تحریم‌های سوریه به قشر فقیر آسیب می‌زند نه رهبرانش

توقیف یک نفتکش ایرانی توسط تفنگ‌داران نیروی دریایی بریتانیا در آب‌های نزدیک جبل‌الطارق، که ادعا می‌شود مقصد آن سوریه بوده است، جدیدترین اتفاق در تاریخ طولانی و فاجعه آمیز تحریم‌های اقتصادی در خاورمیانه است. بریتانیا ادعا می‌کند که این اقدام در راستای اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه است، اما تهران، و بسیاری از کشورهای دیگر، این اقدام را به‌عنوان اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران (تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا اعلام کرده با آنها مخالف است) توسط بریتانیا تلقی می‌کنند. یک مقام ایرانی گفته است که در تلافی این اقدام، باید یک نفتکش بریتانیایی مصادره شود.

جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا که رویای نخست‌‌وزیر شدن را در سر دارد، و بسیار مشتاق است که در سطح بین‌المللی خودی نشان دهد، در توییتی نوشت: «اقدام سریع ما مانع دست‌رسی رژیم قاتل اسد به این منابع باارزش شد».

اما این دقیقا خلاف چیزی است که رخ داده است. تحریم‌های اقتصادی در خاورمیانه و جاهای دیگر، همواره مجازات جمعی مردم عادی بوده است و کوچکترین صدمه‌ای به رهبران و نیروهای امنیتی آنها نزده است. تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق بین ساله‌ای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۳ باعث نشد که صدام حسین از ساختن کاخ‌های مجلل و مساجد بزرگ دست بکشد، اما مردم عادی عراق به چنان وضعیتی دچار شدند که در خیابان‌ها مبلمان و وسایل آشپزخانه خود را حراج می‌کردند.

من در سال ۱۹۹۶ از یک روستا به اسم پینجوین در مناطق کوهستانی کردستان عراق بازدید کردم که تحت کنترل کردها بود، اما در تحریم سازمان ملل بود. برای من جای تعجب بود که چرا بسیاری از مردمی که در خیابان‌های اصلی می‌دیدم، یک دست یا یک پای خود را از دست داده بودند. توضیحی که اهالی روستا در مورد علت آن به من دادند، هنوز به عنوان نمونه وحشتناکی از فلاکتی که تحریم‌ها در کنار بدبختی‌های دیگر مردم می‌تواند به آنها تحمیل کند ،در ذهنم زنده است.

مردم پینجوین می‌گفتند که بسیار فقیرند و در وسط میدان‌های گسترده مین مربوط به جنگ ایران و عراق زندگی می‌کنند. یکی از راه‌های کسب درآمد برای آنها این بود که نوع خاصی از مین‌ها، یعنی مین والمارای ایتالیایی، را خنثی کنند و آلومینیومی را که دور مواد منفجره پیچیده شده بود، بفروشند.

والمارا یک وسیله مرگبار است که پنج شاخک خاکی رنگ در بالای آن قرار دارد که شبیه سبزه خشک شده است. اگر هر یک از شاخک‌ها تحریک شود، یک خرج کوچک فعال می‌شود و باعث می‌شود که مین تا ارتفاع کمر انسان به بالا پرتاب شود، و سپس خرج اصلی آن منفجر می‌شود. سپس ۱۲۰۰ ساچمه فلزی را در فضایی به شعاع حدود ۹۲ متر به اطراف می‌پاشد.

یک مرد میانسال به اسم صابر مجید که که قبلا کشاورز بوده به من گفت: «با یک تکه سیم مین را خنثی می‌کنم. بعد پیچ‌های روی آن را باز می‌کنم، روپوش آن را برمی‌دارم و آلومینیوم دور مواد منفجره را بیرون می‌آورم. پس از تکه‌تکه کردن شش عدد مین، به اندازه کافی آلومینیم دارم تا به قیمت ٣٠ دینار (حدود ٧٥ پنی) به یک مغازه در پینجوین بفروشم».

او گفت که این فقط برای تأمین غذا، و نه لباس خانواده‌اش، کفایت می‌کند. شمار کمی از آن‌هایی که در هنگام خنثی کردن مین والمارا اشتباه می‌کردند، جان سالم به در می‌بردند، اما این مین‌ها، با مین‌های ضدنفر کوچک که خنثی‌کردن آنها دشوار است، محاصره شده بودند. آن مین‌ها شبیه قارچ‌های بزرگی بودند و می‌توانستند به راحتی دست یا پای یک انسان را از او بگیرند.

در آن زمان، طبق پیش‌بینی سازمان ملل، هر ماه شش تا هفت هزار کودک عراقی به دلیل تحریم‌ها جان می‌باختند. خدمات آموزش و پرورش و بهداشت نابود شده بودند. پزشکان خارجی که از آن کشور بازدید می‌کردند، «جراحی را دیده بودند که سعی کرده بود با یک قیچی بیش از حد کُند، پوست بیماری را بشکافد.»

من مقالات بسیاری در مورد اثر ویرانگر تحریم بر میلیون‌ها عراقی نوشتم، اما به نظر می‌رسید که هیچ کسی به این موضوع اهمیت نمی‌دهد. دولت‌های خارجی، مانند آمریکا و انگلیس، صدام حسین را به خاطر عدم اعتراف به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی (که بعدا ثابت شد نداشت) و دست نکشیدن از قدرت، مسئول ادامه یافتن تحریم‌ها می‌دانستند و اثرات زیان‌بار تحریم‌ها بر توده مردم را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند.

