و توییتر در ماه‌های گذشته به‌دلیل پیروی نکردن از قوانین جدید ترکیه با جریمه‌هایی مواجه شده‌اند. 

پیام‌رسان هاولسان و تلاش برای استفاده از بحران واتس‌اپ

پیام‌رسان واتس‌اپ حدود یک هفته پیش اعلام کرد که تا ماه آینده بخشی از قوانین مربوط به حریم خصوصی خود را تغییر می‌دهد و کاربران برای ادامه استفاده از این پیام‌رسان، باید قوانین جدید را بپذیرند. این موضوع باعث ریزش شدید کاربران واتس‌اپ و مهاجرت آن‌ها به دیگر رسانه‌های اجتماعی شد، تا حدی که درنهایت واتس‌اپ اعلام کرد اعمال قوانین جدید را چندین ماه به تأخیر خواهد انداخت.

اما هم‌زمان با این بحران و تلاش کاربران این پیام‌رسان محبوب برای پیدا کردن و استفاده از پیام‌رسان‌های با امنیت بیشتر، در ترکیه تبلیغات برای پیام‌رسان جدیدی به‌نام «ایلتی» (ileti) آغاز شد. با این توضیح که این پیام‌رسان بسیار ایمن است و با روش‌های رمزنگاری پیام‌های کاربران، یک گام در زمینه امنیت، از دیگر پیام‌رسان‌ها جلوتر است. 

 

این توضیحاتی بود که شرکت سازنده پیام‌رسان ارائه داده بود؛ شرکت نرم‌افزاری هاولسان که وابسته به صنایع دفاعی ترکیه است و پیش از این هم نرم‌افزاری به‌نام «دیالوگ» را برای ویدئو کنفرانس ارائه کرده بود و مدعی شده بود که «این نرم‌افزار بومی از امنیت بالا در قبال حملات سایبری برخوردار است».

به نظر می‌رسد حکومت ترکیه نیز در روندی مشابه جمهوری اسلامی ایران، با تشویق کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌ها و نرم‌افزارهای ارتباطی بومی (تولید شرکت‌های وابسته به حکومت)، هم‌زمان با محدودسازی رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی، در حال گسترش نظارت خود بر فعالیت‌های مجازی کاربران اینترنت در این کشور است.