علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، افزایش سطح غنی سازی از 16 تیرماه (فردا) را مورد اجماع ارکان حکومت دانسته و مانند حسن روحانی، تاکید کرده که ایران تا هر جایی که نیاز باشد، غنی سازی را پیش می برد.
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت اعلام کرد، از روز یکشنبه، ایران در هر اندازه ای بخواهد غنی سازی انجام می دهد و در صورتی که اروپاییان به تعهدات شان عمل نکنند، بازطراحی راکتور اراک را نیز آغاز خواهد کرد.
تهران در برجام متعهد به غنی سازی در سطح 3.6 درصد و تغییر کاربری راکتور راک شده بود، اما در سالگرد خروج آمریکا از برجام (18 اردیبهشت) و ادامه بی تفاوتی اروپا به حفظ برجام، تصمیم گرفت، تعهدات نسبت به توافق هسته ای را به طور مرحله ای کاهش دهد.
این اقدام تهران می تواند آغاز روندی باشد که به مکانیسم ماشه معروف است و به بازگشت تحریم های شورای امنیت منتهی می شود. تا کنون ایران یا اروپا گزینه استفاده از کمیته های مشترک برای حل اختلاف را مطرح نکرده اند. این کمیته ها یکی از مراحل شش گانه ای است که طرف های باقی مانده در برجام می توانند از آن برای حل اختلافات خود استفاده کنند.
اما ایران با کاهش تعهدات خود بدون طی کردن مراحل اول تا سوم، مستقیما مرحله چهارم را اجرا کرده که به طرفین اجازه می دهد در صورت بی نتیجه ماندن طرح موضوع در کمیته های مشترک، نسبت به کاهش تعهدات یا متوقف کردن آن اقدام کنند. مقامات جمهوری اسلامی می گویند، براساس بندهای 26 و 36 ذیل برجام، این اقدام را انجام داده اند و این به معنی نقض توافق هسته ای نیست.
به هر ترتیب ایران از فردا در مرحله ای دیگر از کاهش تعهدات، سطح غنی سازی اورانیوم را افزایش می دهد و سه روز پس از آن شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا تشکیل جلسه اضطراری می دهد. جلسه ای که برگزاری آن به درخواست آمریکا که خود از برجام خارج شده، از نگاه نمایندگی ایران در سازمان ملل «طنزی تلخ»، است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
جلسه شورای حکام که یکی از دو شاخه سیاستگذاری آژانس به شمار می رود، می تواند مقدمه ای برای افزایش فشارها بر ایران به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هسته ای باشد. برخی اعضای شورای حکام می توانند با استناد به عدم استفاده ایران از کمیسیون های حل اختلاف و کاهش خودسرانه تعهدات، در جهت ایجاد اجماع علیه تهران حرکت کنند.
شورای حکام معمولا در تصمیم گیری ها بر سر پرونده هسته ای ایران تاثیرگذار بوده است. برای مثال، شورای حکام در نشست ویژه 24 آذر 94، به پیشنهاد گروه 1+5 (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه)، برای مختومه شدن پرونده ابعاد احتمالی ماهیت نظامی برنامه های هسته ای ایران در گذشته، رای مثبت داد و راه را برای اجرای برجام هموار کرد.
یا در ششم آذرماه 88، شورای حکام به دلیل پنهان کاری جمهوری اسلامی در فعالیت های هسته ای قطعنامه ای علیه ایران تصویب کرد که پیشنهاد دهندگان آن گروه پنج عضو دایم شورای امنیت (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه) و چین بودند. در این قطعنامه از ایران خواسته شد، فورا سایت غنی سازی قم که به تازگی افشا شده بود را تعطیل کند.
شورای حکام به طور معمول سالیانه پنج جلسه برگزار می کند و جلسه های اضطراری بنابر درخواست اعضا یا حساسیت موضوعات برگزار می شود.
شورای حکام 35 عضو دارد که اعضای آن برای سال جاری میلادی عبارتند از: آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، آذربایجان، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، چین، اکوادور، مصر، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، اردن، کنیا، کره جنوبی، مراکش، هلند، نیجر، پاکستان، پرتغال، روسیه، صربستان، آفریقای جنوبی، سودان، سوئد، تایلند، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی،ایالات متحده، اروگوئه، بولیوی و ونزوئلا.
گروه 1+5 که طرف مذاکرات هسته ای ایران بودند، عضو شورای حکام هستند. علاوه بر این بسیاری از کشورهای عضو گروه عدم تعهد یا جنبش غیر متعهدها که به حمایت از ایران شهرت دارند، نیز در شورای حکام نماینده دارند.
این جنبش که در سال 1961 در بلگراد بنیانگذاری شد، هم اکنون 125 عضو و 25 عضو ناظر دارد ( شامل کشورهای عمدتا در حال توسعه یا توسعه نیافته است) و شعار آن این است که نمی خواهد به طور رسمی دوست یا دشمن هیچ بلوک قدرتمندی باشد که بر گرفته از شرایط جنگ سرد است.
ایران در گذشته روی حمایت جنبش عدم تعهد حساب ویژه ای باز کرده بود. اما این جنبش باوجود بیانیه های متعددی که در حمایت از ایران صادر کرد، نتوانست مانع ارجاع پرونده ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت شود. بسیاری بر این باورند قدرت جنبش غیر متعهدها بعد از فروپاشی دیوار برلین رو به افول نهاد و اکنون در محاسبه های دیپلماتیک و بین الملل ازجایگاه ویژه ای برخوردار نیست.
