دادگاه جرم سیاسی از جهت نمایشی بودن به همزاد سقط شده‌اش می‌پیوندد

نمایشی ابتر و پوچ که هیچ کس منتظر آن نبود

یکی از جلسات محاکمه متهمان اعتراض های سال 1388 عکس از خبرگزاری فارس

محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در مصاحبه با تلویزیون حکومتی وعده داد: «دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار می‌شود و مجرمین از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاه‌ها علنی برگزار می‌گردد. اگر حکم دادگاه منجر به بازداشت باشد امتیازاتی هم در زندان و هم در مدت محکومیت، شامل مجرمان خواهد شد.» (الف، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹) آیا چنین چیزی محقق خواهد شد و اگر بشود واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بنابه اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» قانون جرم سیاسی پس از ۳۷ سال از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۹۵ در مجلس به تصویب رسید که نشان می‌دهد تا چه حد این موضوع برای رهبران نظام اهمیت داشته است. همچنین سه دهه و نیم تعقیب، آزار، شکنجه، نقض حقوق و محاکمه‌های مطبوعاتی‌ها، وبلاگ‌نویسان و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی پس از تصویب اولین قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ به خوبی نشان می‌دهد که چه بلایی بر سر قانون جرم سیاسی و دادگاه‌های مربوط به آن خواهد آمد.

به پنج دلیل بسیار ساده و روشن دادگاه‌های جرم سیاسی به همان اندازه دوقلوی خود یعنی جرم مطبوعاتی قلابی و کمدی خواهند بود و رفتار با سیاسیون غیرخودی با رفتار با مطبوعاتی‌های غیرخودی یکسان خواهد بود.

معتمدان آقا و نه هیأت منصفه

مفهوم هیأت منصفه در جمهوری اسلامی جمعی از «معتمدان نظام» است که برای همیشه منصوب می‌شوند (مثل اعضای نهادهای انتصابی که حتی ظاهر دموکراتیک ندارند). هیأت منصفه در جوامع آزاد و دموکراتیک سه ویژگی دارد: آرا و باورهای عمومی را با انتخاب تصادفی از میان مردم و انتخاب تصادفی از میان دعوت‌شدگان به خدمت در هیأت منصفه نمایندگی می‌کنند؛ وکلا می‌توانند هرگونه گرایش مثبت و منفی و تعصب را با رد برخی از اعضای معرفی شده به دادگاه کاهش دهند؛ و قاضی براساس رای هیأت منصفه حکم صادر می‌کند. در جمهوری اسلامی هیچ کدام از این سه شرط وجود ندارد: آن‌ها انتصاب می‌شوند و نه انتخاب تصادفی از میان مردم؛ آن‌ها از یک دادگاه به دادگاه دیگر تغییر نمی‌کنند و ثابت‌اند، وکلا نمی‌توانند اعضا را در یک پرونده به دلیل منافع و جهت‌گیری خاص رد کنند، و قاضی می‌تواند بر خلاف نظر هیأت منصفه حکم دهد؛ این موضوع بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده است. بر همین اساس همان قدر که هیأت منصفه در بررسی جرائم مطبوعاتی یک لطیفه‌ سوگناک بوده است دادگاه جرم سیاسی با حضور آن نیز مسخره و چندش‌آور خواهد بود.

وکیل حکومت و نه متهم

با ماده‌ ۱۸۷ قانون برنامه‌ سوم توسعه قوه قضاییه می‌تواند به جای کانون وکلا پروانه وکالت صادر کند که چنین می‌کند. همچنین در بسیاری از پرونده‌ها وکیل را قوه قضاییه تعیین می‌کند و نه فرد متهم. قوه قضاییه متهمان را مجبور می‌کند که وکیل خود را از میان فهرست داده شده انتخاب کنند. فراتر از آن وکلا حتی پرونده‌ها را نمی‌توانند بخوانند و اگر بر حقوق خود اصرار ورزند محاکمه شده و به زندان می‌روند (مثل نسرین ستوده). روال رفتار با وکالت و وکلا در قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچ امیدی برای دفاع متهم از خود بر اساس قانون آیین دادرسی (حتی قانون آیین دادرسی جمهوری اسلامی که اسلامیزه شده) باقی نمی‌گذارد.

روال دل‌به‌خواهی دادگاه

در باب علنی بودن دادگاه نیز موضوع به قاضی برمی‌گردد و تضمینی برای آن وجود ندارد. قاضی نیز همان طور حکمش از پیش توسط نیروهای امنیتی نوشته شده روال دادگاهش را نیز همان عناصر تعیین می‌کنند. کافی است اطلاعات سپاه یا نیروی انتظامی از قاضی بخواهند دادگاه را غیرعلنی برگزار کند و کدام قاضی در جمهوری اسلامی از دستور این نهادهای می‌تواند سرپیچی کند؟ کدام قاضی تاکنون چنین کرده است؟ قضاتی که از محدوده اختیار این نهادها بیرون بروند نیز «خودکشی می‌شوند».

