آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی نجف در دیدار با جنین هنیس پلاسخارت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، حمایت خود را از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام اعلام داشته و  تأکید کرد که بایستی تمام اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای انتخابات آزاد و عادلانه از سوی مسئولان امور اتخاذ شود. ناظران بدین باورند که توصیه‌های مرجع عالی نجف، راه‌های بهانه‌جویی برخی از جناح‌های سیاسی که سعی دارند با جلوگیری از نهایی شدن قانون انتخابات و ایجاد آشفتگی، انتخابات را به تعویق اندازند، قطع می‌کند.

در دیداری که میان آیت‌الله سیستانی و پلاسخارت انجام شد، مسایل مرتبط به چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل، گفت: "من با آقای سیستانی در مورد موضوعات متعددی از جمله، برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ تعیین شده در سایه قانون عادلانه که حقوق همه طرف‌ها را رعایت کند، گسترش حاکمیت و اعتبار دولت، جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز، رسیدگی به پرونده‌های فساد و محاکمه افراد فاسد، صحبت کردم."

البته آیت‌الله سیستانی نه‌تنها حمایت خود را از برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده، بلکه بر لزوم فراهم کردن شرایط مناسب برای اجرای آن تأکید کرده است.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر آیت‌الله سیستانی صادر شد چنین آمده است: "انتخابات پارلمانی كه قرار است سال آینده برگزار شود از اهمیت بالایی برخوردار است و شکی نیست که فراهم کردن شرایط لازم برای اجرای انتخابات پیش‌رو، به نتایج آن اعتبار بیشتری می‌بخشد." در بیانیه اشاره شده است که تأخیر در اجرای انتخابات، یا برگزاری آن در شرایط نامناسب، می‌تواند کشور را با چالش‌های بیشتری روبه‌ور کند.

آیت‌الله سیستانی به سیاستمداران عراقی هشدار داد که از اجرای انتخاباتی که از سوی شهروندان تحریم شود، خودداری کنند. وی همچنان، خواستار کنترل مرزهای عراق، مبارزه با فساد، محدود کردن سلاح در دست دولت، محاکمه قاتلان مردم و حفظ حاکمیت ملی کشور شد.

در همین حال، مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق تعهد خود را برای اجرای دستورالعمل‌های مرجعیت عالی نجف که بیانگر خواسته‌ها و آرمان‌های مردم و اولویت‌های کشور است و مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام آزاد، عادلانه و منصفانه را هموار می‌کند، ابراز داشت. وی تأکید کرد که به منظور حفظ حاکمیت عراق، برگرداندن اعتبار دولت و مبارزه با فساد، علیرغم چالش‌ها و موانع پیش‌رو، از بذل هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. مصطفی‌الکاظمی با اشاره به پایان یافتن مرحله نخست پیگیری پرونده افرادی که در قتل شهروندان نقش داشتند، گفت: برای پیگیری این مسئله، تصمیم جدی دارد و به زودی مرحله دوم تحقیقات قضایی برای شناسایی قاتلان ملت، آغاز خواهد شد و تمام افرادی که در حق ملت مرتکب جنایت شده باشند، به دادگاه تحویل داده می‌شوند.

مرجعیت نجف در حالی این سخنان را ایراد کرد که اختلاف‌نظر میان جناح‌های سیاسی بر سر قانون انتخابات افزایش یافته و مجلس تا کنون نتوانسته است به فرمول نهایی اصلاح قانون دستیابی پیدا کند، اما ناظران خاطرنشان می‌کنند که صراحت موضع مرجعیت عالی نجف در مورد اتخاذ اقدامات لازم برای اطمینان از شفافیت انتخابات و عدم تکرار تجربه انتخابات سال ۲۰۱۸، می‌تواند مسیر برگزاری انتخابات را هموار کند.

