احتمال محکومیت آسانژ به حبس ابد

به دادگاهی در بریتانیا گفته شد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، جولیان آسانژ، در صورت محکوم شدن در آمریکا عملا تا پایان عمر در زندان خواهد ماند. 

اریک لوئیس، که به عنوان شاهد به جای آسانژ در جلسه ویدیویی دادگاه «اولد بایلی» لندن ظاهر شد، گفت اگر اتهامات این مرد ۴۹ ساله اثبات شود، به حبس تا ۱۷۵ سال زندان محکوم خواهد شد. 

وی روز دوشنبه گفت: «ما در مورد حکمی صحبت می‌کنیم که در بهترین حالت ۲۰ سال و در صورت فشار دولت، ۱۷۵ سال زندان خواهد بود.» 

لوئیس، یک همکار قدیمی در شرکت حقوقی لوئیس کافمن میدلمیس در واشینگتن، افزود: «تمام نشانه‌ها حاکی است که یک حکم بسیار طولانی، در حد چندین دهه، انتظار او را می‌کشد.» 

آسانژ به ۱۸ مورد سرپیچی از قانون در آمریکا متهم شده که سنگین‌ترین آن‌ها طراحی حمله به کامپیوترها و مشارکت در سرقت و افشای اطلاعات نظامی آمریکا است. 

وی متهم به کشیدن نقشه‌ای است تا از طریق تحلیل‌گر اطلاعات آن زمان ارتش، چلسی مانینگ، با شکستن رمز کامپیوتر، به اطلاعات طبقه‌بندی شده وزارت دفاع آمریکا دسترسی پیدا کند. وکیل مدافع آسانژ مدعی است پیگرد موکلش با انگیزه سیاسی است. طرفداران آسانژ می‌گویند او هم باید مثل خبرنگاران از مصونیت قضایی برخوردار باشد. 

از میان مهم‌ترین اطلاعاتی که او و سازمانش در اختیار عموم قرار دادند، ویدیویی است که در سال ۲۰۰۷ در عراق تهیه شده که نشان می‌دهد بالگردهای آمریکایی به گروهی از شهروندان غیرمسلح حمله و شلیک کرده‌اند. در این حمله ده‌ها نفر از مردم کشته شدند که در میان آن‌ها کارمندان رویترز، نمیر نورالدین و سعید شماغ نیز حضور داشتند. 

خانم مانینگ به اتهام رد ۷۵۰ هزار سند محرمانه و غیرمحرمانه اما حساس به ویکی لیکس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ به هفت سال زندان محکوم شد. محکومیت او ابتدا ۳۵ سال بود اما باراک اوباما در آخرین روزهای ریاست جمهوریش آن را به هفت سال تقلیل داد.

پس از آن که دادستان‌های شعبه شرق ویرجینیا با پرده‌برداری از یک پرونده جنایی علیه وی، که او را در فقره نفوذ به کامپیوترها به همکاری با خانم مانینگ متهم می‌کرد،  آسانژ روز ۱۱ آوریل سال گذشته در سفارت اکوادور در لندن دستگیر شد. 

او به خاطر پناه گرفتن در سفارت اکوادور در سال ۲۰۱۲ به نقض آزادی مشروط خود متهم شد و حکم ۵۰ هفته زندانی گرفت. وی به جهت ممانعت از انتقالش به سوئد به خاطر پرونده تجاوز جنسی خود به این سفارت پناه برد. او اتهامات تجاوز جنسی را رد کرده است. آقای لوئیس ادعا کرده وزارت دادگستری آمریکا قرار بوده آسانژ را تحت پیگیرد قرار ندهد اما با روی کار آمدن ترامپ اوضاع تغییر کرد. 

لوئیس می‌گوید دادستان کل، ویلیام بار، «از دفتر خود از بالا تا پایین را اداره می‌کند و به شعبه شرق ویرجینیا دستور داده بر نفوذگران، از جمله آسانژ، سخت بگیرند». 

وی گفته اضافه کردن چند اتهام جاسوسی به مجموعه اتهامات «سوءاستفاده از قدرت قانونی ایالتی» بدان معنی است که آسانژ در صورت گناهکار شناخته شدن، عملا به حبس ابد محکوم می‌شود. قاضی وانسا بارائیستر بررسی پرونده را به روز سه‌شنبه موکول کرد. 

گزارش بیشتر از خبرگزاری‌ها