دو تن از هماهنگ‌کنندگان خدمات بشردوستانه سازمان ملل یکی پس از دیگری در اعتراض به تحریم‌ها استعفا دادند، اما آن اقدام چیزی را تغییر نداد. بد نیست سخنان پیش‌گویانه یکی از آنها، دنیس هالیدی، را هنگام استعفای وی در سال ۱۹۹۸، با درنظر داشتن این واقعیت که تنها پنج سال بعد از آن القاعده در عراق شکل گرفت به یاد بیاوریم. او گفت: «چیزی که باید نگران آن باشیم، احتمال شکل‌گیری تفکر اسلامی افراطی است. ما از این واقعیت آگاه نیستیم که این پدیده، از عوارض و نتایج ناخواسته تحریم‌ها است. ما مردم را به سوی اعتقادات افراطی سوق می دهیم».

بیست سال بعد از این سخنان، اکنون سوریه فعلی را با عراق آن زمان مقایسه کنید. سه میلیون انسان در استان ادلب زیر بمباران‌های روسیه و دولت سوریه اسیر شده‌اند. یک جنگ چریکی پرتلفات در منطقه تحت کنترل کردها در شرق فرات که شمار زیادی از ساکنان آن عرب هستند، در جریان است.

همه سوریه تحت تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده است و طبق یک گزارش داخلی سازمان ملل که در سال ۲۰۱۶ لو رفت، این تحریم‌ها باعث ایجاد درد و رنج شدیدی برای مردم عادی سوریه شده است. سازمان‌های امدادرسان خارجی نمی‌توانند داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی خریداری کرده و وارد سوریه کنند. در این گزارش که تحت عنوان «تأثیرات انسانی اقدامات محدود کننده یک‌جانبه مربوط به سوریه» (به عبارت دیگر تحریم‌ها) تهیه شده و نشریه تحقیقاتی «د اینترسپت» به آن دسترسی یافته است، از پزشکان اروپایی که در سوریه کار می‌کنند نقل شده است که «اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها... واردات تجهیزات پزشکی و دیگر لوازم پزشکی را بسیار دشوار، و تقریبا ناممکن ساخته است».

تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق اقلامی را که «کاربرد دوگانه» داشتند هدف قرار داده بود، مانند مداد و تایر آمبولانس، چون در کنار کاربرد غیرنظامی، کاربرد‌های نظامی هم داشتند. طبق این گزارش، امروز در سوریه نیز با ممنوع شدن واردات تجهیزات حفاری و لوله آب و لوازم بهداشتی، شرایط عراق تحت تحریم تا حد زیادی تکرار شده است.

نتایج یک بررسی جدیدتر که توسط نهاد مسئول در سازمان ملل جهت هماهنگی امور بشردوستانه در سوریه در ماه مه منتشر شد، به طرز فلاکت‌باری شبیه اطلاعاتی است که بیست سال پیش من در مورد عراق خوانده‌ام. این گزارش حاکی از آن است که حداقل ۸۳ درصد سوری‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند: «حداقل ۸۰ درصد حقوق ماهیانه یک کارگر غیرماهر و ٥٠ تا ٨٠ درصد حقوق ماهیانه یک کارمند دولت، خرج اقلام اصلی جیره غذایی ماهیانه می‌شود». در این گزارش توضیح داده شده است که مردم برای تأمین زندگی خود سعی می‌کنند غذای کمتری بخورند، از درمان و معالجه پزشکی پرهیز می‌کنند چون پولی ندارند که برای آن پرداخت کنند، کودکان کار می‌کنند و تن به ازدواج می‌دهند، و مردم به عنوان جنگ‌جو اجیر می‌شوند تا از طریق درآمد حاصل از آن، بدهی‌های خود را بپردازند.

به عبارت دیگر، کل جامعه در حال فروپاشی است. بخشی از این وضعیت، نتیجه هشت سال جنگ داخلی است، اما تحریم‌ها موجب تشدید درد و رنج مردم شده است و از بهبود اوضاع جلوگیری می‌کند. کسانی که تحریم کمترین تأثیر را بر آنها دارد، هم در جبهه دولت و هم در جبهه مخالفان، فرماندهانی هستند که به نیروهای مسلح فرمان می‌دهند، تا مطمئن شوند که خود هرگز چیزی کم و کسر نداشته باشند. محاصره اقتصادی عراق، صدام را از بین نبرد و همین امر، در مورد بشار اسد در سوریه نیز صدق می‌کند.

هم‌تایان سیاسی جرمی هانت در سال ١٩٩٠ ادعا می‌کردند که گزارش نهادهای امدادرسان در مورد فلاکت تحمیل‌شده بر غیرنظامیان در نتیجه تحریم‌ها، ساختگی یا اغراق‌آمیز است. مقامات مطلعی مانند دنیس هالیدی که در مورد وضعیت موجود در آن دوران اعتراض می‌کردند، همیشه ممکن بود به نرمش در مقابل صدام حسین متهم شوند. هرچند که تحریم‌های شدید کنونی نیز نتوانسته‌اند اسد را از سفت چسبیدن به قدرت منصرف کنند، منتقدان تحریم‌های سوریه نیز ممکن است به همان صورت نادیده گرفته شوند و به همدردی با او متهم شوند.

چرا کسانی که تحریم‌ها را تحمیل می‌کنند، علیرغم شکست این رویکرد در گذشته، باز می‌توانند به این کار خود ادامه دهند؟ برای دولت‌ها، تحریم یک گزینه ملایم است که باعث می‌شود از خطرات ناشی از جنگ اجتناب کنند. از دید بسیاری، ممکن است تحریم انسانی‌تر به‌نظر برسد، چون بر خلاف بمباران و تیراندازی، روند تخریب آن آهسته است. قربانیان، اعم از جوان و پیر و بیمار، بی‌صدا در خانه‌های خود می‌میرند و به‌ندرت مدارکی وجود دارد که ثابت کند تحریم‌ها در مرگ آنها دخیل بوده‌اند.