دونالد ترامپ پس از لغو مناظره دومش که برای ۱۵ سپتامبر تنظیم‌شده بود و ناکامی معاونش، مایک پنس، در جمع‌کردن رأی بیشتر از طریق مناظره اولش در هفته گذشته، فرصت را برای تغییر مسیر انتخابات ریاست جمهوری از دست می‌دهد.

 نتایج نظرسنجی‌ها وضعیتی چنان یک‌طرفه را نشان می‌دهند که جمهوری‌خواهان کابوس یک «موج آبی» دموکراتیک را در نوامبر می‌بینند و وضعیت سنا هم درخطر است.

میانگین نظرسنجی‌ها در حال حاضر برتری ۱۰.۶ امتیازی را به نفع جو بایدن و معاون او، کامالا هریس، نشان می‌دهد.

در ۲۹ سپتامبر میانگین برتری فقط ۶.۱ امتیاز بود. تا پیش از روز انتخابات سوم نوامبر، فقط یک فرصت عمده برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد و آن‌هم مناظره آخر در روز ۲۲ اکتبر است.

در دو نظرسنجی اخیر که پس از مناظره معاونان انجام شد، فاصله بایدن-هریس با ۱۱.۵ امتیاز در واقع بیشتر از میانگین فعلی است (۱۲ امتیاز در نظرسنجی ای‌بی‌سی و واشینگتن پست و ۱۱ امتیاز در نظرسنجی آی‌بی‌دی و تیپ).

کارزار ترامپ که به خاطر کمبود بودجه دچار مشکل شده و به همین دلیل تبلیغات در ایالت‌های نوسانی را متوقف کرده تا به اینجا نتوانسته آن‌طور که هیلاری کلینتون را در سال ۲۰۱۶ بدنام کرد کار زیادی به ضرر بایدن انجام دهد.

با توجه به تحلیل آماری مؤسسه «سیاست پاک واقعی» در حال حاضر، آمار محبوب - نامحبوب بایدن با ۶.۹ امتیاز عدد مثبتی را نشان می‌دهد (که یعنی محبوب‌تر است).

مقایسه کنید این آمار را با کلینتون در سال ۲۰۱۶ که بانوی اول پیشین را درست شب انتخابات با ۱۲.۹ امتیاز نامحبوب‌تر نشان می‌داد. این یعنی یک تغییر جهت ۱۹.۵ امتیازی به نفع دموکرات‌ها. میانگین رئیس‌جمهور محبوبیت ۴۲.۹ درصدی در مقابل نامحبوبیت ۵۴.۲ است (امتیاز منفی ۱۱.۳).

اگر نظرسنجی‌ها در عمل درست از آب در بیایند، تقریباً قطعی است که جمهوری‌خواهان کنترل سنا را از دست خواهند داد. انتخابات سنا اکثراً هم‌جهت با رأی ریاست جمهوری ایالت است.

به گزارش مؤسسه تحقیقاتی پیو، از سال ۲۰۱۲ تاکنون، در ۸۷.۸ درصد موارد (۱۲۲ از ۱۳۹ مورد) «کاندیدایی برنده‌شده که عضو حزب یا نزدیک به حزبی بوده است که در آخرین رقابت ریاست جمهوری آن ایالت پیروز بیرون آمده است.»

با توجه به نقشه فعلی الکترال مبتنی بر میانگین نظرسنجی‌ها، یافته‌های فوق بدین معنی است که دموکرات‌ها کرسی‌های فعلی جمهوری‌خواه قرمز سنا را در آریزونا، کلورادو، ماین، کارولینا شمالی و آیوا آبی خواهند کرد.

تنها شکست آن‌ها با توجه به این مدل در آلاباما خواهد بود که به دموکرات‌ها برتری ۵۱ به ۴۹ خواهد داد و چاک شامر (ار نیویورک) را رهبر جدید اکثریت خواهد کرد.

به نوشته سام وانگ از کنسرسیوم انتخابات پرینستون «... عواقب آن می‌تواند به مدت یک دهه روی پنج رقابت سنا، شش مجلس ایالتی و تغییر وضعیت بیش از ۹۰ کرسی در مجلس اثر بگذارد.»

چرا در چنین انتخابات مدرنی، مسائل به این اندازه در هم تنیده‌اند؟ به اعتقاد وی «یک دلیل روشن این است که رأی تمام فهرست خواهان بیشتری پیدا کرده است. اوضاع هر چه بیشتر دوقطبی شود، انتخاب حزب بر سایر ملاحظات ارجحیت پیدا می‌کند.»

(«رأی تمام فهرست» به شیوه‌ای از انتخاب کاندیداها اشاره دارد که رأی‌دهنده تمام نامزدهای یک حزب سیاسی که نامشان در فهرست آمده را روی برگه علامت می‌زند. این شیوه رأی دادن در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی بسیار رایج بود. م.)  

مطابق مدل آقای وانگ، بایدن با ۳۶۹ رأی الکترال پیروز انتخابات خواهد بود که بسیار بالاتر از حدنصاب ۲۷۰ است. این مدل حتی برآورد کرده نظرسنجی‌ها در عرض سه هفته باقی‌مانده به‌طور میانگین تا ۶ امتیاز به نفع ترامپ تغییر جهت خواهند داد که بدین ترتیب پیش‌بینی نتایج دشوار می‌شود.

مدل ۵۳۸ که بر نظرسنجی ایالتی تمرکز داشته و برای دقت بیشتری وزنی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد، در ۴۰ هزار انتخابات شبیه‌سازی‌شده، بایدن را در ۸۶ درصد آزمایش‌ها برنده شناخته است. در بیشتر نتایج این شبیه‌سازی، بایدن برنده ۴۰۰ رأی الکترال شده است.

نشریه «پیش‌بینی ۲۰۲۰» با بررسی میانگین ۳۵ مدل، شانس پیروزی بایدن را ۸۲.۹ درصد به دست آورده است.

آنچه به‌سرعت دارد جالب‌تر می‌شود این است که ظاهراً با سقوط نظرسنجی‌های مدافع ترامپ، مدل‌های شرط‌بندی در چند هفته گذشته کمترین حرکت را داشته‌اند. مدل «بترز» هنوز هم به رئیس‌جمهور ۳۹ درصد شانس انتخاب شدن در دور دوم را می‌دهد. این دست‌کم دو برابر شانسی است که مدل‌های مبتنی بر نظرسنجی پیش‌بینی می‌کنند. علت این‌همه اختلاف در چیست؟

به اعتقاد تیگان گادارد از پولیتیکال وایر «علت این است که مدل شرط‌بندی عوامل دیگری، به‌غیراز خطاهای نظرسنجی و شوک‌های اکتبر را نیز در نظر می‌گیرد که ممکن است به نفع ترامپ تمام شوند.»

وی می‌گوید «مثلاً ممکن است جو بایدن پیش از انتخابات از دنیا برود؛ و همچنین ممکن است ترامپ از راه‌های دیگری در ایالت‌های کلیدی به پیروزی برسد، مثلاً تقلب یا شیطنت‌های قانونی.»