رسم «خون بس» یا «فیصله» که در میان برخی عشیره‌های ایران مرسوم است، برای پایان دادن انتقام خون‌خواهی شخصی که به قتل رسیده است، صورت می‌گیرد. در این رسم، دختری از طرف خانواده قاتل به عقد مردی از خانواده مقتول درمی‌آید. اما در بسیاری از موارد زنی که به عنوان «خون بس» تن به این ازدواج می‌دهد، از حقوق معمول زنان برای ازدواج برخوردار نیست و به نوعی نوعروسی می‌شود که یادآور ماجرای ناگوار قتل برای همسر آینده است. 

زنی که به خون بس داده می‌شود، در صورت بروز اختلاف با همسر حق برگشت به خانواده، عشیره و طلاق ندارد و معمولا از حقوق مالی مانند مهریه و ارث و نفقه هم بهره‌مند نمی‌شود. در بسیاری از موارد، حتی پس از گذشت سال‌ها، خانواده وعشیره شوهر به چنان زنانی نگاهی غریبه‌وار دارند که با تغییر شرایط همچون فرزندآوری یا مرگ شوهر هم پایانی برای آن متصور نیست. گاهی این شرایط آنقدر برای آن زن سخت می‌شود که دیگر قادر به ادامه آن فشارها نیست و دست به خودکشی و خودسوزی می‌زند. 

در هفته‌های اخیر، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است و فعالان حقوق زنان ضمن پرداختن به جوانب این موضوع، با هشتگ‌های مربوط به «خون بس» خواستار تغییر این رسم شده‌اند. 

از طرفی دیگر، با طرح ثبت ملی «خون بس» به عنوان یک میراث ایرانی، تارنمای مربوط به رهبر نظام حاکم بر ایران، نظر علی خامنه‌ای را در باره ازدواج اجباری دختران در رسم «خون بس» مطرح کرده است: «اگر بخواهند دختر را به این کار مجبور کنند، خلاف شرع و خلاف احکام اسلامی است.»  

اکنون خوب است به این موضوع پرداخته شود که در صورت نارضایتی زن در ازدواج و اکراه او به این رابطه جنسی، می‌توان آن را یکی از مصادیق تجاوز جنسی برشمرد؟ 

اکراه یا اجبار درازدواج از منظر قوانین حقوقی ایران 

موضوع تشکیل خانواده و ازدواج، یکی از موضوعات مهم زندگی بشری در دوران کنونی است. زمانی که دو نفر تصمیم به برقراری رابطه‌ای عاطفی می‌گیرند و می‌خواهند آن پیوند را به ثبت قانونی برسانند، و نیز به این دلیل که ثبت ازدواج از منظر قانونی نیز دارای اثرات حقوقی پس از آن خواهد بود، قانونگذاران می‌کوشند تا از سلامت این رابطه و ثبت حقوقی آن اطمینان حاصل کنند. به همین منظور، یکی از مهم‌ترین نکاتی که همواره با اهمیت ویژه‌ای به آن پرداخته می‌شود، موضوع «رضایت» طرفین عقد نکاح به رابطه زناشویی است. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۷۰ اشاره می‌کند: «رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.»

 قانون مدنی ایران در این مورد با تمسک از قوانین فقهی و شرعی، نارضایتی یکی از طرفین را موجب ابطال عقد ندانسته است و با کمی اغماض، آن را غیرنافذ دانسته است تا اگر شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، عقد ازدواج را تنفیذ کرد، آن عقد صحیح باشد. با این حال، قانونگذار به موضوع اراده واقعی و باطنی زن و مرد به انجام عقد ازدواج توجه لازم مبذول داشته است و تاکید کرده است که چنانچه این اراده حاصل اکراه و تحمیل بر فرد باشد و با وجود رفع اکراه نیز آن را نپذیرد، عقد نکاح باطل است. برخی نیز معتقدند که اگر این فشار و اکراه بر فرد تا اندازه‌ای زیاد باشد که باعث از بین رفتن اراده و اختیار آن فرد شود، در این صورت به دلیل فقدان قصد عقد از همان ابتدا باطل است و رضایت بعدی هم موجب درستی آن عقد نکاح نمی‌شود. 

تجاوز جنسی و فقدان رضایت زن 

موضوع تجاوز جنسی نیز از موضوعات بسیار قابل تاملی است که در تمام دنیا، چه به لحاظ افکار عمومی و چه از منظر قانونگذاران، از اهمیت خاصی برخوردار است. امروز در بسیاری از قوانین موضوع تجاوز جنسی را صرف اکراه و توسل به زور علیه یک زن یا مرد نمی‌دانند و عنصر نارضایتی شخص قربانی را نیز در چارچوب تجاوزهای جنسی ارزیابی می‌کنند، تا جایی که حتی اگر شخصی در ابتدای رابطه‌ جنسی رضایت داشته باشد و سپس نارضایتی خود را به هر نحوی اعلام کند و شخص مقابل آن را ندیده بگیرد، جرم تجاوز محرز می‌شود. 