اما احمد الشریفی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت که اظهارات آیت‌الله سیستانی، پیام روشنی است که عملکرد دولت مصطفی‌الکاظمی پایین‌تر از سطح انتظار است و نشان می‌دهد بحرانی که منجر به فروپاشی دولت عادل عبدالمهدی، شد؛ هنوز هم ادامه دارد. وی افزود: متأسفانه، رسیدگی به پرونده‌های اصلی همچون اجرای انتخابات زودهنگام، دور نگهداشتن روند انتخابات از سایه پول‌های کثیف و جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج انتخابات داشته باشد، به کندی به پیش می‌رود.

الشریفی معتقد است که مصطفی‌الکاظمی، پیام مرجعیت عالی نجف را به درستی درک نکرده است؛ زیرا هدف از پیام مرجعیت این است که نخست وزیر عراق بیشتر از دو گزینه پیش‌رو دارد، یا بایستی رسیدگی به پرونده‌های فسا و قتل را آغاز کند، یا کشور را در همین وضعیت آشفته و ناهنجار رها کند. الشریفی بدین باور است که مصطفی‌الکاظمی با جناح‌های سیاسی کنار خواهد آمد و در فرجام، از تعهد به اجرای دستورالعمل‌های مرجعیت طفره‌روی خواهد کرد.

وی گفت: آیت‌الله سیستانی با اشاره به این‌که نتیجه انتخابات نباید به نفع احزاب سیاسی پرنفوذ باشد، بحث و جدل در باره انتخابات را پایان داده است. الشریفی خاطرنشان کرد که ملت عراق، اجرای انتخابات را مطابق به قانون فعلی نمی‌پذیرد؛ زیرا برگزاری انتخابات با حفظ شرایط کنونی به مفهوم تکرار تجربه تلخ انتخابات گذشته است.

البته موضع آیت‌الله سیستانی در مورد انتخابات با تمایل احزاب سیاسی که خواستار به تعویق انداختن انتخابات هستند، مغایرت دارد، به ویژه این‌که برخی از جناح‌های شیعه‌مذهب که پس از متهم شدن به سرکوبی و قتل معترضان در تظاهرات اکتبر، محبوبیت آن‌‌ها به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است، از برگزاری انتخابات زودهنگام نگرانی دارند.

ناظران معتقدند که ائتلاف‌های سیاسی، اختلاف‌نظر در مورد قانون انتخابات و چالش‌های اقتصادی موجود را ابزار و بهانه‌ای برای به تعویق انداختن انتخابات قرار می‌دهند. احسان الشمری، رئیس مرکز مطالعات سیاسی نیز اشاره به همین مسئله می‌کند، وی می‌افزاید که آیت‌الله سیستانی با تأکید مجدد بر لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ تعیین شده، مانع طفره‌روی جناح‎های سیاسی برای تصویب قانون انتخابات شده است. الشمری همچنین عقیده دارد که میان جناح‌های مختلف شیعه، سُنی و کُرد در مورد به تعویق انداختن انتخابات، تفاهم و هماهنگی وجود داشته و همه با هم در این زمینه سازش و همدستی دارند.

الشمری در مصاحبه‌ای که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: نماینده سازمان ملل متحد در نشست‌های که با رهبران ائتلاف‌های سیاسی داشت به این نتیجه رسید که آن‌ها سعی دارند اجرای انتخابات را به تعویق اندازند، از همین رو، وی در صدد انتقال این مسئله به مرجعیت عالی نجف شد تا پیش از اتخاذ هرگونه اقدامی از سوی جناح‌های سیاسی، مسیر این تبانی و سازش را ببندد.

وی افزود: عدم حمایت جناح‌های سیاسی از تأکید آیت‌الله سیستانی بر لزوم تصویب قانون انتخابات و اصلاح قانون دیوان عالی، نشان می‌دهد که گروه‌های مزبور به ویژه شیعیان به‌رغم این که خود را نزدیک به مرجعیت عالی نجف نشان می‌دهند اما تمایلی به برگزاری انتخابات زودهنگام ندارند. الشمری گفت: به چالش کشیدن مرجعیت، ممکن است بار دیگر مردم را به خیابان‌ها بکشاند.

