هم‌زمان با ادعای بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی، در خصوص رفع مشکل دارو، گزارش‌ها حاکی از تشدید بحران دارو و افزایش مشکلات داروخانه‌ها است.

در شرایطی که مردم از کمبود برخی داروها به‌ویژه داروهای بیماران خاص شکایت دارند، وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ در حاشیه جلسه هیئت دولت، ضمن انتقاد از افزایش تمایل به استفاده از داروهای وارداتی مدعی شد سیاست این وزارتخانه تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع کمبود دارو در کشور است.

عین‌اللهی در شرایطی از تمایل مردم به مصرف داروهای خارجی انتقاد می‌کند که مشکل کمبود دارو در ایران از مرحله نایاب بودن داروهای خارجی به کمبود داروهای تولید داخل رسیده است. مشکلات چرخه توزیع دارو موجب شده است داروخانه‌ها و تولید‌کنندگان نیز با مشکلات زیادی مواجه باشند. به طوری که از آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ اخباری درباره تعطیلی برخی داروخانه‌ها منتشر می‌شود.

برخی مالکان داروخانه‌ها در تهران در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، با اشاره به شرایط وخیم تامین دارو و هزینه‌های فعالیت داروخانه‌ها گفتند که نحوه تسویه مطالبات داروخانه‌ها با شرکت‌های توزیع‌کننده در وضعیتی که شرکت‌های بیمه توان پرداخت بدهی‌هایشان به داروخانه‌ها را ندارند، موجب شده برای اداره این مراکز به نقدینگی بیشتری نیاز باشد که این موضوع به موازات رشد چشمگیر هزینه‌های جاری، صرفه اقتصادی این شغل را کاهش داده است.

به گفته این داروخانه‌داران، مشکلات تامین دارو در مقاطعی برای انواع آنتی‌بیوتیک نیز وجود دارد و روند تامین انسولین قلمی و برخی قرص‌های بیماران قلبی هم نظم مشخصی ندارد.

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان، دی‌ماه ۱۴۰۲ با وخیم توصیف کردن وضعیت دارو در ایران گفته بود که ۴۰ درصد داروخانه‌ها به دلیل شرایط سخت تهیه دارو و مشکل تامین نقدینگی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

به گفته او، در حالی‌ که شرایط تسویه با شرکت‌های پخش دارو معمولا مدت‌دار است؛ در وضعیت کمبود دارو؛ تسویه‌حساب روزانه و نقدی، تسویه پای بارگیری یا در بهترین حالت تسویه‌حساب ۱۵ روزه، شرایطی‌اند که برخی شرکت‌های پخش دارو برای داروخانه‌داران در نظر می‌گیرند.

یکی دیگر از عواملی که مشکل کمبود دارو را تشدید کرده، درگیرشدن شرکت‌های تولیدکننده با بحران مالی است. برخی شرکت‌های دارویی می‌گویند با سیاست‌ها و بدقولی‌های دولت در تامین ارز برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز، مشکلات افزایش یافته و تولیدکنندگان به‌ناچار برخی داروها را از چرخه تولید حذف کرده‌اند.

مجتبی سرکندی، از تولید‌کنندگان دارو، هشدار داد که بحران حاکم بر بازار دارویی در سال ۱۴۰۳ موجب می‌شود مردم برای تامین داروهایشان از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان شوند؛ وضعیتی که به نظر از ماه‌ها پیش آغاز شده است.

در این شرایط، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به قوه قضاییه در خصوص دلایل و مقصران بحران دارویی در ایران مخالفت می‌کنند. نمایندگان، ۴ اردیبهشت‌ماه با ۶۷ رای موافق و ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند. 

 آنچه در گزارش کمیسیون بهداشت قابل توجه است، تصمیم بحران‌زای دولت است که زمینه‌ساز شرایط وخیم کنونی دارو در ایران شده است. در این گزارش با بررسی طرح دارویار که بنا بود مانع گرانی و نایاب شدن دارو شود، آمده است: «با گذشت کمتر از دو سال از آغاز طرح، به‌واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت به طور مکرر در قیمت اقلام دارویی رخ‌ داد، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.»

در این گزارش همچنین تایید شد که در خصوص حداقل ۱۶ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

گزارش کمیسیون بهداشت در مورد داروهایی که در ایران با بحران کمبود مواجه‌اند، نیز رد ادعاهای وزارت بهداشت در مورد توانایی تامین دارو از طریق تولید داخلی است که وزیر بهداشت طی دو سال گذشته بارها عنوان کرده است. در این گزارش تایید شد: «کمبود حدود ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف جدی است و نزدیک به ۶۵ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند.»

اذعان به ناتوانی دولت و بانک مرکزی در تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی موردنیاز دارو، نظارت غیرموثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو، عملکرد دولت در بحران نقدینگی حاکم بر چرخه دارو نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر شرایط کنونی به‌شمار می‌رود.

محسن کردی، مدیرعامل شرکت دارویی و کارشناس دارو، با زیر سوال بردن تصمیم‌های دولت در بازار دارو یادآور شد: «سال گذشته بسیاری از داروسازان و کارشناسان حوزه دارو در مورد سونامی چک‌های برگشتی شرکت‌های دارویی هشدار دادند؛ اما متاسفانه هیچ‌یک از مسئولان به این مسئله توجه نکردند.»

این فعال صنعت دارویی تاخیر دولت در پرداخت ارز مورد نیاز شرکت‌ها‌ را دلیل کاهش تولید می‌داند؛ ارزی که قرار بود ابتدای سال ۱۴۰۲ به شرکت‌های دارویی تعلق بگیرد، اما در سه‌ماهه چهارم سال تامین شد. طبق گفته کردی و دیگر مدیران شرکت‌های تولیدی دارو، تاخیر در تامین ارز موردنیاز باعث شد تولید داروهای موردنیاز کاهش‌ یابد و اثرش را به شکل کمبود در ایران نشان دهد.