مسئله نادیده گرفتن، حقوق زنان در ایران، موضوع جدیدی نیست. اما طی روزهای اخیر، بحث‌هایی در مورد احتمال حضور یک زن، در میان کاندیداهای ریاست جمهوری آینده مطرح می‌شود که با توجه به سابقه حکومت، عجیب و دور از ذهن به نظر می‌رسد.

پس از انقلاب سال ۵۷، بخشی از زنان در جامعه ایران امیدوار بودند که با ایجاد تغییرات بنیادین، امکان حضور بیشتر آن‌ها در عرصه سیاسی فراهم شود. اما در همان ابتدا و در حالی که هنوز بحث سیطره قوانین اسلامی و روحانیون بر کشور مطرح نبود، شایعه احتمال اجباری شدن حجاب، باعث برپایی یک تظاهرات شد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که از همان ابتدا، دست‌کم بخشی از زنان بلافاصله دریافتند که نه تنها راه‌ها باز نشده است، بلکه خطر محدودیت بیشتر نیز وجود دارد.

با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، دیگر امر بر همگان مسجل شد که در حکومت جدید قرار نیست زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری حضور یابند. تنها زنی که در آن مجلس حضور داشت، منیره گرجی فرد بود که اولین و آخرین عضو زن مجلس خبرگان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

پس از آن که تا سال ۶۰، گروه‌های اسلامگرا در قالب حزب جمهوری اسلامی ایران توانستند قدرت را مصادره کرده و سایر گروه‌ها را حذف کنند، عملا زنان از حضور در سطوح عالی قدرت حذف شدند. البته این سخن به معنای آن نیست که پیش از انقلاب شرایط مطلوب بود، اما دست‌کم نسبت به دوران پس از انقلاب، به مراتب بهتر بود.

این دسترسی نداشتن به قدرت در سطوح بالای سیاسی، تا دوران اصلاحات ادامه داشت. در آن دوره چند تن از زنان پیشرو در قیاس با جامعه آن روز، به مجلس راه یافتند. همچنین، مطبوعات و فضای فرهنگی کشور نیز حضور زنان بیشتری را تجربه کرد؛ هر چند آن حضور نیز به معنای تامین برابری و تحقق خواسته‌های زنان نبود.

با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه است، بسیاری از قوانین جزایی و کیفیری نیز بر همان اساس بنا شده است. از این رو توقعات زنان پیشرو و مدرن برای تغییر قانون حضانت، حقوق اولیه زن، حق مالکیت زن بر بدنش، برابری دیه و نیز برابری ارث زن و مرد، نیاز نداشتن زن به اجازه شوهر برای برخی نیازهای طبیعی زندگی و برابری حقوق در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، به نتیجه نرسیده است.

در آخرین مورد، قانون خانواده که بارها در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، همچنان با حداقل‌های حقوق‌بشری حق زن فاصله بسیار دارد. حق طلاق، حق سفر، حق خروج از کشور، حق کار و انتخاب شغل، حق مسکن و...، موارد متعددی است که حتی قانون پیشنهادی خانواده هم ‌نتوانست آن را حل کند.

این مبانی اصلی باعث شده است تا عرصه سیاسی نیز برای زنان محدود شود. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، او قصد داشت تا یک زن را برای اخذ رای اعتماد به عنوان وزیر، به مجلس معرفی کند. این موضوع با جنجال‌های بسیار، نهایتا از دستور کار دولت حذف شد. در دولت محمود احمدی‌نژاد، بالاخره مرضیه وحید دستجردی به عنوان نخستین وزیر زن در دوران جمهوری اسلامی، سکان وزارت بهداشت را در دست گرفت. فارغ از عملکرد و باورهای ایدیولوژیک او، انتقادات علیه دستجردی، در بسیاری موارد بوی مردسالاری می‌داد. در دولت حسن روحانی نیز از زنان به عنوان زینت دولت استفاده شد و او پست‌های غیرحساسی را به افرادی که سابقه همکاری طولانی با حکومت جمهوری اسلامی ایران داشتند، واگذار کرد تا بتواند شو تبلیغاتی استفاده از زنان در کابینه را اجرایی کند. این در حالی بود که پس از سفر تعدادی از وزرای کابینه سوئد به تهران، یک کابینه زنانه (سوئد) در برابر کابینه مردانه (ایران) قرار گرفت و تقابل آن دو وضعیت، توجه افکار عمومی ایران را جلب کرد. اما آنچه بیش از هر چیز این قیاس را پررنگ می‌کرد، میزان تفاوت دستاوردها و رفاه و امنیت و آرامشی بود که هر یک برای کشور خود به ارمغان آورده بودند.

در حالی که طی یک دهه اخیر سردمداری جنبش‌های اجتماعی و مدنی را عملا زنان بر عهده داشته‌اند، نادیده گرفتن آنها از سوی حکومت به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، اساسا امکان ورود زنان به عرصه سیاست کلان کشور وجود ندارد. به بیان دیگر، قانون اساسی و ساختار سیاسی فعلی حضور یک زن را در قامت رئیس جمهوری برنمی‌تابد.

مدتهاست که شرط «رجل سیاسی» از سوی شورای نگهبان مطرح است. به عبارت دیگر، برداشت اصلی فقها از قانون انتخابات این است که استفاده از کلمه «رجل» دلالت بر مرد بودن نامزد ریاست جمهوری دارد. این در حالی است که نام‌های بزرگی مانند نسرین ستوده (که این روزها در اعتصاب غذا به سر می‌برد)، نرگس محمدی، سپیده قلیان، آتنا دائمی و ...، هر یک تاثیر بسزایی بر کل جامعه ایران داشته‌اند. این نام‌ها حتی در مواردی که مردان شجاعت حضور در میدان را نداشته‌اند، عملا رهبری جنبش دموکراسی‌خواهی و برابری‌طلبی را بر عهده گرفته‌اند.

از سوی دیگر، تاریخ نشان داده است که حلقه تنگ قدرت، حتی زنان داخل نظام را با ایده‌ها و روش‌های متفاوت، نمی‌پذیرد. نمونه‌وار، اعظم طالقانی در تمامی دفعاتی که برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد، رد صلاحیت شد. او که هم سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه داشت و هم فرزند آیت‌الله طالقانی بود، نتوانست از سد شورای نگهبان بگذرد.

با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران که در آن زنان بیش از همیشه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی حضور دارند و رهبری جنبش‌های مدنی بسیاری را نیز بر عهده گرفته‌اند، به شکل طبیعی طبقه متوسط و نسل جوان پذیرای حضور یک زن بر مسند ریاست جمهوری است.

با این حال، به نظر می‌رسد که سقف شیشه‌ای مردسالاری در جامعه وقتی به درون حکومت ایران می‌رسد، تبدیل به سقفی بتنی می‌شود. بعید است شایعات حضور زنان در انتخابات، جز جنبه تبلیغاتی برای تهییج جامعه به حضور یافتن در پای صندوق‌های رای، هدف دیگری داشته باشد؛ خصوصا در شرایط فعلی که حکومت به دلیل مشارکت نکردن مردم در انتخابات پیشین، به شدت با بحران مشروعیت مواجه است.