پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان نوشت، امام جمعه زاهدان در نامه اعتراضی خود به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری‌اسلامی نوشته است که: «پیگیری‌ها در چهار دهه گذشته نشان داده که برای اهل‌سنت در «جاهای خاصی» تصمیم‌گیری می‌شود و بیشتر تصمیم‌ها فراقانونی و سلیقه‌ای است.» به گفته مولانا عبدالحمید این موضوع «معضل اصلی» شهروندان اهل سنت در ایران است.
در بخشی از این نامه آمده است: «پس از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اهل‌سنّت ایران همچنان در باب حقوق شهروندی با مشکلات و دغدغه‌های فراوانی مواجه‌اند، به‌نحوی که احساس می‌کنند در ایران اسلامی شهروند درجۀ چندم به‌حساب می‌آیند.»
مولانا عبدالحمید همچنین توصیف کرده که: عدم انتصاب شایستگان اهل‌سنت به‌عنوان وزیر، استاندار، مشاور یا معاون رئیس‌جمهور، نمایندۀ ولی فقیه و مشاور مقام معظم رهبری و «بکارگیری اندک» آنها در وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح و نیز ادارات مراکز استان‌های سنی‌نشین ازجملۀ دغدغه‌های اهل‌سنت است.
در این نامه که روز سه‌شنبه ۱۶ دیماه، منتشر شده است امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین نوشت که دستور رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۶ توسط «مدیران اجرایی کشور مورد عمل قرار نگرفته است؛ شاید به‌خاطر آن‌که رسما ابلاغ نشده یا این‌که «صوری» تلقی شده است».
در شهریور سال ۱۳۹۶ علی خامنه‌ای در پاسخ به مولانا عبدالحمید نوشته بود که: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
عبدالحمید طی سالهای گذشته بارها به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه سرگشاده نوشته اما تاکنون محتوای نامه‌ای که علی خامنه‌ای به آن واکنش نشان داده، عمومی نشده است.
مولانا عبدالحمید در بخش دیگری از نامه خود یکی از دغدغه‌های مهم اهل سنت ایران را تشکیل نهادی نوبنیاد با عنوان «شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنّت» توصیف کرده است که تلاش دارد تمام امور مذهبی اهل سنّت را با کمک و فشار نهادهای امنیتی و قضایی در نقاط مختلف کشور، در شهرها و روستاها به دست بگیرد و خود را متولی تمام امور مذهبی اهل سنّت بداند.
