پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این انتظار را قوت بخشیده است که دولت او در پی تشدید تنش‌ها با چین تا سطح جنگ در زمان دولت ترامپ، با پکن تنش‌زدایی کند. به‌خصوص، برخی تحلیل‌گران عقیده دارند که وعده‌های جو بایدن برای پیوستن دوباره به معاهده اقلیمی پاریس و اولویت‌بخشی به ابتکارات مربوط یه تغییرات اقلیمی، گشایشی برای همکاری با چین و تنش‌زدایی با آن کشور خواهد بود. دولت بایدن همچنین ممکن است برخی از سیاست‌های ترامپ مانند وضع تعرفه بر محصولات ساخت چین را که به نظر آن‌ها بی‌تاثیر بوده است، بازنگری کند. با این همه، انتظار نمی‌رود دولت بایدن روابط با پکن را به حالت عادی بازگرداند و این عمدتا به دلیل نگرانی‌های امنیتی از قدرت فزاینده چین به صورت رقیبی اقتصادی و نیز تلاش‌های چین برای دسترسی به فناوری‌های حساس آمریکایی و مالکیت معنوی آن‌ها است. این نگرانی در سراسر طیف سیاسی ایالات متحده مشترک است. به این ترتیب، اجماع در میان رهبری دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر این است که حتی با وجود عدم‌توافق بر سر رویکردها، نگرانی‌های امنیتی مربوط به چین باید مورد توجه قرار گیرد. مطمئنا دولت ترامپ هم مسیری برای سیاستگذاری درباره چین تعیین کرده است که معکوس کردن آن دشوار خواهد بود. 

دولت ترامپ شرایط را دشوار می‌کند

نخست آن که در چهار سال گذشته، دولت ترامپ شرایطی به وجود آورده که تاثیری پایدار بر روابط آمریکا و چین خواهد گذاشت. آقای ترامپ شصت روز فرصت دارد که اقدامات بیشتری انجام دهد که تغییر مسیر با چین را برای دولت بایدن حتی دشوارتر و از نظر سیاسی پرهزینه‌تر خواهد کرد. فرمان اجرایی اخیر او در منع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در سی و یک شرکت چینی که متهم به داشتن روابط با ارتش چین هستند، نمونه‌ای روشن است. 

آقای ترامپ ممکن است شرکت‌های چینی بیشتری را با همین اتهام به فهرست تحریم‌ها بیفزاید. این تحریم‌ها، آن شرکت‌ها را مشمول کنترل‌های صادراتی و محدودیت سرمایه‌گذاری خواهد کرد و از عرضه سهام آن‌ها در بازار بورس آمریکا جلوگیری خواهد کرد. دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا ممکن است محدودیت‌های بیشتری بر صادرات فناوری آمریکا به تولیدکنندگان نیمه‌رسانا در چین وضع کند. از ماه سپتامبر، شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده نیمه‌رسانا مکلف شده‌اند برای صادرات به شرکت بین‌المللی تولید نیمه‌رسانای چین (اس‌ام‌آی‌سی) مجوز بگیرند و محدودیت‌های بیشتر هم ممکن است. 

ترامپ همچنین ممکن است موسسات مالی چین را هدف بگیرد و آن‌ها را تحت قانون خودمختاری هنگ‌کنگ (اچ‌کی‌ای‌ای) تحریم کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار است در ماه دسامبر گزارشی منتشر کند که در آن موسسات مالی خارجی را که به دلیل داشتن معاملات چشمگیر با افرادی که متهم به تخریب خودمختاری هنگ‌کنگ هستند و تحریم شده‌اند، شناسایی کند. هر موسسه‌ای در این فهرست قرار گیرد ممکن است تحریم شود. افزوده بر این، دولت ترامپ ممکن است قوانینی بگذراند که شرکت‌های خارجی را مکلف به اظهار مالکیت دولتی و منافع حزب کمونیست چین در آن‌ها کند یا از فهرست بازار بورس آمریکا کنارشان بگذارد. 

همچنین باید توجه داشت که برخی از این تصمیم‌های سیاسی و فرمان‌های اجرایی تحت دولت ترامپ از حمایت هر دو حزب برخوردارند، به‌خصوص آن‌ها که به کارنامه حقوق بشری چین و روش‌های نامنصفانه تجاری‌اش مربوط می‌شوند. در نتیجه، انتظار نمی‌رود دولت بایدن چنین اقدام‌هایی را معکوس سازد. 

رویکرد کمتر ستیزه‌جویانه بایدن

گرچه بعید است سیاست‌های آمریکا در قبال چین تحت دولت بایدن تغییر چشمگیری کند، اما انتظار می‌رود رویکرد او کمتر ستیزه‌جویانه باشد و نقشی سازنده‌تر در یافتن حوزه‌های همکاری مشترک – از قبیل تغییرات اقلیمی و تلاش برای مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا – ایفا کند. جو بایدن با پیوستن دوباره به معاهده اقلیمی پاریس، ممکن است هماهنگی آمریکا و چین را در مسائل اقلیمی که عملا منجر به توفیق معاهده پاریس در زمان دولت اوباما شد، احیا کند. هدف هر دو کشور رسیدن به انتشار صفر خالص کربن است و ممکن است راه‌هایی را برای همکاری آمریکا و چین در سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بگشاید. 

گرچه دولت بایدن شاید نتواند تعرفه‌ها را (که در حال حاضر به صورت بخشی از مرحله اول توافق تجاری آمریکا و چین متوقف شده‌اند) معکوس کند، ممکن است در ازای امتیازهایی از سوی چین، در اجرای تعرفه‌ها جدیت کمتری به خرج بدهد. 

دولت بایدن همچنین بیشتر احتمال دارد مسیری چندجانبه در پیش گیرد و متحدان آمریکا را در پاسخگویی به نگرانی از روش‌های نامنصفانه تجاری چین درگیر کند، نه مثل رویکرد تحریم‌های یک‌جانبه که دولت ترامپ دنبال کرده است. بایدن همچنین ممکن است در پی مذاکره دوباره و پیوستن دوباره به معاهده مشارکت حوزه اقیانوس آرام (تی‌پی‌چی)، به خصوص برای مقابله با معاهده اقتصادی فراگیر منطقه‌ای (آرسی‌ئی‌پی) باشد که چین و چهارده کشور حوزه آسیا و اقیانوسیه امضا کرده‌اند. 

آقای ترامپ از توافق مشارکت حوزه اقیانوس آرام که دولت اوباما پایه‌گذاری کرده بود و دوازده کشور حوزه اقانوسیه از جمله چین امضایش کرده بودند، خارج شد. جو بایدن گفته است که از این پیمان حمایت خواهد کرد به شرط آن که اصلاحات اساسی در شروط توافق انجام گیرد. با این همه، پی‌گیری توافق‌های تجاری در فهرست اولویت‌های کوتاه‌مدت بایدن نیست، چرا که او باید به مسائل فوری‌تری مثل همه‌گیری ویروس کرونا و احیای اقتصاد آمریکا بپردازد.