امنیتی و نه مطبوعاتی و سیاسی

حتی امتیاز این گونه محاکمه‌های نمایشی فقط برای خودی‌ها است و نه همه فعالان سیاسی. رئیس کل دادگستری تهران موضوع را برای همگان روشن کرده است: «بیشتر، تشخیص و تفکیک جرایم سیاسی از سایر جرم‌ها با قاضی مربوطه بود و احتمالاً قضات در تشخیص و تفکیک جرایم سیاسی نگاه دیگری داشتند. یکی از نشانه‌های جرم سیاسی، وجود انگیزه اصلاح در جامعه است و اگر مقابله و تخریب و برهم زدن امنیت مطرح شود دیگر نمی‌توان نگاه سیاسی به جرم داشت.» (همان‌جا) ماده اول قانون جرم سیاسی همین موضوع را به تصریح بیان می‌کند: «هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنان چه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.» در ماده دوم این قانون توهین به رهبر جرم سیاسی تلقی نمی‌شود تا مگر در دادگاهی با حضور معتمدان نظام محاکمه شود.

چه کسی «انگیزه اصلاح» را تشخیص می‌دهد؟ نیروهای خودی که فعالان سیاسی غیرخودی را عامل استکبار تلقی می‌کنند. بدین ترتیب مخالفان جدی سیاسی که به جناح‌های درون نظام تعلقی ندارند، همچنان تحت عناوین امنیتی محاکمه خواهند شد و محاکمه سیاسی به کسانی تعلق پیدا می‌کند که از منظر نیروهای امنیتی و سپاه «انگیزه اصلاح دارند». انگیزه‌شناسی همه داستان محاکمه را حتی با حضور هیأت منصفه انتصابی به سطل زباله می‌اندازد.

رفتار متفاوت با زندانیان نیمه‌خودی و غیرخودی

امتیازات ویژه برای زندانیان سیاسی نیمه‌خودی نیز موضوع تازه‌ای نیست. کسانی که در جناح اصلاحات جای داشتند و نیز فرزندان مقامات بلندپایه پس از دستگیری از امکانات ویژه‌ای در زندان‌ها برخوردار بوده‌اند که زندانیان متهم به ارتباط با گروه‌های برانداز یا زندانیان غیرمذهبی از این امکانات نه تنها برخوردار نبوده‌اند بلکه فشار بر آن‌ها بیش از زندانیان عادی بوده است. فرزند روح‌الامینی که امروز پدرش به علت تداوم وفاداری به خامنه‌ای بر کرسی مجلس جای گرفته بدان دلیل در کهریزک کشته شد که زندانبانان از روابط فامیلی وی خبر نداشتند. وقتی مهدی خزعلی به توجیه اعدام نوید افکاری با این ادعا که وی مقاومت نکرده است و اعتراف داشته، می‌پردازد روشن است که فشار چندانی بر زندانیان سیاسی نیمه‌خودی نیست، گرچه از همین زندانیان نیز اعتراف می‌گیرند و فقط ممکن است آن را پخش نکنند. اصلاح‌طلبان مذهبی اکثرا منکر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی بوده‌اند چون خود آن‌ها در زندان شکنجه نشده‌اند.

بسته‌بندی زرکوب با زرورق دادگاه

به دلایل فوق هیچ فعال سیاسی در ایران نمی‌تواند امیدی به برگزاری محاکمه عادلانه جرم سیاسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی داشته باشد و هیچ کس حسابی روی آن باز نخواهد کرد. اصولا بسیاری از مواد جرم سیاسی در دیگر کشورها جرم تلقی نمی‌شود (مثل توهین به مقامات دولتی یا تظاهرات بدون خشونت) تا کار افراد به دادگاه کشیده شود. نفس وجود جرم سیاسی به معنای محدودیت حقوق سیاسی است، همان‌طور که نفس وجود جرم مطبوعاتی ناقض حقوق رسانه‌ای است. جرم سیاسی و مطبوعاتی در درون خود تناقض‌آمیز است؛ چون فعالیت سیاسی و مطبوعاتی نمی‌تواند تحت عناوین مجرمانه خاصی قرار گیرد. فردی که به دیگران خسارت جانی و مالی و آبرویی می‌زند چه عملش سیاسی و مطبوعاتی باشد و چه نباشد در دادگاه محاکمه می‌شود. به همین علت در جوامع آزاد قانون مطبوعات یا جرم سیاسی وجود ندارد.

به همان دلیل که محاکمه جرم سیاسی بعد از ۴۱ سال که در متن قانون اساسی آمده قرار است اجرا شود و نشده، امروز هم در جمهوری اسلامی با مخالفان سیاسی از مجرای دادگاه‌های عادلانه برخورد نخواهد شد. ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی به نحوی شکل گرفته که دستگاه قضا فقط بر سر برخوردهایی که غیرقانونی بوده کلاه قانون می‌کشد. اگر توانستید تصور کنید که مخالفان سیاسی را به اعتراف تلویزیونی وادار نکنند، می‌توانید تصور کنید که دادگاه جرم سیاسی به طور عادلانه برگزار خواهد شد. چون‌ عدم اعتراف‌گیری در تلویزیون دولتی یکی از شروط محاکمه عادلانه است. جمهوری اسلامی هم به اعتراف‌گیری معتاد است و هم نمی‌تواند از کارکرد ارعابی و تحقیرکننده‌اش دست بشوید.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه