احضار یک نوکیش مسیحی به اتهام تبلیغ علیه نظام

رهبر جمهوری اسلامی، تغییر دین را نقشه دشمن برای نفوذ در کشور می‌داند

ابرایم فیروزی به دلیل تغییر دین از اسلام به مسیحیت، به حبس و تبعید محکوم شده است - عکس از شبکه های اجتماعی

یک نوکیش مسیحی که در حال سپری کردن تبعید خود در شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان بود، مجدداً به اتهام «تبلیغ علیه نظام» احضار شد.

ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) گزارش داد که ابراهیم فیروزی، مسیحی تبعیدی، روز ششم مهرماه از سوی دادسرای انقلاب شهرستان راسک، احضاریه‌ای دریافت کرد که در آن از وی خواسته شده تا طی پنج روز خود را به این دادسرا معرفی کند. در متن احضاریه، او به « فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده است.

اتهام فوق در حالی برای آقای فیروزی مطرح می‌شود که او هم‌اکنون در حال سپری کردن دوران تبعید خود در شهرستان راسک است.

ابراهیم فیروزی در سال ۹۱ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق برگزاری کلاس‌های مذهبی یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان راسک محکوم شد. او مجدداً در سال ۹۲ دستگیر  و در سال ۹۴ به اتهام تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی مجدداً در اردیبهشت امسال، به دلیل آنچه « ترک محل اقامت اجباری» عنوان شده، به هشت ماه تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد که با توجه به سه ماه غیبت، او باید ۱۱ ماه را در شهرستان سرباز سپری کند.

فیروزی که به‌عنوان کارگر در تراشکاری امرار معاش می‌کند، نخستین بار در سال ۸۸ به اتهام تبلیغ مسیحیت، به پنج ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

شرایط نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های مذهبی در ایران به‌شدت وخیم است. اخیراً سرپرستی فرزند یک زوج نوکیش مسیحی دیگر نیز در بوشهر، با حکم دادگاه از آن‌ها سلب شد.

حکومت جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، مذهب شیعه را به‌عنوان مذهب رسمی کشور معرفی کرد و از آن پس، سایر اقلیت‌ها از جمله، بهاییان، مسیحیان، یهودیان، بابی‌ها و افرادی که تغییر دین می‌دهند یا از دین خارج می‌شوند، به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.

پیش‌تر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه سال ۱۳۸۹، تبلیغ بهاییت و گسترش کلیساهای خانگی را تلاش دشمن برای نفوذ در کشور دانست. در پی آن سخنرانی، فشارهای نیروهای امنیتی بر اقلیت‌های دینی افزایش یافت.

با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه فقه قرار دارد، تغییر دین از اسلام به سایر ادیان پذیرفته شده نیست. این در حالی است که مطابق با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به‌صورت تنها، چه به‌صورت جمعی یا به‌اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.»

بیشتر از