الشمری، گفت: حمایت مرجعیت نجف از دولت عراق و انگیزه دادن مقامات دولتی به فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام، می‌تواند برخی از جناح‌های سیاسی را وادار به عقب‌نشینی‎های اندکی کند و در نتیجه، چهره‌های جدیدی وارد مجلس آینده شوند. اما در مورد شفافیت روند انتخابات و انتظار این‌که جناح‌های سیاسی حاکم از ادامه سلطه‌جویی بر مراکز تصمیم‌گیری دست به کشند، نمی‌توان تضمینی ارائه کرد.

در همین حال، غالب الدعمی، استاد علوم ارتباطات در دانشگاه "اهل بیت"، خاطرنشان می‌کند که حمایت مرجعیت عالی نجف از برگزاری انتخابات زودهنگام، مشروط بر این است که تمام معیارهای لازم شفافیت رعایت شود و هیچ فرصتی برای تقلب و استفاده از سلاح‌های غیرمجاز در انتخابات وجود نداشته باشد. وی افزود: پشتیبانی صریح مرجعیت نجف از مصطفی‌الکاظمی و حمایت از پرونده‌های انتخابات زودهنگام و مبارزه با فساد، نشان می‌دهد که موفقیت الکاظمی مرهون به اجرای تعهدات یادشده است.

به‌رغم پاسخ سریع مصطفی‌الکاظمی به اظهارات مرجعیت عالی نجف، ناظران بدین باورند که پاسخ مصطفی‌الکاظمی قانع کننده نبوده و نخست وزیر عراق که از هنگام به دست گرفتن قدرت تا کنون نتوانسته است به هیچ تعهدی پایبندی نشان دهد، بار دیگر به اجرای اولویت‌های اساسی، اعلام تعهد می‌کند.

از سوی دیگر، سامان نوح، نویسنده و روزنامه‌نگار می‌گوید تمام آنچه در صحبت‌های مرجعیت نجف آمده است در واقع، تعهداتی است که مصطفی‌الکاظمی تا کنون نتوانسته است به آن‌ها عمل کند. هرچند دشواری مقابله با احزاب و گروه‌های که تا به حال صاحب قدرت و پول بوده و اختیارات قانون‌گذاری را در دست دارند، کار آسانی نیست، اما مصطفی‌الکاظمی نیز حمایت طیف بزرگی از جامعه عراق را با خود دارد، بنابر این، انتظار می‌رود برای مقابله با فساد روزافزون این نیروها، اقدامات جدی‌تری را اتخاذ کند.

وی افزود: مصطفی‌الکاظمی از هنگام تصدی سمت نخست وزیری، از حمایت مرجعیت عالی نجف برخوردار بود و در سایه همان حمایت، تعهد به اتخاذ اقدامات لازم کرد، اما به‌رغم داشتن اختیارات بسیار، هیچ عملکرد قابل ذکری در طول چند ماه گذشته نداشت.

سامان نوح گفت: نحوه برخورد مصطفی‌الکاظمی با پرونده‌های مختلف، حاکی از توافق سیاسی میان نخست وزیر و جناح‌های سیاسی عمده شیعه‌مذهب است و صرف‌نظر از ذکر جزئیات، به نظر می‌رسد که توافقاتی میان دو جانب صورت گرفته است. در چارچوب این توافقات، مصطفی‌الکاظمی از گشودن پرونده‌های بزرگ فساد، قتل و تعقیب متهمان خودداری می‌کند، در مقابل جناح‌های پرنفوذ و موثر در دولت، دست به اقداماتی نمی‌زنند که دولت را به چالش کشد، افزون بر آن، برنامه‌های دولت بر اساس سازوکار سهمیه‌بندی ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه گفت: مصطفی‌الکاظمی ممکن است مقابله با گروه‌های مسلح و جناح‌های سیاسی را زمانی آغاز کند که توانایی مبارزه با آن‌ها را داشته باشد، اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که مردم عراق تا چه زمانی می‌توانند برای حل پرونده‌های حساس منتظر بمانند. در حالی‌که بعید نیست پس از انتظار طولانی، هیچ اقدام قابل ذکری صورت نگیرد و دولت عراق به‌جای برخورد قاطعانه برای حل چالش‌های عمده، با جناح‌های سیاسی به توافق جدیدی برسد.