در قانون مجازات اسلامی ایران ماده ۲۲۴، تبصره ۲، نیز به موضوع تجاوز به عنف چنین اشاره شده است: «هر گاه کسی با زنی که راضی به نزدیکی با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است...» 

در قانون کیفری ایران نیز به موضوع  «رضایت»  در رابطه جنسی اشاره شده است. بنابراین در قوانین ایران نیز به محض این که رابطه جنسی همراه با نارضایتی زن باشد، جرم تجاوز صورت گرفته است. اگر چه برخی اعتقاد دارند که در رویه قضایی آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد، این است وجود عدم رضایت به تنهایی به معنای عدم تمایل نیست، و بلکه احراز جرم تجاوز حاصل از رضایت سختی باید باشد که زن بتواند آنرا با آثار کبودی و جراحت به محکمه ارائه کند. 

از سوی دیگر، در ابتدای ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، «زنا» را عبارت از «جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نباشد» می‌داند. به دیگر بیان، موضوع تجاوز جنسی در رابطه زناشویی در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است. در حالی که این موضوع امروزه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از مصادیق تجاوز شناخته می‌شود. در واقع، کشورهایی که موضوع «عدم رضایت» در رابطه جنسی را عنصر اصلی در قطعیت یافتن این جرم می‌دانند، تفاوتی در نوع رابطه یا جنسیت دو طرف قایل نمی‌شوند و همین که رابطه جنسی از حالت اراده، میل و رضایت به نارضایی تغییر کند، آن را مصداق تجاوز جنسی می‌دانند.

آیا می‌توان رضایت نداشتن زن در رابطه جنسی حاصل از ازدواج‌های «خون بس» را مصداقی از تجاوز جنسی دانست؟ 

همان طور که پیشتر هم به آن اشاره شد، موضوع اکراه و اجبار در عقد نکاح موجب ابطال آن می‌شود. در این باره علاوه بر نظرات شرعی و فقهی، قوانین حقوقی ایران نیز این موضوع را حتمی دانسته است. بنابراین در ازدواج‌های «خون بس» که زنی را به عنوان وجه‌المصالحه با خانواده مقتول به خانه شوهر روانه می‌کنند، اگر زن به آن ازدواج راضی نباشد، نمی‌توان این عقد را صحیح دانست. در همین پیوند، چنانچه این زن به دلیل اجبار خانواده و اکراه و ترس تحت فشار قرار بگیرد و مجبور به قبول عقد شود، باز هم نمی‌توان این عقد نکاح را صحیح تلقی کرد و باطل است. بنابراین، می‌توان گفت که این عقد از ابتدا صحیح منعقد نشده است و با فرض رضایت نداشتن زن به عقد نکاح و ایجاد روابط جنسی زناشویی، به دلیل نبودِ عنصر «رضایت»، چنان رابطه‌ای می‌تواند اجباری و مصداقی از تجاوز جنسی تلقی شود. 

از طرف دیگر، موضوع ازدواج «خون بس» با اصل بنیادین «شخصی بودن مجازات» نیز همخوانی ندارد. در این اصل مهم که به عنوان یکی از پایه‌های علم جزا و جرم شناسی شناخته می‌شود، شخص مجرم باید کیفر جرمی را که مرتکب شده است تحمل کند و هیچ کس دیگری را نمی‌توان به جای او مجازات کرد. در حالی که در رسم «خون بس» شخص دیگری جز قاتل، مجازات آن قتل را یک عمر با ازدواج اجباری به دوش می‌کشد و حاصل آن ازدواج، محرومیت آن زن از کلیه حقوق مدنی و انسانی است. روشن است که چنان رابطه‌ای اگر با رضایت زن همراه نباشد، مصداق بارز تجاوز خواهد بود. 

در نهایت، با آن که برخی رسم «خون بس» را برای متوقف کردن روند انتقام‌جویی و جلوگیری از خون‌ریزی‌های بیشتر «سنت حسنه» می‌دانند، اما واقعیت این است که «انتقام» همچنان گرفته می‌شود، اما از زن یا دختری که خانواده و جامعه اختیاری برای او قایل نیست. این سنت با تضییع حقوق زنان شکل گرفته است و به لحاظ شرعی و قانونی با اشکلات زیادی همراه است و به نظر می‌رسد که قانونگذار باید با تصویب قانون جدید در حمایت از خانواده و زنان، حمایت همه‌جانبه از زنان و دختران را در ازدواج‌های خون بس در نظر بگیرد.