راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اصل دفاع فرامرزی و انتقال هرگونه رویارویی به خارج از مرزهای قلمرو متکی است و تهران برای رسیدن به این هدف، همواره به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای از روابط با بازیگران غیردولتی است.

از سوی دیگر، سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اصل صدور انقلاب استوار است و رژیم حاکم بر ایران از زمان تاسیس تا‌کنون با مداخله در امور کشورها و برقراری روابط با بازیگران غیردولتی، همین راهبرد را ادامه داده و در هیچ مقطعی از زمان آن را رها نکرده است. البته تشکیل شبکه‌ای از نیروهای نیابتی «ساخت ایران» یا ایجاد روابط با نیروهای نیابتی خارجی موسوم به «مزدوران جنگی»، هدفی است که تحقق آن هم به سود راهبرد نظامی و هم به نفع سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران نخست در لبنان، سپس در عراق و سوریه به تشکیل نیروهای نیابتی اقدام کرد و با جنگجویان مستقر در منطقه مانند شورشیان حوثی در یمن و جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی در مناطق فلسطینی نیز رابطه برقرار کرد.

در نتیجه، رژیم تهران شبکه‌ گسترده‌ای متشکل از ده‌ها گروه شبه‌نظامی دارد که برخی از آن‌ها احزاب سیاسی دارند و در حالی‌که قدرت و نفوذ آن‌ها افزایش می‌یابد، رژیم جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه را به چالش می‌کشند. سپاه پاسداران با کمک نیروی قدس از گروه‌های شبه‌نظامی و جنبش‌های سیاسی یادشده مستقر در کشورهای عرب همسایه حمایت تسلیحاتی و مالی می‌کند و نیروهایشان را آموزش نظامی می‌دهد.

پنج دولت آمریکا (کلینتون، بوش، اوباما، ترامپ و بایدن) در بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۲، علاوه بر تحریم ۱۱ گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران در پنج کشور، ۸۹ نفر از رهبران ۱۳ گروه مورد حمایت تهران را تحریم کردند.

هدف از سیاست فشار حداکثری آمریکا  در دولت دونالد ترامپ، محدود کردن نفوذ منطقه‌ای رژیم جمهوری اسلامی ایران و حمایت از گروه‌های مسلح وابسته به آن در سراسر خاورمیانه بود. در آن زمان رئیس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران گروه‌های شبه‌نظامی و افراطی را تامین مالی و تسلیحاتی می‌کند و افراد آن‌ها را آموزش نظامی می‌دهد و با تداوم این سیاست، منطقه را به سمت آشفتگی و هرج‌ومرج سوق می‌دهد.

با توجه به اینکه ایالات متحده از طریق دستورات اجرایی رئیس‌جمهوری یا قوانین مصوب کنگره می‌تواند تحریم‌های اقتصادی تنبیهی اعمال کند، سه تن از روسای جمهوری پیشین آمریکا (کلینتون، بوش و اوباما) با صدور دستورات اجرایی توانستند گروه‌های نیابتی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کنند.

از سوی دیگر، وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده طبق دستورات اجرایی، افراد یا سازمان‌های خارجی را با عنوان تروریست معرفی کردند. سپس بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت، اختیارات آن‌ها گسترش یافت تا بتوانند گروه‌های تروریستی را مجازات کنند و در عین حال، سازمان‌های خارجی را که مرتکب اقدامات تروریستی می‌شوند یا تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌روند در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.

همچنین دو وزارتخانه فوق می‌توانند افراد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی را که از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند با عنوان تروریست معرفی کنند. البته قرار گرفتن افراد و سازمان‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی، آن‌ها را از هرگونه داد و ستد با شرکت‌های ایالات متحده محروم می‌کند و دارایی‌ها آن‌ها در آمریکا مسدود می‌شود. این در حالی است که دولت‌های قبلی ایالات متحده برای اختلال در شبکه‌های تامین مالی تروریسم و ​​افزایش آگاهی عمومی در مورد افراد و گروه‌های مرتبط با آن‌ها تلاش بسیاری کرده‌اند.

وزارت‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا توانستند افراد یا نهادهایی را که مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز در عراق شده بودند، شناسایی و تحریم کنند. همچنین آن‌ها موفق شدند افراد و نهادهایی را که مرتکب نقض حقوق بشر و سرکوب مردم در سوریه شده بودند شناسایی و تحریم کنند. سپس نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب همین تلاش‌ها تحریم شد.

وزارت‌های خزانه‌داری و امور خارجه ایالات متحده توانستند افراد و نهادهایی که صلح، امنیت و ثبات را در یمن تهدید می‌کنند شناسایی کنند. کنگره در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ دو قانون برای اعمال تحریم‌ها علیه گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند تا وزارت خارجه بتواند گروه‌های تروریستی خارجی که به فعالیت‌های تروریستی اقدام می‌کنند و امنیت ملی یا منافع ایالات متحده را تهدید می‌کنند، به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کند.

البته قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی به این معناست که این گروه‌ها نمی‌توانند با افراد یا شرکت‌های مستقر در ایالات متحده وارد معامله شوند، هرگونه دارایی آن‌ها در آمریکا مسدود می‌شود و برای اعضای این گروه‌ها محدودیت‌های مهاجرتی اعمال می‌شود.

قانون جلوگیری از تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله که در سال ۲۰۱۵ در کنگره تصویب شد و قانون اصلاحات پیشگیری از تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله که کنگره آن را در سال ۲۰۱۸ تصویب کرد، موجب شد بانک‌هایی که با حزب‌الله مبادلات انجام می‌دهند از سیستم مالی آمریکا مستثنی شوند. افزون برآن، اصلاحیه سال ۲۰۱۸ به ایالات متحده اجازه می‌دهد تحریم‌هایی را علیه نهادهای خارجی که حزب‌الله را تامین مالی یا تسلیحاتی می‌کنند، اعمال کند.

البته اعمال این تحریم‌ها بر اقتصاد کشورهایی مانند لبنان و یمن تاثیر بسیاری گذاشته، فعالیت‌های مالی و بانکی و توانایی آن‌ها را در دریافت کمک‌های بین‌المللی کاهش داده است. به عبارت دیگر، سیاست رژیم جمهوری اسلامی ایران در ایجاد گروه‌های نیابتی و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، به اقتصاد و زندگی شهروندان کشورهای عربی که درگیر بحران‌اند به‌شدت آسیب می‌رساند.

برگرفته از ایندیپندنت عربی